تقارير و تحليلات

أسهم قطاع التجزئة السعودي ثاني أفضل أداء بين دول مجموعة العشرين

أسهم قطاع التجزئة السعودي ثاني أفضل أداء بين دول مجموعة العشرين

دفعت مكاسب أسهم تجزئة السلع الكمالية في السوق السعودية، القطاع لاحتلال المرتبة الثانية من بين قطاعات التجزئة الأفضل أداءا لـ17 عضوا في مجموعة العشرين، وذلك خلال خمسة أشهر من العام الجاري.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاء الأداء المتميز للشركات السعودية المتخصصة بالسلع الاستهلاكية الكمالية بدعم من محفزات فرص النمو القادمة من إضافة معارض جديدة وارتفاع مبيعات المنصات الإلكترونية.
وحققت الشركات السعودية المختارة مع مؤشر ستاندرد آند بورز للتجزئة والمؤهلة للاستثمار الأجنبي، مكاسب رأسمالية للمستثمرين الأجانب بلغت 24.6 في المائة على مدار الأشهر الـخمسة الأولى، وذلك بنهاية أيار (مايو) الماضي، وفقا للبيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست" Factset.
وتفوق المكاسب الرأسمالية المقومة بالدولار، التي منحتها للمستثمرين، نظيرتها في القطاع نفسه في الولايات المتحدة وألمانيا، بحسب بيانات الرصد، مع العلم أن قطاع التجزئة السعودي جاء ثانيا بفارق طفيف بعد فرنسا التي حقق قطاع التجزئة الخاص بها مكاسب وصلت إلى 25.3 في المائة.
وجاءت الموجة الصاعدة لأسهم القطاع بعد لجوء كبرى شركات "تجزئة السلع الكمالية" إلى تسويق منتجاتها عبر منصات التجارة الإلكترونية، الخاصة بها، الأمر الذي أسهم في تعزيز زخم مبيعات الإنترنت وتقليل آثار إغلاق المتاجر.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أن المكاسب التراكمية المقومة بالعملة الدولارية الخاصة بمؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع التجزئة السعودي منذ مطلع العام حتى نهاية مايو، تفوق بأكثر من عشر مرات المكاسب المحققة من مؤشر إم إس سي آي الخاصة بقطاع التجزئة لأسواق جميع دول العالم البالغة 2.1 في المائة.
وعلى الصعيد الإقليمي، حققت أسهم قطاع التجزئة بمنطقة الخليج أعلى مكاسب دولارية على صعيد المنطقة الجغرافية بعد مرور خمسة أشهر من بداية العام، وذلك بعد بلوغ مكاسبها 23.7 في المائة عبر مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع التجزئة الخليجي.
وبذلك تجاوز مكاسب 15 دولة من كبرى الاقتصادات المتطورة في القارة الأوروبية، التي يتتبع أداءها مؤشر إم إس سي آي لشركات التجزئة الأوروبية، الذي حقق مكاسب متواضعة وصلت إلى 4.1 في المائة.
وبالعودة إلى قطاع تجزئة السلع الكمالية في السعودية، فإنه يتضح أنه من المنتظر لأذرع "الخدمات المالية الاستهلاكية" لشركات التجزئة أن تصبح أحد أبرز محركات النمو للقطاع بعد مساهمة المبيعات بالتقسيط في تمويل المبيعات للمستهلكين وتحقيق هوامش ربحية لافته.
ورغم انخفاض مبيعات القرطاسية على خلفية التعلم الإلكتروني، استمرت شركات السلع الاستهلاكية الكمالية بمنهجية العروض الترويجية الموسمية وتحسين كفاءة التشغيل.
ولوحظ كذلك أن شركات التجزئة المتخصصة بمستلزمات تطوير المنازل، استفادت من توسع المعروض السكني للأفراد بدعم من نمو في قروض الرهن العقاري.

منهجية الرصد
عن منهجية الرصد الخاصة بالأمور الفنية لهذا الرصد، استعانت وحدة التقارير الاقتصادية بمنصة البيانات المالية "فاكتست"، الشركة التي تدير تلك البيانات مدرجة في بورصة نيويورك، التي توفر لديها بيانات شملت 17 عضوا من مجموعة العشرين.
وقطاع "التجزئة " في أعضاء مجموعة العشرين التي توفرت بياناتها خلال فترة الرصد، هي دول عدة، منها على سبيل المثال السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل والهند والمكسيك.
ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تمت الاستعانة بأكبر مزودي المؤشرات الدوليين، مثل فوتسي و"ستاندرد آند بورز داو جونز" ومجموعة إم إس سي آي، الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة بتغطية قطاع التجزئة.
يذكر أن لدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

منهجية جديدة لمقارنة الأداء
تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية، الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم - على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير - مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها الذي تتفاوت حركته، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها "وقيمتها السوقية"، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك، أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال، أو "إم. إس. سي. آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، كونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا، يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيرتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات - بين منطقتين جغرافيتين - أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، وتفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز رصد وحدة التقارير الاقتصادية، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بعملة الدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظيرتها العالمية بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.

