المستثمرون يديرون ظهورهم لشركات التكنولوجيا ويهرعون للحماية من التضخم

ضخ المستثمرون السيولة في أدوات الحماية من التضخم وباعوا بعض أسهم شركات التكنولوجيا، مع تلميح صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى مناقشات لتقليص مشتريات السندات الحكومية "عند نقطة ما"، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات تدفقات رؤوس الأموال الأسبوعية من بنك أوف أمريكا.
ووفقا لـ"رويترز"، فإنه على مدار الأسبوع المنتهي في 19 أيار (مايو)، خرج 1.1 مليار دولار من صناديق التكنولوجيا، في أكبر نزوح منذ كانون الأول (ديسمبر) 2018. وقال البنك إن صناديق الذهب استقطبت 1.3 مليار دولار.
وشهدت صناديق أوراق الخزانة المحمية من التضخم أكبر التدفقات في 24 أسبوعا، إذ استقبلت ملياري دولار، بعد أن جذبت 1.9 مليار في الأسبوع السابق.
في غضون ذلك، شهدت سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد ملاذا آمنا، أكبر التدفقات عليها في ستة أشهر، وبلغت 2.8 مليار دولار، حسبما أظهره تقرير بنك أوف أمريكا.
والاستثمارات في صناديق أسواق المال العالمية قفزت إلى أعلى مستوى في عام، خلال الأسبوع المنتهي في 28 نيسان (أبريل) الماضي بفعل القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا واحتمال أن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" برنامجه الضخم للتيسير الكمي.
وأظهرت بيانات من "رفينيتيف ليبر" أن صناديق أسواق المال العالمية تلقت تدفقات صافية بلغت 69.16 مليار دولار، وهي الأكبر منذ نيسان (أبريل) 2020.
بينما سجلت صناديق الأسهم العالمية نزوحا صافيا بلغ 15.3 مليار دولار بسبب القلق من اتجاه صعودي سريع للأسعار والحذر قبيل تقارير الأرباح من بعض الشركات الكبرى. وسجلت صناديق السندات العالمية أصغر تدفقات في أربعة أسابيع بلغت 10.3 مليار دولار.
وفي السلع الأولية، تلقت صناديق المعادن النفيسة أول تدفقات صافية في 12 أسبوعا بلغت مليون دولار، بينما شهدت صناديق الطاقة نزوحا للتدفقات لثاني أسبوع على التوالي.
وكان تقرير نشر أخيرا، أكد أن الاستثمارات المباشرة لصناديق الثروة السيادية تضاعفت تقريبا في 2020 إلى 65.9 مليار دولار، وأن حصة كبيرة من ذلك المبلغ استثمرت في الداخل، مع سعي تلك الصناديق إلى تخفيف وطأة أزمة كوفيد - 19 على اقتصاداتها.
وأضاف التقرير، الذي أعده المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، "المؤسسات الاستثمارية، ومن بينها صناديق الثروة السيادية، دخلت الجائحة بمستويات مرتفعة من السيولة النقدية، لذلك فإنها كانت جاهزة لدعم الاقتصادات المحلية أو الشراء لاقتناص الفرص في أسواق دولية كانت في أزمة في آذار (مارس) 2020".
وبحسب التقرير، وجهت الصناديق السيادية استثمارات مباشرة بقيمة 48.9 مليار دولار إلى الأسهم، أو أكثر من ضعفي المبلغ الذي استثمرته في 2019، بينما استثمرت 9.1 مليار دولار في العقارات، و8.2 مليار دولار في البنية التحتية. وطلب من صناديق سيادية كثيرة دعم شركات محلية في أعقاب الجائحة في 2020.
وقال التقرير "إنه في 2020، ونتيجة للجائحة، وجهت الصناديق السيادية 22 في المائة من كل رؤوس أموالها نحو استثمارات مباشرة في أسواقها المحلية".
ويقارن ذلك بمتوسط بلغ نحو 13 في المائة في الأعوام الخمسة السابقة.