نقص متوقع لأشباه الموصلات حتى 2023 .. معاناة صناعة السيارات مستمرة
توقع رئيس شركة فرنسية تنتج أشباه الموصلات أمس، أن يتواصل نقصها الذي أجبر مصنعي السيارات حول العالم على تباطؤ الإنتاج حتى 2023.
وتسبب وباء كوفيد في ازدياد طلب المستهلكين على الأجهزة الإلكترونية، لكن قطاع صناعة السيارات كان الأكثر تضررا من نقص الشرائح، التي تعد أساسية لعديد من الأنظمة في السيارات الحديثة، فيما أجبر عدد كبير من مصنعي السيارات على تعليق خطوط الإنتاج بشكل مؤقت.
وبحسب "الفرنسية"، أفاد بول بودر، الرئيس التنفيذي لشركة سيوتيك، لإذاعة "راديو كلاسيك" الفرنسية، بأن النقص سيتواصل بكل سهولة على مدى تسعة فصول مالية، ما يعني أنه سيستمر حتى 2023.
وتعد الشركة الفرنسية منتجا رائدا للشرائح الرقيقة المصنوعة من السيليكون والمستخدمة في صناعة أشباه الموصلات.
وقال بودر: "نحن في وضع حيث يلجأ قطاع السيارات إلى سلسلة الإمداد لتصنيع أشباه الموصلات بحثا عن قدرات إنتاجية أعلى بكثير".
وأضاف، "لا وجود لهذا الإمكان حاليا، يجب بناؤها وتستغرق إعادة موازنة السلسلة بأكملها وقتا".
وقلل مصنعو السيارات في البداية من مدى حدة أزمة نقص أشباه الموصلات، قائلين: "إن الأمر سيكون ضئيلا في تأثيره ولن يطول"، لكن الوضع بدأ يؤثر سلبا في تعافي القطاع من أزمة الوباء.
ويأتي النقص في وقت يسعى فيه القطاع إلى تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية، وهو أمر يتوقع أن يعزز الطلب على أشباه الموصلات بشكل إضافي.
وتوظف "سيوتيك"، التي تتخذ من جنوب شرق فرنسا مقرا، أكثر من 1600 شخص، وتتوقع أن ترتفع مبيعاتها بنسبة 40 في المائة إلى 950 مليون دولار في العام المالي، الذي ينتهي في حزيران (يونيو) 2022.
إلى ذلك، تعتزم الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في الصين إقامة مصنع جديد في ضواحي شنغهاي بتكلفة 8.87 مليار دولار، في توسع كبير لقدرات الشركة التصنيعية، في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى بناء قاعدة صناعية عالمية في مجال الرقائق الإلكترونية.
وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، بأن الشركة وقعت اتفاقا لبناء المصنع، الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف رقاقة إلكترونية شهريا، في منطقة لين جانج الخاصة، وهي منطقة تجارة حرة تديرها مدينة شنغهاي.
وذكرت الشركة في بيان أوردته "بلومبيرج"، أنها تعتزم إقامة مشروع مشترك برأسمال مسجل قيمته 5.5 مليار دولار، بالاشتراك مع حكومة شنغهاي للإشراف على المشروع، على أن تمتلك الشركة 51 في المائة على الأقل من الأسهم.
وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2.7 في المائة في هونج كونج، وبنسبة 4.8 في المائة في شنغهاي.
ويتزامن هذا المشروع الجديد مع المصنع، الذي تعتزم الشركة إقامته في إقليم شينزن في جنوب البلاد بتكلفة 2.35 مليار دولار، وستصل طاقته الإنتاجية إلى 40 ألف رقاقة إلكترونية شهريا.
وذكرت "بلومبيرج"، أن مصنع شنغهاي قد يستهدف تغذية صناعات السيارات، التي تكافح في مواجهة مشكلة نقص أشباه الموصلات اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية والأنظمة الإلكترونية للسيارات بشكل عام.
وفي سياق متصل بقطاع السيارات العالمية، قال إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، "إنه جرى تأجيل إطلاق السيارة سايبرتراك الكهربائية إلى أواخر 2022"، بحسب ما ذكره موقع "إلكتريك"، استنادا إلى مكالمة على مستوى الشركة مع موظفي "تسلا".
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة كانت جزءا من المكالمة: "إن ماسك قال: إنه يوجد كثير من التكنولوجيا الجديدة في الشاحنة الصغيرة بيك آب الكهربائية، لدرجة أن زيادة الإنتاج ستكون صعبة".
وأضاف، أنه "لا يتوقع حدوث إنتاج كثيف من السيارة حتى أواخر 2023".
وقال ماسك في نيسان (أبريل)، "إن كلا من سايبرتراك وسيمي ستعملان بخلايا بطاريات جديدة وأكبر حجما تنتجها الشركة من خط تجريبي في ولاية كاليفورنيا".
وأشار إلى أنه يبدو أن الإنتاج الكثيف لتلك الخلايا لن يتم قبل نحو 12 إلى 18 شهرا.
وقامت "تسلا" في الأونة الأخيرة بتحديث بياناتها عبر الإنترنت حيث يمكن للمستهلكين حجز "سايبرتراك".
وكشف ماسك لأول مرة عن "سايبرتراك" في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.
إلى ذلك، تعتزم شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة، فتح أول مصنع لها خارج أوروبا العام المقبل في ماليزيا، كما أعلن مسؤولون أمس، في سعيها إلى تلبية الطلب القوي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وسينفذ موقع التصنيع في ولاية قدح "شمال" عملية التجميع النهائية لنماذج محددة للسوق المحلية، على ما أوضح مسؤولون ماليزيون.
وقال محمد عزمين بن علي، وزير التجارة الماليزي، "إن هذه الخطوة قرار استراتيجي من بورشه يدل على التزامها التأسيس لوجود طويل الأمد في جنوب شرق آسيا".
وصرح ألبريخت رايمولد، عضو مجلس إدارة العلامة التجارية التي تملكها مجموعة فولكسفاجن، بأن "المصنع الجديد الذي أنشئ بالتعاون مع شريك محلي، كان مشروعا قائما بذاته ومتواضعا في الحجم والإمكانات".
لكنه أضاف، أن ذلك "يشير إلى استعدادنا للتعلم والتكيف مع ظروف السوق المحلية".
وفي الوقت الحالي، يتعين على الماليزيين الراغبين في شراء سيارة بورشه دفع تعاريف جمركية مرتفعة للسيارات المستوردة. ولدى شركات صناعة السيارات الأجنبية الأخرى مصانع تجميع منذ فترة طويلة في البلاد لخدمة السوق المحلية.
وفي ماليزيا طبقة وسطى سريعة النمو وقد تمتعت بمعدلات نمو متينة في الأعوام الأخيرة، رغم تفشي فيروس كورونا الذي ضرب الاقتصاد.
من جهة أخرى، قال اتحاد صناعي كوري أمس: "إن مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 1 في المائة في آب (أغسطس) مقارنة بالعام السابق وسط تفشي جائحة كورونا".
وارتفع عدد المركبات الأجنبية المسجلة حديثا إلى 22116 وحدة الشهر الماضي من 21894 قبل عام، حسبما أفاد اتحاد مستوردي وموزعي السيارات الكوري KAIDA في بيان.
وكانت الموديلات الثلاثة الأكثر مبيعا الشهر الماضي، هي سيدان E 250 من "مرسيدس-بنز"، وتيجوان 2.0 الرياضية من "فولكسفاجن"، وشاحنة بيك أب شيفروليه كولورادو من "جنرال موتورز".
وفي آب (أغسطس)، باعت ثلاث علامات تجارية ألمانية، وهي: أودي- فولكسفاجن كوريا ومجموعة بي إم دبليو كوريا ومرسيدس بنز كوريا ما يبلغ مجموعه 15251 وحدة، بانخفاض 8.9 في المائة من 16739 في العام السابق. وقال الاتحاد: "إن السيارات الألمانية شكلت سبعا من أصل عشر سيارات مستوردة بيعت في رابع أكبر اقتصاد في آسيا الشهر الماضي.
وواصلت ثلاث شركات يابانية لصناعة السيارات، هي: هوندا موتور، تويوتا موتور، ولكزس، العلامة التجارية المستقلة لتويوتا، الإبلاغ عن تحسن في المبيعات الشهر الماضي بعد أعوام من ضعف المبيعات، بسبب النزاع التجاري المطول بين سيئول وطوكيو. وقد قفزت مبيعاتها بنسبة 36 في المائة إلى 1918 وحدة في آب (أغسطس) من 1413 في العام السابق.
وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس)، باعت شركات صناعة السيارات المستوردة 194262 سيارة، بزيادة 14 في المائة من 169908 وحدات في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت العلامات التجارية المستوردة 19.28 في المائة من سوق سيارات الركاب الكورية في يوليو، ارتفاعا من 14.09 في المائة قبل عام. وقال الاتحاد: "إن حصة السيارات في السوق لأغسطس ستكون متاحة الشهر المقبل".
