استئناف مفاوضات أممية حول المناخ .. وعمل آليات أسواق الكربون معضلة

قبل ستة أشهر من مؤتمر حاسم حول المناخ، استأنفت الأمم المتحدة أمس في مؤتمر عبر الفيديو مفاوضات حول الملفات العالقة، في حين أعطى انتخاب جو بايدن دفعا جديدا لمكافحة الاحترار المناخي.
وبحسب "الفرنسية"، أثرت جائحة كوفيد - 19 في روزنامة مفاوضات المناخ المتوقفة منذ فشل مؤتمر الأطراف الـ25 في مدريد نهاية عام 2019. وتتجه التطلعات إلى مؤتمر الأطراف الـ26 الذي أرجئ عاما وبات مقررا في تشرين الثاني (نوفمبر) في جلاسكو.
وأدى التغير في الرئاسة الأمريكية إلى إنعاش المسار السياسي بعد تشكيك في واقع التغير المناخي في عهد دونالد ترمب. وشكلت القمة حول المناخ التي عقدت عبر الإنترنت نهاية نيسان (أبريل) بمبادرة من جو بايدن مناسبة للدول التي تسجل أكبر الانبعاثات، لمضاعفة التعهدات بتحقيق الحياد الكربوني بدءا بالولايات المتحدة.
وستشكل مكافحة التغير المناخي موضوعا محوريا أيضا خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المقررة في كورنويل من 11 إلى 13 حزيران (يونيو). وكانت مجموعة السبع تعهدت قبل فترة قصيرة بوقف المساعدات الرسمية للمحطات العاملة بالفحم التي تتسبب في تلوث كبير.
وتأتي هذه الحركة في وقت يشدد فيه على لزوم التحرك بشكل عاجل، لأن التغير الحاصل قد تكون له عواقب لا عودة عنها. وتكثر الكوارث المناخية فيما تتوالى الأعوام الأكثر حرا وتبتعد إمكانية تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 الذي ينص على حصر الاحترار في درجتين مئويتين مقارنة بالمستوى المسجل قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى احتوائه في حدود 1.5 درجة مئوية.
إلا أن مسائل رئيسة لا تزال مطروحة على طاولة البحث ولا سيما عمل آليات أسواق الكربون المنصوص عليها في البند السادس من اتفاق باريس، الذي لم تتفق عليه الدول المئتان الموقعة على الاتفاق.
وينبغي كذلك الاتفاق على قواعد تطبيق الاتفاق ولا سيما على صعيد الشفافية. ويشدد نايثن كوجزويل الباحث في المعهد الأمريكي "وورلد ريسورسيز إنستيتوت" على أن ذلك "يشكل عنصرا مركزيا في التطبيق الفعلي لاتفاق باريس".
ويجب أيضا وضع اللمسات الأخيرة على خطط التكيف مع عواقب التغير المناخي والتزام الدول المتطورة تمويل السياسات المناخية للدول الفقيرة بمائة مليار دولار سنويا حتى عام 2025.
يضاف إلى ذلك، تحديد كثير من الدول التزاماتها المراجعة حول خفض الانبعاثات التي كان يفترض أن تقدمها قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020. وتشير الأمم المتحدة إلى أن هذه الالتزامات لا تسمح حتى الآن بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
ويشكل ذلك جدول أعمال مثقلا للهيئتين الفرعيتين الدائمتين لاتفاق الأمم المتحدة حول المناخ وهما "المجلس العلمي والتكنولوجي" وهيئة "الإشراف على التطبيق"، وهما تجتمعان عادة في حزيران (يونيو) في بون "ألمانيا" خلال لقاءات تستقطب آلاف المشاركين من العالم بأسره. لكن بسبب الجائحة، ستقام المناقشات هذا العام عبر المؤتمر المرئي حتى 17 حزيران (يونيو)، لمدة ثلاث ساعات يوميا في مواعيد مختلفة نظرا إلى فروقات التوقيت عبر العالم.
وقالت ماريان كارلسن مديرة مجموعة "الإشراف على التطبيق"، "إن هذا النسق ليس مثاليا بتاتا، لكن لا مفر منه"، مشددة على أن غياب المفاوضات منذ 18 شهرا أدى إلى تراكم عمل هائل.
ومنتدى حزيران (يونيو) غير مخول باتخاذ القرارات إلا أن المفاوضين يأملون تحقيق تقدم "يسمح لنا باتخاذ قرارات عندما نلتقي وجها لوجه"، خلال مؤتمر الأطراف الـ26 على ما أكد توسي مبانو رئيس "المجلس العلمي والتكنولوجي".
وشدد الدبلوماسي الكونجولي "من المهم توجيه رسالة واضحة إلى بقية العالم بأننا جديون في تطبيق اتفاق باريس ومعالجة المعضلة المناخية".