بلغت قيم إجمالي تداولات سوق أدوات الدخل الثابت السعودية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الأول من أيار (مايو) نحو 29.9 مليار ريال.
وتأتي هذه الأرقام القياسية في الوقت الذي تشهد فيه السوق تذبذبات عالية من حيث الأداء وأحجام التداولات.
وانخفضت وتيرة التداولات الضخمة خلال نيسان (أبريل) الماضي في أكبر بورصات الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، لكن إجمالي قيم التداولات هذا العام، سجل رقما قياسيا هو الأعلى على أساس سنوي.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تراجع أحجام التداولات الثانوية بشكل مفاجئ بعد بلوغها 1.9 مليار ريال خلال نيسان (أبريل)، وهي الأدنى منذ عام وثلاثة أشهر "15 شهر". وكشف الرصد عن أن أحد أسباب تدني التداولات الشهرية يعود بشكل رئيس إلى انخفاض أنشطة الصفقات الخاصة بأكثر من 92 في المائة على أساس شهري، من 8.7 مليار ريال في آذار (مارس) إلى 622 مليون ريال في نيسان (أبريل).
سيولة أجنبية مرتقبة
نشرت "الاقتصادية" في 30 آذار (مارس) تقريرا ذكرت فيه أن "فوتسي راسل" وضعت سوق الدين الثانوية في السعودية على قائمة المراقبة للمؤشر، تمهيدا لترقيتها في أيلول (سبتمبر) المقبل إلى مؤشر سندات فوتسي الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية.
وبذلك انتقلت السعودية إلى المرحلة الثانية ضمن منهجية "فوتسي" الخاصة بتصنيف الدول المؤهلة التي على وشك الامتثال بشكل جزئي أو كامل للمعايير الـ17 الخاصة بمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.
ويحظى المؤشر باهتمام المستثمرين الأجانب، نظرا إلى كونه يمنحهم إمكانية الاستثمار في عدد محدود من أسواق الدين في الأسواق الناشئة، وذلك بالعملة المحلية لكل دولة.
ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب نحو أسواق الدين المحلية، وذلك بعد دخول الترقية حيز التنفيذ.
وتأتي تلك التطورات عقب الاجتماع الذي تم في أواخر آذار (مارس)، وأظهرت نتائجه أن لجان "فوتسي" قررت إرجاء منح السعودية إلى جانب الهند، تقييما بدرجة "1"، كان كافيا للحصول على الترقية بشكل مباشر للمؤشر الدولي.
وسيتم الانتظار إلى حين حلول الاجتماع المقبل في أيلول (سبتمبر) من هذا العام لمعرفة تقييم لجان "فوتسي". ووفقا للبيان الصحافي الصادر عن "فوتسي"، تمت خلال الفترة الماضية مشاورات بين المستثمرين و"فوتسي" مع الجهات التنظيمية المحلية في السعودية.
تباين في الأداء
بلغت تداولات سوق الدين السعودية الشهر الماضي 1.9 مليار ريال، مقارنة بـ18.08 مليار ريال خلال آذار (مارس) وحده.
إلا أن سوق الدين خلال أربعة أشهر من 2021 حققت نسبة ارتفاع بمقدار 18 في المائة على أساس سنوي، بحسب وحدة التقارير الاقتصادية.
واقترن أداء الشهر الماضي بتحقيق نسبة انخفاض في أحجام إجمالي التداولات، على أساس شهري، 89 في المائة.
واستمر النشاط الملحوظ من شركات الوساطة، غير المعينة بصفة رسمية للعب دور صناع السوق، وذلك عندما استحوذت مجتمعة على 62.2 في المائة من أحجام التداولات التي مرت من خلالها في 2021، مقارنة بصناع السوق الخمسة المعينين، الذين وصلت حصتهم إلى 37.7 في المائة من إجمالي التداولات.
مع العلم أن صناع السوق الخمسة بدأوا عام 2021 باستحواذهم على 22.7 في المائة من إجمالي تداولات كانون الثاني (يناير).
وتظهر هذه الأرقام استمرارية فقدان صناع السوق الخمسة المعينين هيمنتهم على تداولات الدين الثانوية، وذلك بعد أن فقدوها للمرة الأولى خلال العام الماضي.
مع العلم أنه في عام 2019 وصل إجمالي التداولات التي مرت عبرهم إلى 80.85 في المائة.
ومع دخول شركات وساطة بقوة، فإن المراقبين لا يستبعدون أن تواصل تلك الشركات السيطرة على إجمالي التداولات، خصوصا أن ثلاثا من تلك الشركات ضمن قائمة أعلى خمس شركات وساطة من حيث إجمالي أحجام التداول على أدوات الدخل الثابت المدرجة، وفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية.
وأشار رصد الصحيفة إلى أن بعض صناع السوق عموما غلب على معظهم تنفيذ العدد الأكبر من الصفقات مقارنة بغيرهم، في إشارة واضحة إلى جهدهم المبذول في تنشيط التداولات.
