بنيت رؤية السعودية 2030 على ثلاثة محاور وستة أهداف عامة، 27 هدفا فرعيا بـ96 هدفا تفصيليا، ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال 13 برنامجا مع ما يتضمنه كل برنامج من مبادرات كثيرة لكل جهاز تنفيذي حكومي.
وقد تحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق الرؤية، عن حجم التحديات التي تمت مواجهتها، ورغم ذلك أظهرت مؤشرات الأداء تحقيق تقدم كبير. ومن هنا، جاءت إشادة مجلس الوزراء في جلسته لهذا الأسبوع، بما حظيت به السعودية من مكانة مرموقة بين دول العالم، وحصولها على مراتب ريادية ومتقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية.
ولا شك أن العمل الضخم، الذي تم خلال الأعوام الخمسة الماضية، كان يهدف إلى تحقيق مستهدفات الرؤية، تلك المستهدفات التي تحقق لنا مجتمعا حيويا اقتصاده مزدهر وتسهم في رفع شعار "الوطن الطموح".
ولأن هذه المحاور هي التي تهتم بها المنظمات الدولية بمختلف أنواعها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والبيئة، فقد تم رصد التقدم الذي تحقق في السعودية في جميع المؤشرات التي تصدرها هذه المنظمات العالمية، ولعل آخر هذه التقييمات ما صدر بشأن تحقيق المركز الأول عالميا في "استجابة الحكومة لجائحة كورونا"، و"استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا".
ويعد هذا حدثا عالميا مهما وميزة من المميزات الأساسية للدول، وهو مؤشر له آثار متعددة ومبنية على مفاهيم حقوق الإنسان، والتنمية، والمتانة الاقتصادية، فالسعودية عملت على منح حق العلاج والفحص والحصول على اللقاح لكل من يعيش على أرضها دون تمييز، كما قدمت دعما اقتصاديا للشركات والمؤسسات بمختلف أنواعها، وحافظت على الزخم الاقتصادي بقوة ودون آثار كبيرة في الأسر، والقدرة الشرائية.
وقد أثنى تقرير خبراء الصندوق الدولي على الإجراءات التي اتخذتها السعودية، والعودة السريعة إلى النمو، مع القدرة على تحقيق توازن في الموازنة العامة خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
كما جاءت السعودية الأولى عالميا في مؤشرات بيئية عديدة، من بينها: مؤشر عدم فقدان الغطاء الشجري، والمحافظة على البيئة الخضراء، ومؤشر الأرض الرطبة، حيث تفوقت السعودية على 180 دولة وتفوقت أيضا في مؤشرات أخرى ذات علاقة مثل الحفاظ على البيئات الطبيعية وحمايتها، ومنع انقراض الأنواع النادرة من الحيوانات.
واقتصاديا قفزت السعودية إلى المركز الأول في مؤشر "سهولة البدء في الأعمال" بعد أن كانت في المركز الـ22، كما حققت المركز الأول أيضا في مؤشر "الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي"، بعد أن كانت في المركز السادس، وهذا نتيجة الدعم الكبير الذي وجده قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما قفزت السعودية إلى المركز الثالث في مؤشر الريادة المالية بعد أن كانت في المركز الـ19، كنتيجة لزيادة الفرص التمويلية للشركات الناشئة.
وفي الجانب الأمني، تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين، بل تفوقت على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلا لعام 2020، كما حققت المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، والمرتبة الأولى كذلك في مؤشر ضبط الجريمة.
وفي البيئة الرقمية، قفزت السعودية في خمسة مؤشرات مختلفة، حيث حققت المرتبة الخامسة عالميا من بين 140 دولة في مؤشر سرعة نطاق الإنترنت المتنقل، وفي مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية قفزت بترتيبها تسع مراتب، وفي مؤشر البنية التحتية للاتصالات قفزت 40 مركزا لتأتي في المرتبة الـ27 عالميا من بين 193 دولة.
كما حققت السعودية مراتب متقدمة في مؤشر الجاهزية الشبكية، وجاءت في المركز السادس عالميا من بين أكثر الدول التي تتمتع بسرعة تحميل البيانات في شبكات الجيل الخامس، ومؤشرات أخرى عالمية مثل مؤشر إيدلمان للثقة.
وللعام الثاني على التوالي، حافظت حكومة السعودية على مستويات ثقة عالية دوليا، وارتفعت مستويات الثقة بأداء حكومة المملكة من 78 إلى 82 في المائة بين يناير 2020 ويناير 2021، كل هذا يعكس حجم العمل الذي تم إنجازه طوال خمسة أعوام مضت من عمر الرؤية، وإذا كانت الفترة الماضية قد صنفت بأنها مرحلة التأسيس والبناء والتثقيف بالرؤية، والمرحلة المقبلة هي مرحلة تسريع التنفيذ لتحقيق المستهدفات من برامج الرؤية كافة، فإن قدرتنا على كسر الأرقام التي وضعتها الرؤية، قد أصبحت حقيقة ماثلة أمامنا، خاصة أن خلاصة المرحلة المقبلة ما أكده مجلس الوزراء بأن هذه المكانة الدولية الكبيرة للسعودية تعني تصميم الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها على المضي قدما في تحقيق مزيد من الإنجازات الاقتصادية وفق مفاهيم حديثة.