توجس أمريكي من الدائنين الصينيين .. سيستفيدون من المساعدات الدولية لأفقر دول العالم

أعربت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية عن قلقها من احتمال أن يستفيد دائنون صينيون من مساعدات مالية دولية إلى البلدان الفقيرة، وفقا لـ"الفرنسية".
وقالت خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي أمس الأول "سنشعر بقلق كبير من رؤية موارد توفر لهذه الدول تستخدم لتسديد الدين للصين، ما يخالف هدف البرنامج".
والصين هي الدائن الأول للدول الإفريقية، التي ارتفعت ديونها بشكل هائل خلال جائحة كوفيد-19، ووفر تعليق سداد الدين فسحة لأكثر الدول مديونية على أن تكون الخطوة التالية إلغاء جزء منها.
ونجحت مجموعة العشرين في إقناع الصين والدائنين في القطاع الخاص بالمشاركة في إعادة التفاوض المقبلة حول الدين. وقالت يلين "تحدثنا إلى الصين حول مشاركتها ووعدت بالمشاركة كشريك كامل في إطار هذه المحادثات" حول الدين.
لكنها أسفت "لوجود جهات دائنة في الصين توفر القروض لكنها لم تشترك بالكامل في هذه الجهود". وأضافت "هذا يثير قلقنا وتحدثنا مع الصين بهذا الشأن"، مشيرة إلى ضرورة اعتماد الشفافية "التي تشكل وسيلة مهمة للتحقق من عدم تحويل الأموال" عن وجهتها الأساسية.
وناشدت يلين الكونجرس الإفراج عن أموال المساعدات إلى الدول الفقيرة في مواجهة عبء الدين.
وأضافت أن المؤسسات المالية الدولية "في حاجة إلى دعم إضافي، خصوصا أن الولايات المتحدة لم تساهم على الدوام بمستوى وعودها".
وأضافت "لدينا أكثر من 2,7 مليار دولار من التعهدات، التي لم نلتزم بها وهذا المبلغ سيرتفع ما لم يخصص الكونجرس الأموال للوفاء بالتزاماتنا".
ومضت تقول "ألحقت الجائحة أضرارا كبيرة في مالية هذه الدول وإذا أرادت تحسين أوضاعها عليها أن تعمل على المديونية. كانت الولايات المتحدة أول من أنشأ هذه البرامج لكن علينا تمويلها الآن".
ومن خلال مجموعة العشرين، باشر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ربيع 2020 مبادرة تعليق خدمة الدين لعشرات الدول المتدنية الدخل، وهي آلية تنتهي في نهاية العام الراهن.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة الفضاء الإلكتروني في الصين أنه تم رصد مخالفات تتعلق بجمع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني من جانب مواقع إلكترونية، تشمل "توتياو" التابع لشركة "بايت دانس" في بكين، و"تنسنت نيوز" و"ساينا نيوز".
ودعت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، وأوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، المواقع المخالفة إلى تصحيح هذه المشكلات خلال 15 يوما وتقديم تقارير في هذا الصدد.
وكانت الصين قد ذكرت الشهر الماضي أنه تم رصد 195 موقعا إلكترونيا تخالف قواعد جمع بيانات المستخدم.
وكانت قد ألقت الصين القبض على أكثر من 1100 شخص، في حملة واسعة النطاق ضد استخدام العملات المشفرة في غسل الأموال، ما زاد من الدلائل على أنها تقوم بمكافحة الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة، بصورة أكبر.
وقالت وزارة الأمن العام، قولها في بيان لها، "إن الشرطة ضبطت أكثر من 170 جماعة إجرامية استخدمت العملات المشفرة لغسل الأموال لتجنب تعقبها".
وأضافت الوزارة أن "الحملة شملت 23 إقليما ومدينة".
واحتاجت الجماعات الإجرامية إلى الاستعانة بأشخاص للمساعدة على عملية غسل الأموال، بسبب مصادرة الحسابات المصرفية، التي استخدموها في عمليات الاحتيال تلك.
يشار إلى أن الصين زادت هذا العام من حدة حملتها المعنية بمكافحة استخدام العملات المشفرة، بعد الزيادة الهائلة، التي طرأت على عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرمزية في مطلع 2021، ما زاد من مخاوف الحكومة القائمة منذ فترة طويلة، بشأن احتمالية قيام المستثمرين الأفراد بعمليات احتيال وغسل أموال وحدوث خسائر في عملية التداول.