السعودية تعيد تصدير سلع بقيمة 10.92 مليار ريال في الربع الأول .. ارتفعت 34.3 %

بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها عبر المنافذ السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 نحو 10.92 مليار ريال (2.91 مليار دولار)، مقابل نحو 8.13 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتعرف السلع المعاد تصديرها بأنها بضائع سبق استيرادها وأجري عليها كل الإجراءات الجمركية، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن السلع المعاد تصديرها خلال الربع الأول من العام، نمت بنحو 34.3 في المائة بما يعادل 2.79 مليار ريال.
ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في شهر آذار (مارس) الماضي، الذي قفز على أساس سنوي بنحو 89.3 في المائة، مسجلا أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 3.85 مليار ريال.
وتشكل السلع المعاد تصديرها خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 5.1 في المائة من إجمالي الصادرات البالغة 201.5 مليار ريال، مقابل نحو 4.2 في المائة من إجمالي الصادرات البالغة 183.5 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
وبمقارنتها بالصادرات غير النفطية، فإنها تشكل نحو 18.2 في المائة، مقابل نحو 16.7 في المائة للفترة المماثلة من 2020.
وتسعى السعودية من خلال "رؤية المملكة 2030" إلى استغلال موقعها الجغرافي، الذي يقع في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية من خلال زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم المكاسب الاقتصادية جراء ذلك عبر منافذها.
وكانت الوجهة الرئيسة للسلع المعاد تصديرها هي دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، حيث استحوذ مجلس التعاون الخليجي على 51.4 في المائة من السلع المعاد تصديرها خلال الربع الأول.
وكانت قيمة السلع المعاد تصديرها في العام الماضي 2020 عند 35.4 مليار ريال، مقابل نحو 39 مليار ريال تقريبا في 2019، حيث سجلت تراجعا بنحو 9.4 في المائة.
ونمت الصادرات غير النفطية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 23.1 في المائة، لتصل إلى 59.91 مليار ريال، ويعود ذلك إلى القفزة الكبيرة في صادرات شهر آذار (مارس) الماضي، التي سجلت أعلى صادرات في 32 شهرا، لتبلغ 22.38 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية