الصدمات الاقتصادية المتداخلة تفاقم الضغوط في لبنان .. 82 % من السكان فقراء

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، أن نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد في لبنان، بلغت 82 في المائة من السكان في 2021، فيما نسبة الفقراء في العام الماضي، بلغت نحو 55 في المائة من السكان.
وأظهرت دراسة أصدرتها "الإسكوا" أمس، تحت عنوان "الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهمة"، أن الفقر في لبنان تفاقم إلى حد هائل في غضون عام واحد فقط، إذ أصبح يطول 74 في المائة تقريبا من مجموع السكان.
وإذا ما تم أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الحسبان، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82 في المائة من السكان.
وأشار بيان لـ"الإسكوا" إلى أن هذه الدراسة تأتي بعد عام من إصدار "الإسكوا" تقديراتها حول ارتفاع معدلات الفقر في لبنان في 2020، حيث كانت أشارت إلى أن الفقر طال 55 في المائة من السكان تقريبا، بعد أن كان 28 في المائة منهم يعانونه في 2019.
وفي التحديث الجديد للبيانات، الذي أصدرته "الإسكوا"، يقدر أن نسبة السكان الذين يعانون الفقر المتعدد الأبعاد تضاعفت تقريبا بين 2019 و2021 من 42 في المائة إلى 82 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن الصدمات المتداخلة لسعر الصرف، الذي كان ثابتا منذ مطلع القرن، ولدت ضغوطا هائلة، فانخفضت قيمة العملة وارتفعت معدلات التضخم في الفترة من حزيران (يونيو) 2019 إلى حزيران (يونيو) من هذا العام بنسبة 281 في المائة، فتدنى المستوى المعيشي للسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين، وانتشر الحرمان.
وأعلنت، أن الفقر المدقع متعدد الأبعاد، أي حالة الحرمان في بعدين أو أكثر من أبعاد الفقر، أصبح يطول 34 في المائة من السكان اليوم، وفي بعض المناطق اللبنانية أكثر من نصفهم.
وتصاعدت أزمة الوقود المتفاقمة في لبنان إلى حد الخروج عن السيطرة، بعدما اضطرت المخابز والشركات والمستشفيات إلى تقليص ساعات عملها أو الإغلاق التام، ما يزيد من صعوبة الحياة للبنانيين الذين يعانون بالفعل تداعيات الانهيار المالي.
واختفى زيت الوقود من الأسواق، وتصبب اللبنانيون عرقا في المنازل بلا إضاءة أو أجهزة تكييف، وباتوا يتخلصون بطبيعة الحال من محتويات أجهزة التبريد "الثلاجات"، في الوقت الذي يضطرون فيه إلى الوقوف بالساعات في محطات الوقود، في انتظار البنزين الذي تحول إلى سلعة نادرة.
وتعاني البلاد ما وصفه البنك الدولي، بأنه إحدى أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث، فإن الكهرباء الحكومية بالكاد تتوافر لبضع ساعات في اليوم بسبب نقص الوقود.
ورغم أن حل الطاقة المتجددة ليس جديدا على لبنان والعالم، فقد أصبح أكثر شعبية في لبنان في الأشهر الأخيرة، على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة التي عصفت بالبلاد منذ ما يقرب من عامين وأفقدت الليرة المحلية أكثر من 90 في المائة من قيمتها.
وكان على إحدى الشركات، التي تقوم بتركيب أنظمة الألواح الشمسية وهي Mectric Engineers، أن تعمل بشكل مضاعف، بحيث زادت فرقها العاملة من فريقين إلى أربعة. ووفقا لألان بو نصر، مؤسسها المشارك ومديرها، فإن نصف المتصلين الآن للحصول على معلومات يشترون الأنظمة - مقارنة بـ"ربما 5 في المائة" في السابق.
ويتواصل السقوط في الأزمة المالية، التي اندلعت أواخر 2019، بفعل عقود من الفساد وسوء الإدارة من نخبة حاكمة مستمرة في الفشل في العثور على حلول، بينما سقط أكثر من نصف اللبنانيين في براثن الفقر.
وفي أحدث الإخفاقات السياسية، دخلت الحكومة في خلاف مع البنك المركزي حول قراره وقف دعم المحروقات، في خطوة تفضي إلى قفزة كبيرة في الأسعار.