الصناديق الاستثمارية العامة في السعودية ترفع حيازتها من الأسهم الأمريكية والأوروبية 82%
رفعت الصناديق الاستثمارية العامة في السعودية أصولها في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية بنهاية الربع الأول من عام 2021 بنسبة 82 في المائة على أساس سنوي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن إجمالي أصول الصناديق العامة المستثمرة في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية بلغ نحو 1.97 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 1.08 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بفارق نحو 888 مليون ريال.
وبذلك تسجل أصول الصناديق الاستثمارية العامة، في الأسواق الأمريكية والأوروبية أعلى مستوى في نحو خمسة أعوام، وبالتحديد منذ منتصف 2016.
وتزامن هذا الارتفاع مع تسجيل مستويات قياسية للأسواق الأمريكية، حيث إنه في الربع الأول بلغت مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز نحو 6.6 في المائة ونحو 7.8 في المائة لمؤشر داو جونز الصناعي.
وسجلت تلك الأصول نموا للربع الرابع على التوالي، حيث إنها ارتفعت 13.2 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 التي كانت الأصول تبلغ حينها نحو 1.74 مليار ريال.
وتفصيليا، بلغت أصول الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأمريكية نحو 1.31 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2021، مسجلة نموا بنحو 94 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبفارق نحو 636 مليون ريال.
بينما ارتفعت أصولها في سوق الأسهم الأوروبية بشكل أقل وبنحو 62 في المائة على أساس سنوي، إذ بلغت نحو 658 مليون ريال مقابل 407 ملايين ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبفارق بلغ نحو 252 مليون ريال.
وبحسب الرصد، فإن استثمارات الصناديق العامة في الأسهم الأوروبية والأمريكية تعادل نحو 31 في المائة من إجمالي أصول الصناديق المستثمرة في الأسهم عبر الأسواق الخارجية بنهاية الربع الأول 2021، فيما كانت تبلغ نحو 27 في المائة للفترة المماثلة من عام 2020.
وبلغ حجم أصول الصناديق العامة والمستثمرة في الأسواق الخارجية نحو 6.33 مليار ريال، مقابل نحو 4.03 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الذي سبقه، بارتفاع 57 في المائة.
وتأتي استثمارات الصناديق العامة في الأسهم الخليجية في المرتبة الثانية بعد الأمريكية والأوروبية، حيث تشكل نحو 27.8 في المائة من حجم الأصول الخارجية.
وبلغ عدد الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأمريكية والأوروبية نحو سبعة صناديق، وذلك من أصل 54 صندوقا معتمدا من قبل هيئة السوق المالية تستثمر أصولها عبر الأسواق الخارجية، فيما بلغ عدد المشتركين نحو 770 مشتركا مقابل نحو 493 مشتركا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وحدة التقارير الاقتصادية
