وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت محاكم ودوائر منطقة مكة المكرمة على نسبة 31.3 في المائة من هذه الأحكام، وذلك بإصدار 7930 حكما، تليها دوائر منطقة الرياض 6920 حكما.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها.
وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ5168 حكما، تليها المدينة المنورة بـ2174 حكما، تليها منطقة عسير بـ846 حكما، تليها منطقة القصيم بـ746 جكما، تليها جازان بـ436 حكما عماليا.
وبلغ عدد الأحكام الصادرة في الدوائر العمالية لمنطقة تبوك 330 حكما، تليها منطقة حائل بـ293 حكما، تليها الجوف 169 حكما، تليها نجران 121 حكما، تليها الباحة بـ119 حكما، تليها الحدود الشمالية بـ77 حكما.
وأكدت وزارة العدل، أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، تبلغ 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وشددت على أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
أضف تعليق