مجلس الشراكة السعودي - البريطاني يبحث تعزيز التعاون وتطوير التجارة والاستثمار

ناقش الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية، في لندن أمس الأول، تنشيط العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في إطار المجالات المتفق عليها في الشراكة الاستراتيجية والالتزام المشترك بتطوير التجارة والاستثمار.
وأصدرت اللجنة في ختام الاجتماع، الذي عقد برئاسة الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، وكواسي كوارتنج، وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية عضو البرلمان البريطاني، بيانا مشتركا.
ونص البيان على أن مجلس الشراكة الاستراتيجية أسس في مارس 2018 لتأكيد وتعزيز العلاقات بين السعودية والمملكة المتحدة، والالتزام بشراكة أعمق وأقوى استراتيجية لتعزيز المصالح المشتركة، حيث يتألف المجلس من لجنتين: لجنة اقتصادية واجتماعية، ولجنة سياسية وأمنية.
وأقرت المملكة المتحدة بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي الكبير منذ إنشاء رؤية المملكة 2030 في 2016، وأكدت من جديد التزامها المستمر لدعم تحقيق رؤية 2030 وبرنامج السعودية للتنوع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي.
كما أشاد البلدان بنتائج اجتماع المحور الاقتصادي والاجتماعي الأخير، الذي عقد في يوليو 2019، وأكدا التزامهما المشترك بتطوير التجارة والاستثمار، إضافة إلى تحقيق الرخاء في عديد من القطاعات لمواطني المملكتين.
وعينت السعودية والمملكة المتحدة المهندس خالد الفالح واللورد جريمستون حاملي المشعل في الاستثمار، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ والسير ستيف سميث حاملي المشعل في التعليم، وعبدالرحمن الحربي وجاياوردينا حاملي المشعل في السياسة التجارية، إضافة إلى حاملي المشعل الحاليين، ما يؤكد الأهمية، التي توليها كلتا المملكتين لتطوير الروابط الثنائية لدعم التواصل بين الشعبين وتقديم مزيد من التعاون في الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
وحرص رئيسا اللجنة اللذان التقيا أخيرا في الرياض في مايو 2021 على دفع تعاون اللجنة الاقتصادية والاجتماعية قدما، وتم تقسيمها إلى أربع مجموعات رئيسة.
وفيما يتعلق بالمجموعة الأولى "التجارة والاستثمار والخدمات المالية"، أشار رئيسا اللجنة إلى حجم التجارة البيني الكبير بين السعودية والمملكة المتحدة على مدى الأعوام القليلة الماضية، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في التجارة والخدمات المالية، خاصة في مجالات التقنية المالية، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل الأخضر، كما تمت مناقشة قطاعات الاستثمار ذات الأولوية في السعودية والمملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن ينتج العمل المشترك بين الجانبين مجالات إضافية جديدة للشراكات الاستراتيجية، كزيارة الدكتور ماجد القصبي إلى لندن وحضوره كذلك لقمة الاستثمار المستدام باستضافة اللورد عمدة لندن لمناقشة فرص الاستثمار، التي تدعم قطاعات أكثر استدامة.
أما المجموعة الثانية "التعليم والرعاية الصحية"، فحرصت السعودية والمملكة المتحدة على تعزيز شراكة التعليم بين السعودية والمملكة المتحدة، وأشادا بالتقدم المحرز حتى الآن، بما في ذلك تحديد الأولويات قصيرة المدى، وشمل ذلك التدريب والتطوير في مجال الاحتياجات التعليمية الخاصة والتعليم والتدريب المهني.
كما أثنت المملكة على خبرة المملكة المتحدة وتجربتها في قطاع التعليم، وأعربت عن امتنانها لعمل الممثل الخاص للمملكة المتحدة السير ستيف سميث ومنها زيارته الأخيرة للمملكة.
ومنذ تأسيس الشراكة الاستراتيجية تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في السعودية والمملكة المتحدة لدعم تحقيق أهداف رؤية 2030، واتفق الجانبان على التطلع لمزيد من التعاون في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الاستعداد للأوبئة، والتكنولوجيا الصحية، والوزن الصحي والتغذية، والتطوير العام لكامل نظام الرعاية الصحية.
وبشأن المجموعة الثالثة "الطاقة والصناعة والبيئة"، تمتعت السعودية والمملكة المتحدة بعلاقات ودية لعقود عديدة في مجال الطاقة، واتساع الاهتمام المشترك في المسائل المناخية، بعد الاجتماع الأخير بين الأمير عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة والوزير كواسي كوارتنج في مايو 2021، وتم تحديد عدد من المجالات المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة تحت مظلة اقتصاد الكربون الدائري CCE تشتمل على احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والهيدروجين، والوقود النظيف والتقاط الهواء المباشر DAC ومصادر الطاقة المتجددة. إضافة إلى التطلع للتعاون في مجال المناخ والبيئة، ولا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات وتبادل الخبرات بين البلدين، إضافة إلى ذلك نوقشت فرص جديدة للشراكات كالتعاون في مجال الفضاء والتعدين والمستحضرات الصيدلانية والطيران.