وزير البيئة يدشن دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية

دشن المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية اليوم دمج القطاع الغربي (محافظات مكة المكرمة) والقطاع الجنوبي الذي يضم عسير وجازان ونجران والباحة تحت مظلة الشركة بحضور المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية والعديد من مسؤولي الوزارة والشركة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة شركة المياه الوطنية برنامجها الإستراتيجي لدمج 13 منطقة إدارية في 6 قطاعات تحت مظلتها لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية 2030 في إعادة هيكلة قطاع المياه وذلك بعد نجاحها في دمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك تحت مسمى القطاع الشمالي الغربي في نوفمبر 2020 إضافة إلى دمج القطاعين الأوسط والشرقي مطلع مارس الماضي تحت مظلتها. وقالت "إن دمج محافظات مكة المكرمة تحت مسمى القطاع الغربي وضم عسير وجازان ونجران والباحة تحت مسمى القطاع الجنوبي يشكل المرحلة ثالثة من برنامج دمج القطاعات".

وأوضحت أنها بدأت خطوات العمل التنفيذية والتطبيقية منذ وقت مبكر مع مراعاتها جميع الدروس المستفادة من المرحلة الأولى لمشروع دمج وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة من خلال مؤشرات قياسية وبمتابعة دورية بساعات عمل تجاوزت 100 ألف ساعة وبفرق عمل قيادية وتنفيذية وداعمة تجاوز عددها 170 عضوا و 20 سفيرا لمسارات التغيير والتمكين وتنفيذ برامج تدريبية لإدارة التغيير لتحقيق انسيابية مرحلة الدمج والتوحيد شملت النظم المالية والإدارية والبرامج التقنية والفنية واللوائح التنفيذية وآليات العمل الإدارية والتشغيلية المطبقة بالشركة بساعات تدريبية تجاوزت 400 ساعة لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال.

وبينت أنها نجحت في إكمال مرحلة دمج القطاعين الغربي والجنوبي دون تأثير أو توقف للخدمات المقدمة أو تعطل سير الأعمال التشغيلية ومشروعات البنى التحتية. مشيرة إلى الانتهاء من نقل الموظفين وتطبيق وتوحيد جميع النظم التقنية للعمليات الإدارية والمالية والفنية وتوحيد سياسات وإجراءات العمل الداخلية لكل المسارات العملية.

وأفادت أنها ستنتهي من مراحل مشروع دمج وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة بشكل تدريجي قبل نهاية 2021. مؤكدة أن المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل الدمج ستكون في مطلع نوفمبر 2021 لضم القطاع الشمالي الذي يشمل مناطق القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية. وأوضحت أن برنامج دمج القطاعات المعتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة يستهدف توفير بيئة حديثة من الممكنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة التشغيل والأداء إداريا وفنيا وتقنيا وذلك من خلال توحيد الأنظمة والسياسات والإجراءات لتحقيق التوزان في مستويات تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية.

وأكدت أن مشروع دمج القطاعات هو أولى الخطوات اللازمة لإشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية وسد الفجوات الفنية وتوطين التقنية والخبرات الفنية وذلك من خلال عقود إدارة التشغيل والصيانة مع تحالفات محلية وعالمية وصولا إلى إبرام اتفاقيات الامتياز ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية 2030.