خبراء دوليون: السعودية أفضل منتجي النفط ومن أقل دول العالم في انبعاثات الكربون

أكد خبراء دوليون في قطاع الطاقة، أن قدرات السعودية الواسعة والإنفاق الجيد على البنية التحتية جعلاها أفضل منتجي النفط، مشيرين إلى أنها من أقل دول العالم في انبعاثات الكربون.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية افتراضية عقدتها "جمعية اقتصادات الطاقة"، تحت عنوان "التحولات في نظام الطاقة العالمي وانعكاسها على الدول المنتجة للنفط"، بمشاركة عدد من خبراء الطاقة السعوديين والدوليين.
وقال آدم سيمنسكي رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية "كابسارك"، "إن السعودية لديها رؤية جيدة في مجال تحول الطاقة، ونجحت في مواكبة التحولات الدولية بكفاءة عالية".
وأكد سيمنسكي عمق التعاون الدولي مع الجانب السعودي في مجال الطاقة ومع عديد من دول الخليج والوكالات الدولية المعنية بالطاقة.
من جانبه، أوضح ماجد مونيف رئيس جمعية اقتصادات الطاقة السعودية، أن قضية تحولات الطاقة تفرض نفسها بقوة على المجتمع الدولي، لافتا إلى استمرار الجمعية في مناقشة التطورات في هذا المجال والتحاور مع الخبراء لتقديم رؤى جيدة.
فيما قال الدكتور بسام فتوح مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة "إن هناك شكوكا حول الطلب بسبب تحولات الطاقة وسياسات البيئة، ما جدد الحديث عن ذروة الطلب على النفط"، لافتا إلى حساسية مشاريع النفط لهذه التغيرات.
وأشار إلى أن كثيرا من الدراسات الدولية تركز على ذروة الطلب، لكن ليس هناك إجماع على التوقيت، حيث هناك زيادة مستمرة في حصص الغاز وموارد الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمية، لافتا إلى تركيز المشاريع الجديدة على سياسات المناخ.
وأكد وجود خطط طموحة للوصول إلى انبعاثات صفر كربون بحلول عام 2050، مشددا على ضرورة وضع نموذج الأعمال المناسب بما يوائم تلك التحولات مع توفير التمويل المناسب.
ولفت إلى أن عائدات تصدير النفط تتسم بعدم الاستقرار والتأثر بالتقلبات السعرية والعوامل الجيوسياسية، كما أن تحقيق تنوع الطاقة يتطلب استثمارات في الموارد البشرية والتعليم وبيئة الأعمال ورفع العوائق أمام عمل القطاع الخاص.
وذكر أن مشاريع النفط والغاز ما زالت مربحة للغاية، وأصبح رفع الكفاءة في الموارد التقليدية خيارا لا مفر منه لتحقيق التنافسية والاستمرارية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بسياسات التحديث وتطوير استراتيجيات الإنتاج على المدى الطويل، إذ أن بعض الدول تفرض ضرائب عالية على استهلاك الكربون، لكن النمو في استهلاك البتروكيماويات سريع.
وأكد أن المنافسة في المستقبل ستكون على خفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة وتنويع مزيج الطاقة، مشيرا إلى أن السعودية أفضل المنتجين للنفط الخام بسبب قدراتها الاستثمارية الواسعة وإنفاقها الجيد على البنية التحتية كما أن المستقبل سيكون أفضل لمن يتمتع بقدرات تنافسية عالية في الإنتاج وفي انخفاض التكاليف.
ونوه بالتزام المنتجين باتفاق باريس والعمل على التواؤم مع المعايير الدولية للمناخ وحاجة المنتجين إلى الاستعانة بالتكنولوجيات المتقدمة لدفع الصناعة إلى معايير الحداثة والتطور، مشددا على أهمية الشراكة والتنسيق المستمر بين المنتجين والمستهلكين لتحقيق مصلحة استقرار الصناعة وتطورها.
من جانبه، قال جاسون بوردوف رئيس مركز سياسات الطاقة العالمي في جامعة كولومبيا "إن تحول الطاقة مهمة صعبة وتحتاج إلى وقت طويل، والأفضل استخدام تعبير الإضافة إلى الطاقة وليس تحول الطاقة، بمعنى أن العالم لن يتخلى عن الكربوهيدرات"، لافتا إلى أن استهلاك الطاقة يتنامى بشكل كبير ويشكل نسبة كبيرة من الناتج القومي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية على الرغم من أزمة الجائحة.
وأشار إلى أهمية التخفيضات الطوعية التي أجرتها السعودية نتيجة أزمة الوباء، حيث حرصت على خفض إنتاجها من أجل دعم استقرار السوق، بينما في المقابل وجدنا زيادات واسعة ومتلاحقة من دول خارج "أوبك".
ونوه بحاجة "أوبك+" إلى فتح صنابير الإنتاج في الفترة المقبلة لدفع السوق نحو التوازن، مشيرا إلى الحاجة إلى خفض انبعاثات الكربون 1 إلى 2 مليار طن كل عام من 2020 إلى 2030 لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وأضاف أن "أي براميل نفط حتى تستطيع المنافسة لا بد أن ينجح منتجوها في خفض انبعاثات الكربون"، مؤكدا أن السعودية من أقل دول العالم في انبعاثات الكربون.
