311.1 مليار ريال حجم قروض القطاع التجاري بنهاية الربع الأول .. الأعلى في 3 أعوام

سجل الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التجارة في السعودية نموا 3.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، إذ بلغ حجمه نحو 311.1 مليار ريال مقارنة بـ300.43 مليار ريال، ليسجل بذلك صافي إقراض بنحو 10.68 مليار ريال للفترة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، سجل حجم الائتمان للقطاع التجاري أعلى مستوى في ثلاثة أعوام أي منذ الربع الأول من 2018، حيث كان مستوى الائتمان حينها عند 316.82 مليار ريال.
سجل الائتمان للقطاع التجاري أيضا نموا سنويا للربع الثامن، مع الأخذ في الحسبان أن معدلات النمو تباطأت خلال الربعين الأخيرين، حيث بلغ معدل النمو في الربع الأول من العام الجاري والربع الرابع من 2020 عند 3.6 و4.2 في المائة، بينما بلغت معدلات النمو في الربع الأول من 2020 عند 10.8 في المائة.
ويشكل نصيب القطاع التجاري من إجمالي محفظة الإقراض المصرفي للأنشطة الاقتصادية نحو 16.6 في المائة بنهاية الربع الأول، إلا أن نصيب القطاع تراجع، مقارنة بالفترة المماثلة البالغة 18.4 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، الذي يعد أكبر قطاع ممول من قبل البنوك من إجمالي القطاعات الرئيسة، نموا مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2020) بلغ 3.7 في المائة.
ويتزامن ارتفاع حجم الائتمان للقطاع التجاري، وكذلك القطاع الخاص عموما، خلال الفترة، مع تراجع أسعار الفوائد على الإقراض، حيث تراجعت وبشكل واضح أسعار الفائدة بين المصارف "السايبور"، الذي يعد من بين أهم المراجع التسعيرية للائتمان في السعودية.
إلى ذلك، سجل القطاع التجاري نموا في حجم قروضة خلال العام الماضي 2020 بنحو 4.2 في المائة، وهو أعلى معدل نمو في أربعة أعوام، ليواصل القطاع نموه للعام الثاني على التوالي.
من جهة أخرى، سجل حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية الربع الأول من العام الجاري نموا بنحو 14.8 في المائة ليبلغ نحو 1.81 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.57 تريليون ريال وبصافي إقراض نحو 232.85 مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية