التعليم الحضوري يحتاج ويستلزم كثيرا من الاستعداد والحرص من جميع الجوانب الفنية التعليمية، أفهم وأعلم أن تكون الوزارة في حالة استعداد كبير، بسبب العدد الهائل من الطلاب والطالبات الذين يطولهم الأمر والتخوف من الأثر السلبي الذي قد يحدث - لا سمح الله - نتيجة عودة الفيروس للانتشار ونحن في مرحلة نحاول فيها أن نجعله يلملم ثيابه ويغادر إلى غير رجعة.

كل هذا مفهوم وهو أولوية معلومة لدى كل الجهات المتعاملة مع المواطن والمقيم، وعلى رأسها وزارة الصحة، التي حققت إنجازات تذكر فتشكر. كما أننا نراقب الحال ونحن في خضم التعامل مع الجائحة في كل المواقع، بسبب ضبابية الوضع مع هذا الفيروس الذي يتحور كل عدة أشهر على حال.

القرار الذي سيتخذ، سيكون مركزا على الصحة العامة، والفائدة العلمية المتوخاة من التعليم الحضوري مقارنة بشقيقه التعليم عن بعد. هنا تصبح مسؤولية الوزارة أكثر دقة في تقديم مقارنة منطقية بين الحالين والخسائر التي قد تلحق بالتعليم، نتيجة اعتماد منهجية معينة. أزعم أن الوزارة تعمل كورشة عمل لا تتوقف في محاولتها رصد التوقعات وبناء الاحتمالات ومراجعة الإمكانات سواء من الناحية البشرية أو البنيوية، كل هذا يعني أن أي قرار سيصدر لن يكون إلا في المصلحة العامة للجميع.

لكن من المهم قراءة واقع الحال بالنسبة إلى الصفوف الأولية بالذات، لسبب بسيط، وهو أن هؤلاء لا يعرفون من المدرسة سوى اسمها، ويحتاجون إلى عناية خاصة بما تعنيه الكلمة. وعندما أتحدث عن العناية، فأنا أجمع كل جوانب الاهتمام الصحي والنفسي والاجتماعي. الطفل الذي عاش أعوام حياته الأولى في كنف الأم والأب ولا يعرف سوى مجموعة محدودة من الأشخاص، يحتاج في هذه المرحلة إلى الانفتاح على الهواء والشمس والناس.

أهم عناصر الانفتاح، هو الانفتاح على الأقران بما يحمله من مؤثرات في شخصية وتكوين الطفل وسلامته الصحية والنفسية. يعرف هذا الجميع ويتذكرون الأهمية القصوى للأصدقاء والزملاء في المدرسة والشارع، وعندما يحرم الطفل من التجول في حيه كما هو حاصل اليوم، فالمدرسة هي الوسيلة المثلى لتكوين الأصدقاء والتعرف على حياة جديدة ومختلفة.

أرجو أن أشاهد قرارا يلزم الأطفال بالحضور لمدارسهم ولو ليوم واحد في الأسبوع، لبناء الهوية الشخصية والمهارات الاجتماعية المهمة في هذا العمر الحساس.