إيرادات صادرات النفط السعودية ترتفع 75% في مارس رغم انخفاض الكميات

قفزت إيرادات صادرات النفط السعودية خلال شهر آذار (مارس) الماضي على أساس سنوي، بنسبة 75 في المائة، بمقدار 22.4 مليار ريال، لتبلغ 52.3 مليار ريال مقابل 29.9 مليار ريال في آذار (مارس) 2020.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، جاءت القفزة في الإيرادات نتيجة تعافي أسعار النفط بعد أن تعرضت للانهيار في الفترة المقارنة بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا منذ مطلع العام الماضي.
وارتفعت أسعار النفط خلال آذار (مارس) الماضي على أساس سنوي، بنسبة 95 في المائة، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت 33.7 دولار للبرميل في آذار (مارس) 2020، فيما صعد إلى 65.7 دولار للبرميل في الشهر نفسه من عام 2021.
وجاء ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية السعودية في آذار (مارس) الماضي أقل من وتيرة ارتفاع أسعار النفط، نتيجة خفض المملكة إنتاجها التزاما باتفاق تحالف "أوبك+".
وبحسب بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، انخفضت صادرات النفط السعودية خلال آذار (مارس) الماضي بنسبة 26.6 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 5.427 مليون برميل يوميا في آذار (مارس) 2021، مقابل 7.391 مليون برميل في الشهر ذاته من 2020.
ووفق بيانات رسمية، سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال آذار (مارس) الماضي، فائضا للشهر التاسع على التوالي بنحو 25.3 مليار ريال، بعد أن بلغت الصادرات "نفطية وغير نفطية" 74.7 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 49.4 مليار ريال، لتبلغ التجارة الخارجية السلعية 124.1 مليار ريال خلال الشهر ذاته، مرتفعة 39.6 في المائة عن الشهر نفسه من 2020 البالغ 88.9 مليار ريال.
وتعد التجارة الخارجية المسجلة في آذار (مارس) الماضي هي الأضخم منذ كانون الأول (ديسمبر) 2019 "خلال 13 شهرا"، البالغة حينها 136.9 مليار ريال، بما يعني استعادة مستويات ما قبل كورونا.
ويأتي تسجيل الفائض وارتفاع التجارة الخارجية مع تخفيف قيود مواجهة جائحة كورونا عالميا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي، التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص.
وكانت السعودية سجلت عجزا في الميزان التجاري السلعي في شباط (فبراير) 2016 بواقع 403 ملايين ريال، ومنذ ذلك الشهر تواصل المملكة تسجيل فائض في ميزانها التجاري "قيمة الصادرات أعلى من الواردات"، فيما عدا شهري نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) 2020.
وارتفعت الصادرات السلعية خلال شهر آذار (مارس) الماضي بنسبة 64 في المائة، لتبلغ 74.7 مليار ريال، مقابل 45.6 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020.
كما ارتفعت الواردات السلعية 14 في المائة، لتبلغ 49.4 مليار ريال، مقابل 43.3 مليار ريال للشهر نفسه من 2020.
وبلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال العام الماضي 2020 نحو 1.15 تريليون ريال، مقابل 1.55 تريليون ريال في 2019، مسجلة تراجعا 26 في المائة بما يعادل نحو 403 مليارات ريال.
وجاء التراجع في التجارة الخارجية السعودية مقتفيا أثر نظيراتها العالمية، التي تضررت بشكل كبير نتيجة تفشي فيروس كورونا وإغلاق الحدود في معظم دول العالم، وتأثر حركة سلاسل الإمدادات.
وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال 2020 فائضا بقيمة 165 مليار ريال على الرغم من تداعيات الجائحة وهبوط أسعار النفط، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 411.2 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات بمعدل أعلى من تراجع الواردات.
وتراجعت الصادرات السلعية العام الماضي 33 في المائة بنحو 324.6 مليار ريال، لتبلغ 657.6 مليار ريال، فيما كانت نحو 982.1 مليار ريال في 2019.
فيما تراجعت الواردات السلعية 13.7 في المائة بقيمة 78.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 492.6 مليار ريال، فيما كانت 570.9 مليار ريال في 2019.

وحدة التقارير الاقتصادية