الزراعة العضوية سوق قيمتها 106 مليارات يورو أمام مفترق طرق

اجتمع المعنيون بالزراعة العضوية حول العالم في مؤتمر بدأ أمس في فرنسا لتبادل الخبرات والحلول الخاصة بهذا النهج الزراعي الذي يسهم في توفير الغذاء دون الإضرار بالبيئة، في وقت بات النشاط أمام مفترق طرق بحسب ما أكده ميشال رينو المساهم في تنظيم المؤتمر.
وسجل نحو ألفي شخص من 50 بلدا في النسخة الـ20 من المؤتمر العالمي للزراعة العضوية، الذي أقيمت فعالياته في رين (شمال غرب فرنسا) أمس، وتستمر حتى الجمعة، بنسق هجين يتضمن مداخلات حضورية وأخرى من بعد.
وتحتضن فرنسا لأول مرة هذه الفعاليات، التي ينظمها الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية.
وقالت الأمريكية بيغي ماييرس، رئيسة الاتحاد في تصريحات لـ"الفرنسية، "لم نلتئم منذ المؤتمر الأخير في الهند 2017 وقد حان الوقت لنجتمع مجددا".
أما سوق المنتجات العضوية، فقيمتها مقدرة بأكثر من 106 مليارات يورو، وتتصدر الولايات المتحدة البلدان المستهلكة لهذه المواد، تليها ألمانيا ثم فرنسا.
بيد أن الزراعة العضوية لم تعتمد سوى في 1.5 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم 2019، بحسب معهد أبحاث الزراعة البيولوجية "فيبل".
وخاض 3.1 مليون منتج غمار هذه الزراعة، في ارتفاع بأكثر من 13 في المائة، مقارنة بـ2018.
وهي كانت تمتد على 72.3 مليون هكتار، في ارتفاع 1.6 في المائة في خلال عام، وتقع نصف الأراضي المزروعة زراعة عضوية في أستراليا (35.6 مليون هكتار). وهي تشمل أكثر من 10 في المائة من المساحات المزروعة في 16 بلدا.
وبسبب جائحة كوفيد - 19، ألغيت نسخة 2020 من هذا المؤتمر، الذي يعقد كل ثلاثة أعوام، وقد جددت "الجائحة الاهتمام بالأغذية العضوية، إذا أعاد الناس التركيز على صحتهم"، وفق ماييرس.
وشددت مديرة الاتحاد على أن "التغير المناخي يطولنا جميعا، من موجات جفاف وحرائق وفيضانات وغيرها من الكوارث"، لافتة إلى أن الزراعة العضوية "تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة لعام 2030.
وأضافت "الآن أكثر من أي وقت مضى ينبغي لنا ضمان أن تكون رسائلنا حول منافع النهج العضوي مسموعة".
تقوم الزراعة العضوية على عدم استخدام منتجات كيميائية مصنعة وإعادة تدوير المواد العضوية وتعاقب المحاصيل والمكافحة البيولوجية، وتكون تربية المواشي سائدة على نطاق واسع.
وبالنسبة إلى نيكولا أولو الوزير الفرنسي السابق للتحول البيئي وعراب المؤتمر، لا تعتمد الزراعة العضوية "على حساب الطبيعة لكن بالتفاعل معها".
وهو نهج زراعي يتماشى "مع الحلول المعتمدة للأزمة البيئية يسمح بالحفاظ على التنوع الحيوي وتجديده ويساعد على احتواء تداعيات التغير المناخي"، وفق ما قال الوزير في شريط مسجل.
كما أن انبعاثات الغازات الدفيئة في الهكتار الواحد أقل في الزراعة العضوية مما هي في تلك التقليدية، بحسب ما كشف إريك جال معاون مدير الفرع الأوروبي من اتحاد "آيفوم".
لكن إذا ما اعتمدنا الكيلوجرام الواحد معيارا، "يكون مستوى الانبعاثات موازيا"، نظرا إلى أن المحاصيل أقل في الزراعة العضوية.
وأفاد جال بأن الأراضي، التي تشهد زراعات عضوية تحتبس كمية أكبر من الكربون، كما أن هذا النهج الزراعي "يتمتع بمنافع واضحة ومثبتة" للتكيف مع التغير المناخي، إذ إن الزراعة العضوية هي "أوسع وأكثر تنوعا".
وقال ميشال رينو، نائب رئيس الهيئة الفرنسية للتصديق "إيكوسير" والمساهم في تنظيم المؤتمر "نحن أمام مفترق طرق".
وقد قدمت المفوضية الأوروبية خطة في آذار (مارس) لرفع نسبة المساحات المزروعة زراعة عضوية إلى 25 في المائة في بلدان الاتحاد بحلول 2030.
وبغية استقطاب مزيد من المزارعين إلى هذا المجال، لا بد من "تقديم مساعدات لهم" بحسب رينو.
ويلعب الابتكار دورا محوريا في هذا السياق، إذ لا بد من استنباط حلول لمواجهة التحديات التقنية، التي تعترض الزراعة العضوية "مثل الأوبئة والآفات، التي من الصعب أصلا إيجاد حلول لها في النهج التقليدي"، وفق ما صرح ستيفان بيلون من المعهد الوطني الفرنسي للأبحاث الزراعية.