الفلبين تسعى لانتعاش اقتصادي بعد الجائحة .. و"المركزي": تعزيز النمو مرهون بنجاح التطعيم
الفلبين تسعى لانتعاش اقتصادي بعد الجائحة .. و"المركزي": تعزيز النمو مرهون بنجاح التطعيم
قال محافظ البنك المركزي الفلبيني بنيامين ديوكنو إنه ينبغي على الحكومة تسريع برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن ديوكنو قوله في بيان أمس: "نجاح برنامج التطعيم هو المفتاح لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي ومستدام".
وأضاف "عبر نجاحه (برنامج التطعيم)، يمكن تجنب الارتفاع المستقبلي في معدلات الإصابة بالفيروس. وبالتالي، لن تكون هناك حاجة إلى إجراءات الإغلاق، التي ثبت أنها مكلفة اقتصاديا هنا وفي الخارج".
من ناحيتها، قالت وزارة المالية الفلبينية إن الأساسيات القوية تدعم الاستقرار النسبي لعملة البلاد "بيزو".
وذكرت الوزارة أن "الإدارة الحكيمة للاقتصاد الكلي، واحتواء انتشار الفيروس (كورونا) وتكثيف برنامج التطعيم، وإعادة فتح الاقتصاد بأمان ستكون مهمة في الحفاظ على ثقة المستثمرين بالبلاد خلال وقت الجائحة هذا".
جاء ذلك في بيان عبر البريد الإلكتروني أمس لوكيل الوزارة جيل بلتران، كبير الاقتصاديين في وزارة المالية.
ووفقا لبيانات جامعة هوبكنز، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن في الفلبين مليونا و502 ألف و359 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالوباء 26 ألفا و598 حالة.
يشار إلى أن اقتصاد الفلبين انكمش بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال 2020 بفعل جائحة "كورونا" وتداعياتها على اقتصاد الدولة الآسيوية، كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع.
ووفقا للبيانات الحكومية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفلبين 9.5 في المائة في 2020، وهي أكبر وتيرة منذ بدء الإحصاء 1946.
وكان البرلمان قد وافق على خطة إنفاق ضخمة تقدر بنحو 4.5 تريليون بيزو (93.6 مليار دولار)، فضلا عن السماح بترحيل الأموال، التي لم تنفق من موازنة العام الماضي وحزمة التحفيز جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا إلى هذا العام.
وتتضمن الإجراءات الحكومية مساعدة البنوك على كيفية إدارة الديون المعدومة، وقال كارل تشوا وزير التخطيط الاقتصادي: "كل هذه الإجراءات تشكل حزمة متماسكة توفر لنا دعما ماليا وافرا لمساعدة الاقتصاد على التعافي".
ودعا البنك المركزي الفلبيني إلى مزيد من الدعم المالي لتكثيف جهوده من أجل تعزيز الاقتصاد.
ومع ذلك، أوضح الوزير تشوا أنه "لن يكون لأي قدر من التحفيز أو الدعم أهمية إذا ظل النشاط الاقتصادي مقيدا، لذا فإن إعادة تحريك الاقتصاد له الأولوية". وتشمل ميزانية هذا العام، تخصيص 70 مليار بيزو لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا و19 مليار بيزو لمساعدة العمال النازحين. كما تتضمن موازنة العام 1.1 تريليون بيزو للإنفاق على البنية التحتية، وهو ما يعادل 5.4 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.