ستتيح إعادة فتح الحدود بعد الأزمة .. أوروبا تصادق على الشهادة الصحية

صادق قادة الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أثناء قمّتهم في بروكسل، على الشهادة الصحية التي ستتيح إعادة فتح الحدود بعد الأزمة الصحية لكنهم انقسموا حول خطة العمل بشأن المناخ وتقاسم الجهود من أجل تخفيف الانبعاثات.
في اليوم الأول لقمتهم اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي سريعا مساء الإثنين على فرض سلسلة عقوبات جديدة على بيلاروس.
رحّبت الدول الأوروبية الـ27 الحريصة على تنسيق إعادة فتح الحدود تدريجيا مع اقتراب الصيف الثلاثاء بإحداث شهادة رقمية أوروبية لكوفيد، داعيةً إلى تطبيقها بشكل سريع، بحسب نتائج الاجتماع.
وقد اتفق النواب الأوروبيون والدول الأعضاء الأسبوع الماضي على هذه الشهادة الهادفة الى تسهيل السفر في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يوليو. وهي ستثبت أن حاملها تلقى اللقاح ضد كوفيد-19 او لديه فحصا نتيجته سلبية، ويُعد هذا الإجراء مهما بشكل خاص بالنسبة لكرواتيا وإسبانيا واليونان المعتمدة بشكل كبير على السياحة.
وتريد بعض الدول الاحتفاظ بحقها في أن تفرض على حاملي هذه الوثائق بعض التدابير (مثل الحجر الصحي أو فحوصات إضافية). وقال الوزير الإيرلندي للشؤون الأوروبية توماس بيرن لوكالة فرانس برس: "كل شيء يتوقف على الوضع الصحي في بلدكم وبلد المسافر. الأمر سيكون معقداً".
حتى 30 مايو، سيكون نحو 170 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي (أي 46% من السكان البالغين) قد تلقوا اللقاح المضادة لكوفيد، بحسب المفوضية الأوروبية التي تطمح إلى بلوغ نسبة تلقيح 70% من السكان بحلول نهاية يوليو.

- مشاركة الجهود

وفي المقابل، عبر القادة عن اختلافهم بشأن خطة العمل المستقبلية حول المناخ التي ستقترحها المفوضية الأوروبية في منتصف يوليو بهدف تحقيق الحياد الكربوني في القارة عام 2050.
وافقت الدول الـ27 في ديسمبر على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990 لكن بدون التطرق الى خطوط توجيهية ملموسة.
ويدور النقاش حول النظام الذي يوزع جهود خفض الانبعاثات بين الدول ويشمل قطاعات (النقل والبناء والزراعة وإدارة النفايات وقطاعات أخرى) المستبعدة حاليا من سوق حقوق انبعاثات الكربون والمخصصة حصريا لقطاع الطاقة والصناعة.
قال دبلوماسي إنه يتعين مشاركة الجهود وبالتالي في حال خفض طرف جهده (خفض الانبعاثات) فستزيد انبعاثات طرف آخر".
يتناول النقاش معايير التوزيع: هل ينبغي أن يستند إلى إجمالي الناتج الداخلي لدولة ما فيما الدول المتقدمة قد خفضت بالفعل انبعاثاتها بشكل كبير، وفي حين تعتمد البلدان الأقل ثراء على القطاعات الملوثة.
أكد المستشار النمسوي سيباستيان كورتز أن كل دولة عضو عليها القيام بدورها، بينما تعرب بولندا ورومانيا وبلغاريا عن قلقها بشأن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للمتطلبات المناخية الجديدة.
وأوضح دبلوماسي أن فرض حقوق انبعاثات أو قيود جديدة في مجال النقل البري أو الجوي أو حتى الشحن البحري: "هي مسائل حساسة جدا ولا يمكن الحصول على اتفاق خطي حول هذا الأمر قبل أن تقدم المفوضية مقترحاتها".

- التحول العادل

وفي إشارة إلى الانقسامات، اختفت من البيان الختامي فقرة كاملة من المقررات الموقتة التي كانت قد اطلعت عليها وكالة فرانس برس - والتي أشارت إلى أهمية إعادة تأكيد الأهداف الوطنية في إطار الجهود الرامية إلى تقاسم خفض الانبعاثات.
وأشار النص النهائي فقط إلى أن الدول الـ 27 ستناقشها في الوقت المناسب عندما تقدم المفوضية مقترحاتها.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: "كان هناك نقاش مكثف ومفيد وضروري للسماح لكل دولة بالتعبير عن أولوياتها واهتماماتها".
واقرت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أمام الصحافيين: "إذا كان إعطاء سعر لثاني أكسيد الكربون هو الحل الأكثر عدلاً وفعالية، فإن الأمر يستحق النظر في التعويض الاجتماعي.. يجب أن يكون هذا التحول عادلاً وإلا فلن يحدث".
بعد مقترحات بروكسل، فإن محاكاة الجهود بحسب الدولة ولكن أيضاً بحسب القطاع الاقتصادي ستسمح بتقييم تحمل الخيارات الصناعية التي يفرضونها وآليات دعم البلدان التي تعد الجهود والعواقب الاجتماعية بالنسبة لها هي الهم، بحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.