8 أعضاء في "أوبك+" يتفقون على زيادة إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميا في أكتوبر
8 أعضاء في "أوبك+" يتفقون على زيادة إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميا في أكتوبر
اتفق ثمانية أعضاء في تحالف أوبك+ اليوم الأحد على زيادة إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميا في أكتوبر، في ظل استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية ومتانة أساسيات السوق في الوقت الراهن.
وبحسب بيان لـ"أوبك+"، عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+"، والتي تضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من 2023، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 7 سبتمبر 2025 لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وقال البيان "في ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 137 ألف برميل يوميًا من إجمالي كميات التعديلات التطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا والتي أُعلن عنها في أبريل 2023، وسيُنفذ هذا التعديل في أكتوبر 2025. يشار إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق.
وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني مجددًا على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية او عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.
كما أشارت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.
وقد أكّدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024، وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 5 أكتوبر.
وأكدت السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية، في ظل أساسيات السوق الإيجابية والنظرة المستقرة للاقتصاد العالمي، وتقوم بتعديل الإنتاج وفقًا لذلك.