المنظمة البحرية الدولية تتجه لوضع تدابير بيئية جديدة لخفض الانبعاثات

اجتمعت المنظمة البحرية الدولية أمس، بهدف اعتماد تدابير تهدف إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن قطاع الشحن شديد التلوث، وفقا لـ"الفرنسية".
وأوضحت المنظمة البحرية الدولية في بيان، أن جدول أعمال هذه المناقشات، التي ستستمر حتى 17 حزيران (يونيو)، يتضمن إجراءات سريعة "تهدف إلى تقليل كثافة الكربون المنبعث من السفن، إضافة إلى المراحل الرئيسة" لتحقيق ذلك.
وصرح داميان شوفالييه مساعد المندوب الفرنسي الدائم لدى المنظمة بأن "الرهان كبير النص يبدو جيدا بـ99 في المائة، لكن بعض الأرقام على الجدول تستحوذ على كل الاهتمام ولا تزال تعوق" التوصل إلى اتفاق.
التزمت المنظمة التابعة للأمم المتحدة بضمان خفض كثافة الكربون 40 في المائة، في القطاع الذي تشرف عليه بحلول 2030، مقارنة بـ2008، والأمر متروك لها لاعتماد تدابير ملموسة لتحقيق ذلك.
ويتعلق الإجراء الأول بوضع معايير محددة لكفاءة الطاقة بناء على نوع وحجم السفن الموجودة، مقارنة بالمعايير السارية بالنسبة للسفن الجديدة.
ويحدد الإجراء الثاني المسار بالنسب المئوية على أساس التقدم خطيا أو على مراحل في خفض كثافة الكربون المنبعث من السفن بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) 2030، وهذا هو محور المناقشات.
وتعد الجلسة الـ76 للجنة حماية البيئة البحرية، التي تعقد عن طريق الفيديو في الفترة من 10 إلى 17 حزيران (يونيو) الفرصة الأخيرة أملا في إقرار هذه الإجراءات في الأول من كانون الثاني (يناير) 2023.
وفي حال إقرارها، فإنها ستؤدي إلى تعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، ولكن يبدي كثير من الجمعيات البيئية، بما في ذلك "سيز أت ريسك" قلقه من اعتماد حلول وسط غير مناسبة.
وكتبت هذه الجمعيات في مقابلة في نهاية أيار (مايو) أنها تخشى من أن الوضع الحالي للمناقشات "قد يجعل المنظمة البحرية الدولية تخاطر بعدم مواءمة قطاع النقل البحري مع اتفاق باريس للمناخ" العائد لـ2015، الذي ينص على بلوغ حياد الكربون بحلول 2050.
يمثل النقل البحري حاليا 2 في المائة، إلى 3 في المائة، من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وفقا للمعهد العالي للاقتصاد البحري، وهذا يزيد عما يتسبب به النقل الجوي.
ويرجح شوفالييه أن تشغل تدابير التحكم في كثافة الكربون المنبعث من السفن معظم المناقشات وأن تؤدي إلى تأجيل "مواضيع أخرى لا تقل أهمية" عنه، ولا سيما فيما يتعلق باعتماد جدول عمل لما يسمى بالتدابير المتوسطة والطويلة المدى (بعد 2030)، والقواعد الجديدة لمياه الصابورة (الخزانات المستخدمة للحفاظ على توازن السفينة) والحد من البلاستيك أو حتى الضوضاء تحت سطح البحر، وهي مسائل مهمة للنشطاء في مجال حماية الكائنات والحيوانات البحرية.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك إنشاء صندوق مخصص للبحث والتطوير، بدعم من الشركات المصنعة، ولكن لديه فرص أكبر لمناقشته.
وقال الاتحاد العالمي الرئيس للناقلات البحرية "بيمكو" في مقابلة صحافية إنه "يتطلع إلى مزيد من المداولات حول صندوق البحث والتطوير، الذي اقترحه قطاع النقل البحري".
وفي بيان صدر أمس الأول، حذرت الغرفة الدولية للنقل البحري من جهتها من أن "الافتقار إلى الوضوح الذي يعزى جزئيا إلى المستويات المتزايدة للمخاطر السياسية وما ينجم عنها من مخاطر على الاستثمار يؤدي إلى الحد من الاستثمارات في البحث والتطوير في مجال الوقود الأخضر المخصص للسفن". وتقول الغرفة إنها تمثل 80 في المائة، من الأسطول التجاري العالمي.
وطرح كثير من منظمات النقل البحري الدولية في نهاية 2019 فكرة إنشاء صندوق ابتكار يتم تمويله من خلال ضريبة على الوقود من أجل تنفيذ مشاريع للحد من البصمة الكربونية للقطاع.