مساع للتسوية بين 139 دولة بشأن ضريبة الشركات

بعد قرار غير مسبوق اتخذته مجموعة السبع لفرض ضريبة عالمية على الشركات المتعددة الجنسيات، تتواصل المفاوضات هذا الأسبوع ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لإيجاد تسوية بين الدول الـ139 المعنية التي لا يزال بعضها متحفظا، فيما تخشى أخرى أن تفلت أمازون وشركات عملاق غيرها من القواعد الجديدة.
وبحسب "الفرنسية"، تعقد المنظمة ومقرها في باريس، والمفوضة من مجموعة العشرين تحديد هذه الضريبة العالمية الدنيا والتوصل إلى توزيع أفضل للعائدات الضريبية التي مصدرها الشركات العالمية، اجتماعا حاسما الأربعاء والخميس في محاولة لتحديد الإطار العام لهذا الإصلاح.
وسيكون اجتماع وزراء المال في مجموعة العشرين في البندقية في التاسع والعاشر من تموز (يوليو) حاسما في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام من عدمه.
وقال باسكال سانتامان المسؤول عن الشؤون الضريبية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في منتصف حزيران (يونيو) "نحن أقرب ما نكون إلى اتفاق .. لقد أحدث جو بايدن دينامية قوية للغاية والأوروبيون يريدون اتفاقا. أظن أن الجميع أدرك أن التوصل إلى اتفاق أفضل من عدمه. انتفاء الاتفاق يعني ضرائب غافا (الشركات التكنولوجية العملاقة) وضرائب أحادية الجانب وإجراءات رد أمريكية".
ويهدف الإصلاح الضريبي هذا إلى وضع حد للمنافسة الضريبية في وقت أنفقت فيه الدول أموالا طائلة لمواجهة عواقب جائحة كوفيد - 19، فيما زادت عائدات شركات التكنولوجيا العملاقة.
بدفع أمريكي وضعت مجموعة السبع خلال اجتماع في لندن مطلع حزيران (يونيو) إطارا لذلك بالتزامها هدف فرض ضريبة عالمية على الشركات "لا تقل عن 15 في المائة"، وعلى توزيع عادل لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات المنتشرة في دول عدة.
ووصف ريشي سوناك وزير المال البريطاني، الذي رأس الاجتماع، اتفاق مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة" بأنه "تاريخي".
ويبقى الآن توسيع رقعة التوافق لتشمل كل الدول المعنية بالمفاوضات.
فما من إجماع على نسبة 15 في المائة التي اقترحتها الولايات المتحدة حتى في صفوف الكونجرس الأمريكي، حيث يعارضها الجمهوريون.
أما داخل الاتحاد الأوروبي، فعبرت دول جعلت من المنافسة الضريبية أحد محركات جذب الشركات إليها، على غرار أيرلندا والمجر، عن تحفظات.
لكن بولندا التي عارضت فترة طويلة هذا الإصلاح، قدمت دعمها للمشروع الأسبوع الماضي. وقال برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي، إن الدعم البولندي "حاسم".
ويشكل إقناع الصين، التي تعرب عن "قلق" حيال المشروع، بحسب ما قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، تحديا أيضا.
ويعتمد العملاق الآسيوي معدلات ضريبة منخفضة على الشركات في بعض المجالات الابتكارية ولا يريد نسبة دنيا تزيد على 15 في المائة، وفق ما قال مصدران يشاركان في المفاوضات.
أما المملكة المتحدة، فتريد من جهتها أن يكون قطاعها المالي مستثنى من الفصل الأول من الإصلاح الضريبي الذي يعدل في توزيع حقوق فرض الضرائب، ليس فقط استنادا إلى مقر الإقامة الضريبية، بل في البلد الذي تحقق فيه الإيرادات.
وينبغي البت في نقاط أخرى أيضا، مثل قاعدة ضربية الحد الأدنى المقبلة أو عدد الشركات المعنية بالتوزيع الجديد لحقوق فرض الرسوم والضرائب.
ويشمل الاقتراح الأمريكي أكبر 100 شركة متعددة الجنسيات، إلا أن مجموعة الـ24 التي تضم 24 دولة ناشئة من بينها الأرجنتين والبرازيل والهند، رأت نهاية أيار (مايو) أن العدد هذا غير كاف.
وتريد فرنسا ضمان أن يشمل الإصلاح الضريبي كل عمالقة القطاع الرقمي. وأكد برونو لومير "هذا خط أحمر".
وطرحت تساؤلات حول "أمازون" التي لا يحقق جزء من نشاطاتها، مثل التوزيع، الإيرادات اللازمة ليشملها الإصلاح خلافا لمجال الحوسبة السحابية "كلاود"، الذي يدر عائدات هائلة للمجموعة الأمريكية.