وأحد أسباب تفوق شركات الوساطة، على صناع السوق المعينين، كون بعض العملاء المؤسسيين يتعاملون مع شركة وساطة معينة، وعليه يتم تنفيذ الصفقات عبرها فقط، ما منحهم الأفضلية من حيث ضخامة أحجام الصفقات التي أنجزوها خلال التداولات الثانوية في الأشهر الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس هيئة السوق المالية قد سمح، في أوائل سبتمبر 2020، للأجانب المقيمين وغير المقيمين، بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.
وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية "أقرب للمضمونة" للمستثمرين الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية. ويعود سبب إقبال المستثمرين على البورصة المتخصصة لتداولات السندات والصكوك، إلى عوامل عدة، أهمها البحث عن العائد الأعلى في زمن الفائدة المتدنية.
التداولات اليومية
أظهر رصد "الاقتصادية"، وصول المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية إلى 352 مليون ريال خلال 2021، بنسبة ارتفاع 17.3 في المائة مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن كامل عام 2020، الذي بلغ 300 مليون ريال، وذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
واستند الرصد إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن "تداول"، التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية، وكذلك الخاصة بالشركات.
وأظهر نشاط التداولات على أدوات الدين المحلية في "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت، أن أغلبية الصكوك الحكومية تحركت خلال نيسان (أبريل) وفق نطاقات سعرية متدنية إلى متوسطة، في إشارة إلى وجود تذبذبات سعرية عالية على الأوراق المالية المدرجة.
يذكر أن بيانات "بوند إي فاليو" تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات التي في محافظهم من أجل التحكم بالقرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.
وفي الإطار ذاته، أظهرت مؤشرات ايبوكس تداول للصكوك الحكومية، الرئيسة منها والفرعية، تباينا في أدائها، وذلك وفقا لمنصة "آي إتش إس ماركيت" للتحليلات والبيانات المالية.
البنية التحتية للتداول
تمكنت السعودية بنجاح من تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني "الخاصة بأسواق الدين"، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة عن المركز الوطني لإدارة الدين، تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية. وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك إلى مبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية، من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين، التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية عليهم.
ونجحت السعودية في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين، بحيث يكون مماثلا لسوق الأسهم في سهولة التداول. وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة، من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر "شراء وبيع" بشكل مستمر ومؤتمت، وذلك للمحافظة على التزامات الفارق السعري للورقة المالية، حيث تم تطوير هذه الخدمة، والحديث لتلك المصادر، لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.
علاقة الفائدة مع أدوات الدين
معلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هو الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.
السيولة الثانوية
بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين بهذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
فمثلا، قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في المحافظة على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء "والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة إلى البيع"، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.
صناع السوق
أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين، وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) 2019، أدرجت السعودية إصداراتها السيادية وتداولها، وذلك لأول مرة خلال 2018.
وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق، المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية، وكلا الحدثين جاء في تموز (يوليو) 2018.
رسوم التداول
في السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس، ثماني نقاط أساس تذهب للشركات المرخصة "شركات الوساطة"، ونقطتا أساس تقسمان مناصفة بين هيئة السوق المالية و"تداول".
وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس، يرجع إلى انعدام السيولة، ما يؤدي إلى صفقات محدودة شهريا. لكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
وفي نيسان (أبريل) 2019، تم إعلان حزمة من الإصلاحات، التي طال انتظارها من قبل المتعاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية، حيث تمت إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين.
وإعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة لشريحتين، الأولى جهات الإصدار، وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج في البورصة، وذلك يلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص، وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
الشريحة الأخرى لمصلحة المستثمرين، حيث تم تخفيض رسوم التداول، إذ تصل حصة شركة تداول إلى ما بين نقطة أساس ونصف نقطة "باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا".
وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحد الأدنى والأعلى الخاص بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود لإيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء. ففي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع "تداول" حصتها من المقابل المادي، وكذلك شركة الوساطة، التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.
وكان مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قراره في تموز (يوليو) 2020 باستمرار إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين، وعند دراسة طلب تسجيل أدوات الدين، وعند تسجيل أدوات الدين، وذلك حتى نهاية 2025.
وبينت هيئة السوق المالية أن تلك المبادرة تأتي في إطار سعيها إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتحقيقا لدور السوق المالية في تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للمحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي وجميع المشاركين فيه.
شركات الوساطة
أسهمت زيادة السيولة المتداولة خلال العام الماضي في تعجيل دخول ثلاث شركات وساطة جديدة، ليرتفع بذلك أعداد شركات الوساطة من 12 إلى 15 شركة نشطة في أسواق الدخل الثابت الثانوية.
وشهد حزيران (يونيو) وكانون الأول (ديسمبر) 2020 دخول شركات وساطة جديدة.
وبذلك حققت أعداد شركات الوساطة، التي انجذبت لتداولات أسواق الدخل الثابت خلال 2020 نسبة نمو تصل إلى 25 في المائة بعد دخول ثلاث شركات جديدة في 2020، مقارنة بـ12 شركة بنهاية 2019.