الانضمام لـ S&P DJI اكتمل في 2019
وتم ضم سوق الأسهم السعودية لمؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز، المزود العالمي للمؤشرات، على مرحلتين، في مارس 2018 وسبتمبر 2019 بواقع 50 في المائة لكل مرحلة. وتمت ترقية السوق المالية السعودية (تداول) لسوق ناشئة بعد أن كانت سوقا مستقلة لدى "إس آند بي داو جونز".
وأوضحت أن ترقية السوق السعودية كانت محل دراسة لعدة أعوام، بسبب حجم السوق والسيولة وأهمية السعودية الاقتصادية والاقليمية والتقدم الذي حققته بخصوص السماح للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق.
وبينت S&P Dow Jones أن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، جذب اهتمام المستثمرين الأجانب بشكل كبير، ما عزز الحاجة إلى تغيير تصنيف المملكة.
وأضافت شركة إس آند بي داو جونز، في بيان لها في حينه، أن ترقية السعودية جاءت نتيجة للتشاور المستمر مع المشاركين في السوق، والمستثمرين العالميين، إضافة إلى الإصلاحات الإيجابية في البنية التحتية للسوق، التي تدعم الاستثمار الأجنبي.
ومعلوم أن الشركات السعودية أصبحت الآن موجودة في عدة مؤشرات، منها مؤشر إس آند بي العالمي S & P Global BMI، ومؤشر إس آند بي العالمي للسوق الخاضع للشريعة الإسلامية S&P Global BMI Shariah، ومؤشر إس آند بي/ آي إف سي آي المركب S&P/IFCI Composite، ومؤشر داو جونز العالمي، ومؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية العالمية.
وفي مايو 2018، تطرقت "ستاندرد آند بورز داو جونز" للأوزان المتوقعة للسوق السعودية في مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة التي قدرتها في حينه عند 2.57 في المائة. كما قدرت وزن السوق السعودية في حال تم إدراجها بشكل كامل في مؤشرها العالمي بـ 0.28 في المائة. وتم إدراج 116 شركة على مؤشرات "السعودية ستاندرد آند بورز" في ذلك الوقت، وكانت القيمة السوقية عند مستويات 450.20 مليار دولار.
وكما تجري العادة، تضيف شركات المؤشرات، التي تتابعها صناديق الاستثمار، الشركات المدرجة من خلال مراجعات الأوزان التي تجري بشكل فصلي أو شبه سنوي بناء على المؤشر.
وتدير "ستاندرد آند بورز داو جونز" عدة أيقونات مالية في عالم مؤشرات الأسواق المالية. فمنها "مؤشر داو جونز الصناعي" وهو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك أنشئ في 1896.
ويعد مؤشر الداو جونز أقدم مؤشر في العالم. وتدير كذلك مؤشر 500 S&P الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية.

تنويع المحفظة
والتنويع يعد استراتيجية لتخفيف المخاطر، وهناك علاقة مباشرة بين العائد والمخاطر، ما يعني أنه كلما زاد احتمال الخسارة زاد احتمال تحقيق أرباح، وأحد مفاتيح نجاح الاستثمار هو إيجاد طريقة توازن بين المخاطر والأرباح في محفظتك الاستثمارية.
وبما أن مستوى المخاطر يختلف باختلاف الاستثمارات، فإن أفضل طريقة لحماية المستثمر من هذه المخاطر هي تنويع استثمارات بتوزيعها على فئات مختلفة من المنتجات الاستثمارية، مثل الأسهم، والصكوك، والعقارات، كذلك ينبغي توزيع الاستثمارات على شركات مختلفة من كل فئة، والهدف من ذلك هو التخفيف من المخاطر وحماية المستثمر في حالة هبوط السوق.
ولدى بعض المستثمرين الاستعداد لتحمل المخاطر أكثر من الآخرين، ويتأثر مدى تحمل المستثمر للمخاطر عموما بعدة عوامل، مثل السن والوضع المالي والوضع الوظيفي وشخصية المستثمر. فعلى سبيل المثال، بعض المستثمرين يتحملون كثيرا من المخاطر، ولديهم القدرة على التعامل مع الخسائر في استثماراتهم، فيكون لديهم الاستعداد للاستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية، حيث يمكن أن تكون فرصة لأرباح عالية.
أما المستثمرون المتحفظون فيميلون إلى الاستثمارات، التي لا تنطوي على مخاطر، ولكن مردودها أقل من تلك الاستثمارات، التي تنطوي على مخاطر عالية.

