بمشاركة 115 وجهة .. السعودية تستجمع الجهود الدولية للتغلب على فجوة الاستثمار في البنى التحتية
من المقرر أن تنشر مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخميس المقبل الثالث حزيران (يونيو) تقريرا أعدته السعودية بشأن الاستثمار في البنى التحتية.
مع نشر هذا التقرير، ستقيم منظمة التعاون الاقتصادي في اليوم ذاته، ندوة حوارية عبر الإنترنت بشأن مقترحات التقرير يشارك فيها مستثمرون في البنى التحتية من مختلف أنحاء العالم.
وأبلغ، جويل باولا، رئيس قسم الأسواق المالية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ”الاقتصادية” أن التقرير (53 صفحة) هو نتاج حوار طويل مع مستثمري القطاع الخاص في البنية التحتية في إطار مبادرة "مجموعة البنية التحتية لمجموعة العشرين"، التي تم تأسيسها خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين ثم دعمته الرئاسة الإيطالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذراع الاستشارية للعشرين، وضمت "مجموعة البنية التحتية" خمسة أعضاء، منهم سعوديان.
يغطي التقرير سلسلة من الاقتراحات تستند على أربعة أحداث، وندوات حوارية، وعدة مؤتمرات، ومقابلات ومراسلات مع مستثمرين مؤسسين ومديري أصول.
حول طرق التغلب على فجوة الاستثمار في البنى التحتية وتعبئة مستويات عالية من الاستثمار لبنى تحتية ذات نوعية راقية، شاركت أكثر من 115 وجهة استثمارية سعودية وعالمية في تبادل الآراء، ما جعل التقرير يعكس وجهات نظر متنوعة حول الاستثمار في البنية التحتية في الأسواق العالمية، طبقا لما ذكره باولا.
حسب معلومات "الاقتصادية"، تضمنت بعض أهم المقترحات المقدمة من المستثمرين استخدام التعاون والشراكة مع القطاع الخاص كآلية لجذب الاستثمار وإدارة المخاطر.
كما ناقش المستثمرون عددا من نماذج التمويل المبتكرة أو الناشئة. نماذج الشراكة في تطوير مشاريع الحقول الخضراء، وطرح سندات الاقتراض للاكتتاب، وأدوات الأسهم المدرجة هي بعض المجالات، التي تحتوي على مقترحات محددة، كما ينقل التقرير رؤى مهمة حول البنية التحتية في سياق وباء كوفيد-19.
المستثمرون المؤسسون (مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية ومصارف التنمية متعددة الأطراف) ومديرو الأصول، عكسوا جميعا وجهات نظر المستثمرين حول القضايا والتحديات، التي تؤثر في الاستثمار الخاص في البنية التحتية، وقدموا مقترحات لمعالجتها.
أضاف، باولا، أكثر من 20 تريليون دولار من الأصول، أبدى المستثمرون المؤسسون الاستعداد للمشاركة فيها باعتبارهم يمثلون صانعي القرار الرئيسين في الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية.
من جانبهم، رحب أعضاء "مجموعة البنية التحتية" بهذا التعاون ودعوا إلى مزيد من الجهود التعاونية، التي ستساعد على تقديم خارطة طريق مجموعة العشرين للبنية التحتية كفئة أصول، ودعم التقدم في مبادئ المجموعة للاستثمار في بنى تحتية ذات جودة عالية تمثل أولويات مستمرة لمجموعة العشرين.
تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن البنية التحتية عنصر حاسم في جميع جوانب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وهي ضرورية لنوعية الحياة، والتحول الأخضر والتنمية المستدامة الناجحة.
تضيف: لكن على الرغم من الاعتراف الواسع بالحاجة إلى مزيد من الاستثمار الجيد في البنية التحتية، فقد شهد الاستثمار العام والخاص في الأعوام الأخيرة اتجاها متراجعا، ما أثر بشكل خاص في البنية التحتية الاجتماعية. نتيجة لذلك، يتوقع أن تصل فجوة الاستثمار في البنية التحتية إلى 15 تريليون دولار بحلول 2040، ومن المتوقع أن تكون الفجوة أعلى إذا لم تؤخذ احتياجات البنية التحتية المستدامة- خاصة في البلدان النامية والناشئة- في الحسبان بشكل كاف.
في ضوء هذه الخلفية، يسعى حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين في 2021- في 3 حزيران (يونيو)، تحت الرئاسة الإيطالية للمجموعة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونادي المستثمر طويل الأجل (دي 20)، إلى دفع المقترحات الواردة في التقرير حول التعاون مع المستثمرين المؤسسين ومديري الأصول في البنية التحتية، ودعم التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص من أجل فتح مزيد من الاستثمار والاستدامة في البنية التحتية عالية الجودة.
بدوره، سيسلط الحوار الضوء على المبادرات الحالية والممارسات الجيدة للحكومات والقطاع الخاص ومصارف التنمية متعددة الأطراف والوطنية والمنظمات الدولية في دعم مشاركة المستثمرين الخاصين في البنية التحتية وإدارة المخاطر ذات الصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وسيتم عرض نتائج حوار الخميس على وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في اجتماعهم في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
بعد المداخلات الرئيسة في حوار المستثمرين، وستعقد مناقشة مائدة مستديرة رفيعة المستوى تليها جلستا ندوة منفصلتان تنظران في موضوعين رئيسين، الجلسة الأولى، ستجري حول مائدة مستديرة رفيعة المستوى لبحث كيف يمكن لتعزيز الحوار بين المستثمرين والحكومات أن يساعد على تعبئة رأس المال الخاص في البنية التحتية المستدامة من أجل التعافي على المدى الطويل، وكيفية تحقيق انتعاش مستدام وقوي من خلال زيادة تمويل البنية التحتية وتعزيز التعاون عبر القطاعين العام والخاص.
تناقش الجلسة الثانية بعمق أكبر نماذج الأعمال الناجحة، وتقنيات التمويل المبتكرة، وأمثلة من مختلف المشاركين والأسواق لإطلاق العنان للتمويل للبنية التحتية المستدامة بالاعتماد على التعاون، الذي تم إنشاؤه خلال الرئاسة السعودية في 2020.
المقترحات الواردة في التقرير مجمعة في سبع فئات رئيسة: دور البنية التحتية في سياق الوباء، استراتيجيات وأطر البنية التحتية المستدامة وتطوير المشاريع، أسواق رأس المال والأطر التنظيمية، تخفيف المخاطر، البيانات والأرقام حول الاستثمار، الاستثمار المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في البنية التحتية، التقنيات والابتكار.
كما يدعو التقرير إلى مزيد من الحوار والنظر في عدد من القضايا في العمل المستقبلي والتعاون بين القطاع الخاص والحكومات. على هذا النحو، يأخذ في الحسبان استمرار هذا العمل من خلال تعاون منظم.
وسيصدر التقرير تحت عنوان "تقرير مجموعة العشرين/ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التعاون مع المستثمرين المؤسسين ومديري الأصول في البنية التحتية: مقترحات المستثمرين والطريق إلى الأمام". تؤكد مقدمة التقرير أنه تم إعداده تحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين العام الماضي.
وتم تطوير التقرير بالتشاور بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و"مجموعة البنية التحتية"، التي قدمت تعليقات على التقرير في الاجتماعات وفي رسائل متبادلة.
وتمت إحالة التقرير إلى اجتماع تموز (يوليو) 2020 لوزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين للنظر فيه.
في وقت لاحق، أعرب وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو المصارف المركزية وقادة مجموعة العشرين عزمهم لاستكشاف الخيارات لمواصلة هذا العمل بطريقة مرنة ودون ازدواجية مع المبادرات الأخرى، بمشاركة مصارف التنمية متعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
