Author

لماذا يفضل القطاع الخاص الأجانب؟ «4 من 4»

|
منذ عامين، وسوق العمل تشهد تغيرات دفعت بمزيد من التفاؤل نحو استعادة ملايين الوظائف لمصلحة المواطنين. وعلى الرغم من ذلك لا يزال الطريق طويلا أمامنا، لعمل ثلاثة إصلاحات جوهرية: "1" حوكمة الوظائف من خلال منظور اقتصادي يجمع ما بين النمو الاقتصادي وحرية التوظيف وخفض بطالة المواطنين. "2" إصلاح نظام الأجور. "3" بناء مفاهيم عمل جديدة مع المحافظة على حريتي السفر وانتقال الأموال المكتسبة بشكل قانوني. وقبل البدء، يفضل قراءة مقال اليوم كجزء من المقالات السابقة، شريطة أن تفهم الأسس المقترحة في سياقها الصحيح من منظور كاتبها.
أولا: يتعين حوكمة الوظائف من منظور اقتصادي، وأول تلك الأسس، أن الوظائف القيادية حق للسعوديين في جميع القطاعات مع فرض نسب سعودة كلية لكل قطاع وفق مستويات نضجه، وتفضيلات المواطنين للعمل في تلك القطاعات، والتي تحدد تلك النسب والتفضيلات هي وزارة الاقتصاد والتخطيط، التي ستكون معنية بمتابعة نمو الاستثمارات وتصنيفات الوظائف التي يولدها الاقتصاد وخصائصها الاقتصادية كوظائف مؤقتة أو دائمة أو حكومية أو أهلية. ويأتي دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاحقا، لتطبيق أنظمة العمل وحماية حقوق العاملين في الاقتصاد، ومتابعة تحقيق نسب التوطين المفروضة من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ثانيا: تأسيس سوق ريادة أعمال للأجانب والسعوديين، على غرار ريادة الأعمال في الاقتصاد الأمريكي، ومنح الأجانب حريات أكبر لتأسيس مشاريعهم الريادية وفق شروط ريادة الأعمال الحقيقية، وفتح فرص تمويلهم عندما يتعلق الأمر بتوليد وظائف ونقد أجنبي للبلاد.
ثالثا: تحدد درجة حرية الاستقدام للشركات السعودية والأجنبية بناء على معدلي توليد النقد من الخارج ودرجة تحرر أسعار مدخلات العمل، ودون الفصل بين هذين المعدلين. وعلى الرغم من تلك الحرية، إلا أنه يجب أن تظل الوظائف القيادية للسعوديين. وبهذه المنهجية سنحافظ على حرية التوظيف دون الإخلال بمصالحنا الاقتصادية، ولا سيما مع استكمال تحرير أسعار الخدمات والسلع.
رابعا: حرية حركة السفر للأجانب، ومنح حرية تقسيم الإجازة بحد أقصى أربع مرات سنويا للعمالة الأولية والمتخصصة، مع إلزامية التمتع بها سنويا، سواء سافر العامل أم لم يسافر إلى بلده، ستعمل هذه السياسة على زيادة التوظيف ورفع تكلفة الأجنبي وتقليل جاذبية الاحتفاظ به.
أخيرا: إعادة توطين المهن التي لا يفضلها المواطنون، مثل صيانة السيارات والأعمال المهنية البسيطة، من خلال جذب فئات عمرية أصغر على أساس نماذج عمل جديدة توجد الثروات، وترويجها على أساس ريادة الأعمال في شكلها وطريقة تقديم الخدمة، إضافة إلى تأسيس شركات مهنية كبرى توظف المواطنين وفق نماذج عمل جديدة تعكس شخصية المواطن المهني في دولة غنية ودون الإخلال بالتزاماته الاجتماعية، أما القطاعات الناشئة، كالخدمات اللوجستية، فتوطن بشكل شبه كامل من أول يوم، ووضع جميع الممكنات لتنفيذ ذلك، من تعليم وتدريب وأجور مرتفعة.
إنشرها