ونظمت كبرى نقابات العمال في القطاعين العام والخاص إضرابا ليوم واحد أوقف المواصلات العامة البرية والبحرية.
وانضم ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص إلى المسيرة خارج البرلمان، الذي من المتوقع أن يصوت على مشروع قانون إصلاح العمل هذا الشهر. وقال اتحاد الموظفين الحكوميين "لن يقر المشروع".
ولدى إعلانها المشروع في مايو، قالت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتايكس المحافظة، إن الإجراءات الجديدة ستحدث قوانين "عتيقة" تعود إلى عصر ما قبل الإنترنت، عندما كان معظم العمال في المكاتب والمصانع يعملون في الساعات المحددة نفسها.
وقالت إن التغييرات ستتيح للعمال مرونة تحديد جداولهم للمساعدة على التصدي للاستغلال والوقت الإضافي غير المدفوع الأجر والعمل غير المعلن الذي يغذي اقتصادا رماديا كبيرا غير خاضع للضرائب. ويسمح أكثر بنود المشروع إثارة للجدل للموظفين بالعمل لما يصل إلى عشر ساعات في يوم ووقت أقل في آخر. وتخشى النقابات أن يمكن ذلك أصحاب العمل من إجبار العمال على القبول بساعات أطول.
وكتب المحتجون على لافتة قرب وزارة العمل في وسط أثينا "ارفعوا أيديكم عن يوم العمل ذي الثماني ساعات".
أضف تعليق