قوانين صينية تتراجع بأسهم التعليم الخاص المربح على 47 % في يوم
بعدما حددت إطارا لشركات التكنولوجيا العملاقة، تشدد بكين حاليا سياستها حيال قطاع التعليم الخاص المربح الذي تراجعت أسهمه أمس، في تدبير تنظيمي جديد.
وبحسب "الفرنسية"، تشكل الدروس الخصوصية وتلك التحضيرية للامتحانات سوقا مربحة جدا في الصين، حيث التعليم تنافسي ونخبوي بشكل خاص.
عام 2018 كان هذا القطاع يمثل نحو 260 مليار دولار "220 مليار يورو"، بحسب مكتب "إل آي كاي كونسالتينج" الاستشاري.
لا يتردد الأهل الصينيون الذين يهتمون كثيرا لنجاح أبنائهم في الإنفاق على حصص الدعم المدرسي، ما سمح بإنشاء شركات تعليم عملاقة، بعضها مسجل في الولايات المتحدة.
لكن يتم التنديد أكثر فأكثر بعبء العمل الزائد على التلاميذ الصينيين والتكاليف الباهظة للتعليم.
بحسب تعليمات جديدة نشرتها الحكومة السبت الماضي، ينبغي لشركات الدعم المدرسي من الآن فصاعدا أن تسجل كجمعيات لا تبغي الربح.
ولن تتمكن بعد الآن من إعطاء دروس في عطل نهاية الأسبوع ولا في الأيام الرسمية ولا خلال العطل المدرسية.
يخشى محللون أن يعرض هذا القانون للخطر عمليات تسجيل التلاميذ في المستقبل وأن يقوض في نهاية المطاف عائدات شركات القطاع.
تسبب القانون الجديد في انهيار أسهم شركات التعليم الخاصة الصينية.
فقد سجلت أسهم شركة "نيو أورينتال ادوكايشن" الرائدة في هذا القطاع، تراجعا بنسبة 47 في المائة في بورصة هونج كونج.
من جهتها، تراجعت أسهم شركة "كوليرن تكنولوجي" المتخصصة في الدروس عبر الإنترنت، أكثر من 33 في المائة، فيما سجلت أسهم شركة "تشاينا مايبل ليف ادوكايشن" التي تحضر خصوصا التلاميذ للدخول إلى الجامعات الأجنبية تراجعا بنحو 11 في المائة.
وأدى ذلك إلى تراجع بورصة هونج كونج التي أغلقت على انخفاض بنسبة تفوق 4 في المائة.
وسبق أن خسرت شركة "تال أدوكايشن جروب" العملاقة المسجلة في نيويورك 71 في المائة من أسعار أسهمها على خلفية تداول شائعات حول تشديد القانون. وتراجعت قيمة ثروة رئيس مجلس إدارتها تشانج بانجشين بنحو 1.1 مليار دولار، بحسب وكالة "بلومبيرج" المالية.
وتأتي التدابير الجديدة التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل التلاميذ الصينيين والضغوط المالية عن أهلهم، في وقت تسعى فيه بكين إلى التشجيع على الإنجاب على خلفية تباطؤ اقتصادي.
وغالبا ما يمنع العبء المالي الأزواج الصينيين الشباب من إنجاب الأطفال.
يأتي تشديد القوانين في قطاع التعليم بالتزامن مع إجراءات مماثلة اتخذت في مجال التكنولوجيا، بحيث سمح القانون المتراخي نسبيا فيما يخص البيانات مع غياب المنافسين الأجانب، لشركات عملاقة محلية بالظهور.
في الأشهر الأخيرة، أظهرت السلطات صرامة أكبر وأطلقت إجراءات ضد كبرى الشركات في القطاع التي طلب منها "تصحيح" ممارسات كان مسموحا بها حتى الآن.
في نيسان (أبريل)، حكم على شركة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة عبر الإنترنت التي أسسها الملياردير جاك ما، دفع غرامة قدرها 2.3 مليار يورو لعرقلة المنافسة.
وتستهدف شركة "ديدي" التي تهيمن على سوق حجز سيارات مع سائق "في تي سي" في الصين، بتحقيق مرتبط بجمعها بيانات خاصة.
يأتي ذلك بعد أن جنت شركة ديدي 4.4 مليار دولار لدى دخولها أواخر حزيران (يونيو) بورصة نيويورك، وهو أمر لم تكن بكين تؤيده.
وأصبحت شركة "تنسنت" الصينية العملاقة لألعاب الفيديو آخر شركة تستهدفها بكين.
فقد تعرضت لانتقادات من جانب الهيئة الناظمة بسبب ممارسات منافية للمنافسة وطلب منها التخلي عن حقوقها الموسيقية الحصرية.
وسجل سهم "تنسنت" أمس تراجعا بنسبة 7.7 في المائة في بورصة هونج كونج.
وأدى زيادة تنظيم الحكومة الصينية لقطاع التعليم الخاص، إلى التأثير في أسواق المال في البلاد، أمس.
وانخفض مؤشر "هانج سينج" لبورصة هونج كونج بنسبة 3.5 في المائة إلى 26360 نقطة. كما انخفض مؤشر "سي إس آي - 300"، الذي يضم أسهم أكبر 300 شركة مدرجة من البر الرئيسي الصيني، بصورة حادة إلى 4902 نقطة.
وقد أعلنت الحكومة الصينية في مطلع الأسبوع الجاري عن إصلاحات في قطاع التعليم الخاص، حيث لن يسمح بعد للشركات التي تقوم بتدريس المناهج المدرسية، بتحقيق أرباح أو إتاحتها للمواطنين.
وتم منع المؤسسات من التدريس للطلاب في عطلات نهاية الأسبوع. كما يجب وقف البرامج الأكاديمية للأطفال دون سن السادسة تماما. ومن المرجح أن تجبر تلك المتطلبات الصناعة، التي تبلغ قيمتها مائة مليار دولار، على إجراء تغييرات مكلفة للغاية، بحسب "الألمانية".
ويرجع الهدف وراء ذلك إلى التقليل من عبء الواجبات المنزلية الزائدة، والدروس الخصوصية التي يحصل عليها الطلبة بعد انتهاء اليوم الدراسي. كما تهدف الإجراءات إلى منع الآباء من الاضطرار إلى إنفاق كثير من المال على أنشطة من خارج المنهج.
وخسر لاري تشين المعلم السابق الذي أصبح أحد أغنى أغنياء العالم، وضعه كملياردير في ظل الإجراءات الصارمة التي تتخذها الصين في قطاع التعليم.
وتراجعت ثروة تشين، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جاوتو تيك إيدو"، الآن إلى 336 مليون دولار، وفقا لمؤشر "بلومبيرج" للمليارديرات، وذلك بعد أن تراجعت أسهم شركته للخدمات التعليمية عبر الإنترنت بنحو الثلثين في بورصة نيويورك الجمعة الماضي، بسبب تقارير الإصلاح التنظيمي في الصين.
وأصدرت الصين السبت لوائح جديدة تحظر على الشركات التي تدرس المناهج الدراسية تحقيق أرباح أو زيادة رأس المال أو الطرح العام.
وتعد هذه أحدث ضربة لتشين، الذي خسر أكثر من 15 مليار دولار من ثروته منذ أواخر كانون الثاني (يناير)، مع تراجع أسهم جاوتو.
وذكرت "بلومبيرج" أن تشين قال في بيان عبر موقع ويبو الصيني في وقت متأخر مساء السبت" إن جاوتو ستمتثل للوائح وستفي بمسؤولياتها الاجتماعية".
