Author

الصين بحاجة إلى ارتفاع معدلات التضخم «1من 2»

|

لقد أثارت الزيادات الأخيرة في الأسعار في أكبر اقتصادين في العالم قلقا متزايدا في الأسواق العالمية التي أصبحت معتادة على التضخم المنخفض - حتى الانكماش - الذي ساد لعقود من الزمان. ومع ذلك على الأقل في الصين، لن يكون ارتفاع ضئيل في معدل التضخم أمرا سيئا.
في الولايات المتحدة، أثار الإنفاق الحكومي الهائل أثناء أزمة فيروس كوفيد - 19 مخاوف من حدوث أزمة مالية، كما أدت بيانات الأسعار الأخيرة إلى تعزيز هذه المخاوف. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل) الماضي - وهو أسرع ارتفاع منذ عام 2008. علاوة على ذلك، تسارعت وتيرة الزيادة الشهرية إلى 0.8 في المائة في شهر نيسان (أبريل)، من 0.6 في المائة في آذار (مارس)، رغم تراجع هذا المعدل مرة أخرى إلى 0.6 في المائة في أيار (مايو). كما ارتفع مؤشر أسعار المنتج PPI إلى 217.5 في نيسان (أبريل) الماضي بعد أن بلغ 185.5 في العام السابق.
لقد أسهمت هذه البيانات في زيادة الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أجل تشديد سياسته النقدية المتساهلة للغاية. ومع ذلك، في نيسان (أبريل) الماضي، أكد جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك المركزي لا يزال بعيدا عن سحب الدعم النقدي، حتى لو كان ذلك يعني السماح لمعدلات التضخم بأن تتجاوز نسبة 2 في المائة بصورة مؤقتة. هذا من شأنه أن يؤدي إلى تهدئة الأسواق، رغم أن عديدا من خبراء الاقتصاد ما زالوا مقتنعين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبالغ في تقدير قدرته على إبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة على المدى الطويل.
وفي الصين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك السنوي بنسبة 0.9 في المائة في شهر نيسان (أبريل) "على أساس سنوي"، مقارنة بارتفاع بلغ نسبة 0.4 في المائة في شهر آذار (مارس). والجدير بالذكر أن مؤشر أسعار المنتج ارتفع بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) عام 2017. وفي شهر أيار (مايو)، ارتفع كل من مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتج - وعرفا اختلافا - بشكل أكبر، حيث ارتفعا بنسبة 1.3 في المائة و9 في المائة على التوالي.
ومع ذلك، ظلت الأسواق الصينية مستقرة وهادئة في الأغلب. وفي ظل قلق خبراء الاقتصاد الصينيين بشأن تراجع زخم النمو في الربع الثاني أكثر من قلقهم من حدوث ارتفاع هائل في معدلات التضخم، لم يتم فرض أي ضغوط على صناع السياسة المالية والنقدية في الصين لإتباع أي شكل من أشكال التشدد. هناك أسباب وجيهة لذلك. في شهر أيار (مايو) الماضي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.3 في المائة، انخفض معدله التسلسلي بنسبة 0.2 في المائة. وقد زاد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.9 في المائة فقط... يتبع.
خاص بـ "الاقتصادية"
بروجيكت سنديكيت، 2021.

إنشرها