وأشار إلى أن مخاوف شح المعروض تهيمن على السوق خاصة لدى منتجي الولايات المتحدة بسبب ضغوط خفض الكربون، وحذر الاستثمارات الجديدة في مشاريع المنبع.
من جانبها، قالت ليلى بن علي كبير الاقتصاديين في منتدى الطاقة العالمي، "إن هناك حالة من نقص الاستثمارات في النفط والغاز بسبب أزمة الجائحة التي اندلعت في العام الماضي ووجود ضغوط واسعة على المنتجين، ولذلك يركزون على مشاريع قصيرة الأجل"، مشيرة إلى أن المنتجين يركزون على تعزيز الربحية للمساهمين منذ تعافت الأسعار بشكل لافت هذا العام، متوقعة تحقيق أرباح أوسع لشركات الطاقة في الأعوام العشرة المقبلة.
ونوهت بأن مخاطر الطلب ما زالت واسعة إضافة إلى التطورات السياسية المؤثرة في استقرار سوق النفط وأن كثيرا من المستثمرين خاصة من القطاع الخاص ينسحبون تدريجيا من الصناعة.
وأضافت أن "السؤال المطروح حاليا، من القادر على الاستثمار في الصناعة في الظروف الراهنة، ولا سيما أن كفاءة رأس المال والربحية هي مفاتيح الاستثمار في المستقبل والبتروكيماويات ما زالت تنمو بقوة على الرغم من أزمة الجائحة؟".
وشددت على أن الوصول إلى صفر كربون في الشرق الأوسط مهمة تحتاج إلى جهود كبيرة للحفاظ على معدلات التنمية وتوفير احتياجات المستهلكين من الكهرباء والصناعات الثقيلة، مؤكدة أهمية التعاون الدولي في خفض انبعاثات الميثان وفي مشاريع التقاط وتخزين الكربون.
وأوضحت أن المستثمرين يبحثون دائما عن الربح وعن الشفافية في بيئة الأعمال وعن الحوافز، مشيرة إلى ضرورة توفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.
بدوره، ذكر نايف المسيحل وكيل وزارة الطاقة السعودية للسياسات والتخطيط أن السعودية حققت نجاحا من خلال رحلة طويلة في مجال تحول الطاقة بالاعتماد على عديد من البرامج والمبادرات الفعالة في هذا المجال.
ولفت إلى تعامل السعودية مع التحديات المناخية بسياسة متميزة وعالية الأداء تركز على رفع الكفاءة انطلاقا من القناعة بخطر الانبعاثات مع التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال برامج واعية في التحول تقود إلى تحقيق مستوى الصفر في الانبعاثات.
وأضاف أن "الكربون ليس عدوا، لكنه فرصة يمكن استغلالها في عمليات التدوير وهو ما يحققه برنامج الاقتصاد الدائري السعودي، حيث وجود أكثر من 180 مبادرة في هذا الشأن في السعودية".
وبين أن إطار العمل يعتمد على تطويع التكنولوجيا في برامج تحول الطاقة، مع استمرار دور الهيدروكربونات في مزيج الطاقة، مشيرا إلى أن مبادرات السعودية في قطاع الطاقة تركز على التنمية المستدامة خاصة الاقتصاد الكربوني الدائري وتحقيق أمن الطاقة.
من ناحيته، أوضح أحمد الخويطر مدير التكنولوجيا في شركة "أرامكو" أن الهيدروكربونات ستظل تلعب دورا رئيسا في مزيج الطاقة خاصة في أغراض توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن تحول الطاقة يشهد كثيرا من التحديات ولا يمكن إخراج الهيدروكربونات من المزيج بأي حال.
وشدد على أهمية الاستجابة الجيدة والتفاعل مع برامج رفع الكفاءة، لافتا إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في كل موارد الطاقة مع العمل حثيثا على خفض الانبعاثات وتحقيق الدمج والتكامل بين الموارد المتجددة والتقليدية.
ونوه بضرورة الاهتمام بالاستثمارات طويلة الأجل في خفض الانبعاثات، مشيرا إلى ارتفاع الطلب المستمر على البتروكيماويات حتى 2040 إلى 5.6 في المائة، بدلا من نمو 3.2 في المائة، في 2020.
وأعرب عن ثقته بالتغلب على تحديات قطاع الطاقة في الأعوام المقبلة من خلال التنافسية الواسعة التي تتمتع بها السعودية في خفض انبعاثات الكربون والاستعانة بتقنيات التقاط الكربون.
ونوه بأن الاقتصاد الدائري قادر على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وأن السعودية تؤدى أداء مميزا في هذا المجال، إذ تتمتع بعديد من الفرص الواعدة مع الاستعانة بتقنيات تسهل الوصول إلى انبعاثات صفر كربون.
وأضاف أن "الاقتصادات النامية والصاعدة بشكل عام قادرة على تنفيذ ناجح في مجال تحول الطاقة في جميع مشاريع النفط والغاز".