مع ارتفاع قيمة وحدة الصك الواحد، التي تعادل 1000، مقارنة بأسعار الأسهم، فهذا يعني أن المعدل المتوسط لقيمة صفقات الصكوك الحكومية "للصفقة الواحدة" لكل مستثمر فرد ستكون أعلى عند مقارنتها بصفقات الأسهم. وعليه، فمن الطبيعي أن تزداد رسوم تنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك، التي تتحصلها شركات الوساطة.
وفي الوقت، الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية 30 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات، فبعد الرجوع لشركات الوساطة كافة، التي نفذت صفقات شراء وبيع في السوق الثانوية "لأسواق الدين السعودية" خلال أربعة أعوام، يتضح أن أعداد شركات الوساطة، التي تم رصدها هي 15 شركة "من بينها خمسة من صناع السوق".
المعالجة الزكوية
تشهد السعودية منذ إطلاق "رؤية 2030" سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، التي مست أسواق الدخل الثابت المحلية، كان أولها التشريعات الخاصة بزكاة الصكوك الحكومية، التي صدرت من الهيئة العامة للزكاة والدخل "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" في آذار (مارس) من 2019.
وبخلاف ما يجري مع بعض الدول الأخرى عندما يضطر الأفراد لدفع ضرائب على الأرباح المتحصلة من الدفعات الدورية للسندات الحكومية، فإن السعودية تكفلت بتحمل الزكاة على الصكوك الحكومية، التي تصدرها وزارة المالية محليا "المقومة بالريال". لكن آلية استرداد المبالغ المدفوعة للزكاة تكمن في تقدم المستثمرين بطلب الاسترداد من وزارة المالية، بحسب توضيحات مصدر مسؤول للصحيفة.
مع العلم أن الزكاة ستكون مقتصرة على العوائد السنوية للسندات الإسلامية "التي يتسلمها المستثمرون"، وليس على قيمة الإصدار كله.
وجاء تحمل الدولة للزكاة المترتبة على الصكوك ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها، وهذه المسألة تحظى بأهمية كبرى لدى المستثمرين، حيث إنها تؤثر في نسبة ما يتحصلونه من الأرباح الدورية للصكوك. ويتماشى ذلك التوجه مع وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي التي كان من أهم مبادراتها معالجة المعاملة الزكوية، وطريقة الاحتساب، وكذلك ضريبة الاستقطاع الخاصة بأدوات الدين.
وتشير قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل إلى أنه سيتم التوصل للأصول الزكوية للمكلف بحسم الأصول "غير الزكوية" من إجمالي الأصول. وعند النظر إلى الأصول غير الزكوية، سيتضح أنها تنحصر على الصكوك الحكومية، التي يتبقى من مدة أجل استحقاقها أكثر من عام، التي ستتحمل الدولة زكاتها. كما تتمثل في القروض التي توجهها البنوك نحو مشاريع البنية التحتية، وكذلك القروض التمويلية طويلة الأجل، وهي في الأغلب منتجات الإسكان، التي يتم توجيهها في العادة للأفراد.
زكاة الصناديق المتخصصة
في الإطار ذاته، تتباين المعالجة الزكوية للصناديق المتخصصة بالصكوك الحكومية والمطروحة في السوق السعودية، فعلى سبيل المثال، أفادت وثيقة لأحد مديري الصناديق أنه يحق لمدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات الاستثمارية عن المستثمرين، وتقع على مالك الوحدة مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات استثمارية، وذلك في حال عدم القيام بالربط الزكوي، كما نص القرار الوزاري رقم 2218، الصادر في 2019.
ونص القرار الوزاري على توقف تحمل الدولة عن أي أداة من أدوات الدين الحكومية عدا الصكوك المصدرة ضمن برنامج إصدار الصكوك بالريال لدى وزارة المالية بدءا من 2020.
ضريبة القيمة المضافة
خلال النصف الأول من 2019، أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" الدليل الإرشادي الخاص بالتمويل الإسلامي، الذي تطرق لكيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أهم منتجات التمويل الإسلامي، كالمرابحة والإجارة والمشاركة والتورق والصكوك والمضاربة والوكالة.
وتعد تلك المنتجات العمود الفقري للبنوك والنوافذ المصرفية الإسلامية في السعودية، وتم التطرق لكيفية معالجة الضريبة الخاصة بصكوك الشركات، وذلك نظرا إلى وجود تشريع خاص بزكاة أدوات الدين الحكومية.
وعالج الدليل الإرشادي أبرز النقاط الشائكة في المجال الضريبي، كمسألة الانتقال المؤقت لأصول الصكوك "يعد خارج نطاق الضريبة، لأن الحيازة للطرف الآخر ليست دائمة"، إضافة إلى ذلك فتلك الأصول، التي بحوزة شركة الأغراض الخاصة، سترجع لجهة الإصدار لاحقا، وعليه فأصول الإصدار والأقساط الدورية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.
وحدة التقارير الاقتصادية
29.9 مليار ريال تداولات سوق الدين السعودية في 4 أشهر .. رقم قياسي
أضف تعليق