الأهداف الاستثمارية على المدى الطويل
هي الأهداف المستقبلية، التي سيتم تحقيقها على مدى يزيد على عشرة أعوام، وبالنسبة إلى معظم الناس، فإن الهدف الأساسي الطويل الأجل من هذه الاستثمارات هو تأمين متطلبات الحياة بعد الوصول إلى سن التقاعد، ويقع ضمن هذه الفئة أيضا ضمان مستقبل الأبناء أو الرغبة في ممارسة عمل تجاري.
ويسعى كثير من الأشخاص إلى الحصول على مشورة مهنية عند تنفيذ أو وضع أي خطة مالية. وإحدى مزايا العمل مع جهة مهنية متخصصة هو أنها تعطيك حافزا إضافيا لبدء الاستثمار والتركيز على خطتك. وقبل الاستثمار، على الأفراد الاحتفاظ بدخل ثلاثة إلى ستة أشهر في البنك للحالات الطارئة وتغطية أي مصاريف غير متوقعة.
وهناك عدة عوامل يجب أخذها في الحسبان عند القيام بالبحث عن أي شركة مدرجة لغرض الاستثمار فيها. فالبعض ينظر إلى عائد السهم، الذي يقصد به أرباح الشركة بعد استقطاع المصروفات، ومن الصعب إجراء مقارنة بين شركتين مختلفتي الحجم من ناحية الأرباح فقط، إلا أنه يمكنك استخدام عائد السهم كمؤشر في اتخاذ قرارك الاستثماري. ويتم حساب عائد السهم بتقسيم صافي أرباح الشركة على عدد الأسهم المصدرة أو المتداولة، وتوضح لك النتيجة ربح السهم الواحد.
البعض الآخر يولي أهمية كبيرة إلى السعر الحالي للسهم، حيث يعد السعر الحالي للسهم مهما للغاية، لأن البعض قد لا يكون مستعدا لشراء أسهم عندما تكون أسعارها مرتفعة جدا، وإذا كانت الأسهم مرتفعة القيمة فيمكن الانتظار حتى يهبط السعر إلى المبلغ الذي تستطيع دفعه.
ومعلوم أن معيار السعر للعائد "مكرر الربح" هو أحد أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى "ارتفاع/ انخفاض" سعر سهم أي شركة في السوق، بحيث يكون دافعا للناس نحو الاستثمار فيها على أمل تحقيق أرباح.
ويشير أسلوب الاستثمار إلى الاستراتيجية أو الطريقة، التي يستخدمها مدير الصندوق في اختيار الاستثمارات، فبعض مديري الصناديق يركزون على احتمال النمو ويشترون أسهما يتوقعون ارتفاع قيمتها بشكل كبير حتى لو كان سعر السهم مرتفعا، وبمكرر ربح عال، بينما يركز آخرون من مديري الصناديق على القيمة ويختارون أسهما منخفضة السعر بغض النظر عن توقعات النمو.

قياس أداء المحفظة
تسمى الأسهم، التي تمنح أرباحا بشكل دوري للمستثمرين "أسهم عوائد"، ويقابلها "أسهم النمو"، التي تمنح أرباحا قليلة أو لا تمنح أرباحا البتة، إنما تعمد إلى إعادة استثمار أرباحها المتراكمة. ومن سمات الاستثمار في الأسهم أنها تتيح للمستثمر تحديد واختيار نوعية الأسهم، التي تتناسب واستراتيجيته وأهدافه الاستثمارية.
ويجدر بالمستثمر بعد بناء محفظة مناسبة، أن يكون حذرا مع مرور الوقت، فعلى المستثمر الفرد التأكد من أداء استثماراته، وأنها تعمل كما كان متوقعا منها بشكل معقول، وأن يكون جاهزا لإجراء تعديلات على محفظته لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وعلى سبيل المثال، قد يقرر المستثمر بيع أسهم تبين أنها تنطوي على مخاطر أكثر مما توقع. ومن الأفضل مراجعة المحفظة مرة في العام أو أكثر لتقييم كل الاستثمارات وإجراء أي تعديلات على توزيع الأصول، وإحدى الطرق المتبعة لإعادة التوازن لمحفظة المستثمر تتمثل في بيع بعض الأصول الأكثر نموا واستخدام عائداتها لشراء مزيد من الاستثمارات البطيئة النمو، التي سيتم شراؤها بسعر منخفض.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات