ارتفاع معروض أدوات الدين السعودية ذات الجدارة الائتمانية العالية إلى 96 % بنهاية 2020

زادت جهات الإصدار السعودية من معروض الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية بنهاية العام الماضي، مع ارتفاع إقبال المستثمرين الدوليين على التصنيفات القوية والاستثمار الآمن في ظل الجائحة، وبدعم كذلك من مؤسسات التمويل الدولية ذات الطابع التنموي، التي تتخذ من السعودية مقرا لأنشطتها.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مصرفية، وكذلك "بلومبيرج"، ارتفاع نسبة أدوات الدين القائمة، القادمة من الجهات السعودية، الحاصلة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية إلى 96 في المائة بنهاية 2020، مقارنة بـ92.5 في المائة بنهاية 2019.
وبذلك يرتفع معروض أدوات الدين السعودية، ذات التصنيف الائتماني المرتفع من الدرجة الاستثمارية بـ3.7 في المائة على أساس سنوي.
وتلعب درجة التصنيف الاستثماري دورا رئيسا في مكونات تحديد القيمة العادلة لتسعير أدوات الدين للمستثمرين، حيث تزداد قابلية تسويق أدوات الدخل الثابت الصادرة من المنطقة الخليجية في حالة حصولها على تصنيف ائتماني من إحدى شركات التصنيف الثلاث العالمية الكبرى "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" و"موديز" و"فيتش".
وتتكون التصنيفات الائتمانية ذات "الدرجة الاستثمارية" من عشر فئات، في حين إن نظيرتها من التصنيفات "دون الدرجة الاستثمارية" تنقسم إلى ست درجات.
وتعد درجة التصنيفات الائتمانية لجهات الإصدار بمنزلة الأمر الجوهري لشركات الأصول العالمية من أجل الشروع في الاستثمار من عدمه. وتعرف درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية التي تكون "AAA إلى BBB-"، في حين تعد الجهات الحاصلة على تصنيفات ما بين "BB+ إلى B-" حاصلة على تصنيفات دون الدرجة الاستثمارية.
إلى ذلك، أظهر رصد "الاقتصادية"، أن 4 في المائة من إجمالي الإصدارات الدولية من الشركات السعودية تحدد تصنيفاتها الائتمانية "دون الدرجة الاستثمارية" بنهاية 2020. في حين إن توزيعاتها الدورية للمستثمرين الدوليين تتميز بكونها مرتفعة وهي تراوح ما بين 5.3 في المائة و6.8 في المائة، وفقا للرصد الذي استند إلى "سي بوندز" للبيانات المالية.
وتعني تلك البيانات أن المجال لا يزال مفتوحا أمام عدد كبير من الشركات السعودية ذات التصنيفات المتوسطة إلى المتدنية نحو طرق باب أسواق الدين الدولية، وذلك بحكم أن ما لا يقل عن 13 في المائة من إجمالي الإصدارات المقومة بالعملة الصعبة للمنطقة الخليجية والقائمة بنهاية 2020 حاصلة على تصنيفات ما بين نطاق "BB الى B".
وأظهر الرصد كذلك أن الجهات السعودية الحاصلة على تصنيفات "استثمارية" عالية الجودة تدفع ما بين 1.2 و4.5 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث يتفاوت العائد وفقا لطول أجل الاستحقاق وظروف السوق وقت الإصدار.
وتتوافق تلك المعطيات مع التحليلات الدورية لصحيفة "الاقتصادية" عن فترة الرصد نفسها وهذا العام، التي ذكرت فيها أن هناك تغيرا واضحا في معنويات المستثمرين التي أصبحت تدعم الإقبال نحو جهات الإصدار ات التي لديها تصنيفات ائتمانية ضعيفة من فئة "B".
ووفقا لهذه التطورات في سلوكيات المستثمرين، فإن هذا الأمر، من وجهة نظر وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، يشجع جهات الإصدار الخليجية ذات التصنيف الائتماني ما بين "BB وB" على النظر بجدية للقدوم إلى السوق مقارنة بظروف العام الماضي التي كانت مستويات التمويل مرتفعة على هذا النوع من الشركات التي كان المستثمرون يحجبون عنها في تلك الفترة.
وفي الإطار ذاته، أظهر الرصد كذلك ارتفاع إجمالي معروض دول الخليج من أدوات الدخل الثابت بالعملات الصعبة الحاصلة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية إلى 83.4 في المائة بقيمة 406 مليارات دولار بنهاية 2020، مقارنة بما نسبته 80.7 في المائة بقيمة 326 مليار دولار في 2019.

دون تصنيف

أظهر الرصد كذلك أن معروض الجهات الخليجية من الأوراق المالية التي لم تحصل على تصنيف ائتماني أو تلك الحاصلة على تصنيف دون الدرجة الاستثمارية أخذ اتجاها صعوديا طفيفا بنهاية 2020، وذلك في ظل انقسام المصدرين المحتملين من أصحاب التصنيفات الائتمانية المتدنية إلى قسمين.
القسم الأول فضل الاستدانة خلال العام الماضي قبل أن يتفاقم الوضع أكثر بسبب اضطراب الأسواق خلال أوائل النصف الأول من 2020، وتلك الفئة تعد قلة ومستعدة لدفع علاوة سعرية عالية، أما القسم الآخر فيرى أن من الأفضل التريث حتى تستعيد الأسواق عافيتها عبر ما يسمى اقتناص نافذة للإصدار التي تتوافر، وهذا ما حدث خلال أواخر 2020.
وخلصت نتيجة الرصد إلى حصول زيادة طفيفة في معروض الأوراق المالية الخليجية الحاصلة على تصنيفات ائتمانية "دون الدرجة الاستثمارية" إلى 63 مليار دولار بنهاية 2020، مقارنة بما كانت عليه بنهاية 2019 عند 59 مليار دولار.
وبدا واضحا وجود ما يشبه الغياب التام من قبل المصدرين الخليجيين، الذين يميلون إلى طرح أدوات دين دولية "دون الحصول على تصنيفات ائتمانية"، وذلك بعد انخفاض إجمالي الأوراق المالية القائمة إلى 17 مليار دولار بنهاية 2020 مقارنة بـ20 مليار دولار في 2019.
وفي الغالب تتم هذه الإصدارات عبر الأطروحات الخاصة لعدد قليل من المستثمرين أو أن جهة الإصدار تكون حاصلة على تصنيف ائتماني لكن تفضل ألا تدفع رسوما إضافية للتصنيف الائتماني الخاص بالسندات أو الصكوك التي ترغب في طرحها.
وكانت الصحيفة نشرت تحليلا في 3 أيار (مايو) 2020 ذكرت فيه أن الشركات الخليجية غير الحاصلة على تصنيفات ائتمانية أو ذات التصنيفات دون الدرجة الاستثمارية بدأت النظر بجدية في إصدار ما يعرف بـ"الطروحات الخاصة" من سندات وصكوك.
وتكون هذه الطروحات بمبالغ إصدار صغيرة إلى متوسطة أقل من 68 مليون دولار بالعملات المحلية بدرجة أكبر، وبدرجة أقل بالعملة الدولارية، التي تتم بين عدد محدود من المستثمرين أقل من خمسة أو عشرة مستثمرين، التي لا يتم الإفصاح فيها عن بيانات التسعير للسوق بشكل عام.
وتلجأ الشركات إلى مثل هذا النوع من الإصدارات عندما تكون ظروف السوق غير مواتية أو عندما ترى تلك الشركات أن الطروحات الدولارية العامة ستكون تكلفتها عالية على خزائنهم، وهذا ما حدث خلال النصف الأول من 2020.
ووفقا لوجهة نظر المستثمرين، فقد يكون تسعير أداة الدين مع الطروحات الخاصة أقل بقليل مع تسعير الطرح العام.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية إلى البيانات النوعية التي أعدتها إدارة الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول وكذلك "بلومبيرج" ومنصة "سي بوندز"، التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها، وتم كذلك الاعتماد على منصة "ريد"، المتخصصة في التحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة.

التصنيفات الائتمانية

نشرت الصحيفة تحليلا في 7 نيسان (أبريل) 2020 أشارت فيه إلى أن أسواق الدين الدولارية الخاصة بالطروحات العامة أصبحت مفتوحة للمصدرين الخليجيين أصحاب التصنيفات الائتمانية المرتفعة فقط، أي الحاصلين على تصنيفات الدرجة الاستثمارية، وذلك في ظل جائحة كورونا، التي أثرت في معنويات المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر وتخفيضات التصنيفات الائتمانية، التي تتم بشكل شبه أسبوعي حول العالم من قبل شركات التصنيف.
ويكثر الطلب حاليا على أدوات الدين الصادرة من السعودية وأبوظبي والكويت، التي تمتاز جميعها بارتفاع تصنيفها الائتماني "الذي يجعلها أقرب إلى الملاذات الآمنة في عالم الأسواق الناشئة، إضافة إلى العائد المتميز، الذي يأتي في وقت، وجد فيه مستثمرو الدخل المتخصصون في الأسواق الناشئة والمتقدمة أنفسهم بين خيارات عدة كالاستثمار في السندات السالبة أو المغامرة مع سندات الدول والشركات، التي تعرف بسندات الخردة، التي تمتاز بالعائد المرتفع ومخاطر عدم السداد المحتملة، بسبب انخفاض درجة التصنيف الائتماني لجهة الإصدار لما دون الدرجة الاستثمارية "sub-investment grade".
وشرعت وكالات التصنيف الائتماني منذ العام الماضي في عكس تبعات جائحة كوفيد - 19 على منهجيات التصنيف، التي نتج على أثرها ظهور الموجتين الأولى والثانية من تخفيضات التصنيف الائتماني التي لامست الدول والشركات، الأمر الذي سبب ضغوطا على تلك الدول والشركات التي ترغب في إعادة تمويل ديونها.
وشهد مارس 2020 أسرع وتيرة لتخفيض التصنيفات الائتمانية، مقارنة بالأعوام السابقة، إلى عام 2002 على الأقل، وفقا لتقرير صدر عن "بنك أوف أمريكا"، الذي أوضح أن مزيدا من جهات الإصدار يمكن أن تتوقع انخفاض تصنيفاتها الائتمانية خلال العام الماضي.

تقديم التصنيفات محليا

أما على صعيد سوق التصنيفات الائتمانية في المملكة، التي تعمل به أربع شركات مرخصة، دشنت العام الماضي شركة "فيتش أستراليا بيه تي واي تي دي" منتجا تصنيفيا جديدا يتيح للشركات والجهات الحكومية الباحثة عن التمويل أن تحصل على تصنيفات ائتمانية، وفقا لمعيار النطاق المحلي في المملكة.
وبذلك تلحق وكالة "فيتش" الدولية بنظيرتها "موديز"، التي دشنت الخدمة نفسها في 2019، الأمر الذي يعزز القيمة التنافسية على جذب العملاء في القطاع المالي، حيث تتقاسم سوق "التصنيفات الائتمانية المحلية" ثلاث شركات أجنبية وشركة محلية وحيدة "شركة وكالة سمة للتصنيف".
وفي مارس من 2021 أعلنت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" تدشين نطاق تصنيفي محلي خاص بمنطقة الخليج، الأمر الذي يسهل من عملية تقييم الجدارة الائتمانية بين الشركات المحلية الخليجية ونظيرتها السعودية التي تستعين بالتمويل المقوم بالعملات المحلية.
ومعلوم أن درجات التصنيف الائتمانية "الدولية" معاييرها متشددة ورسومها السنوية باهظة وتناسب الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية، التي تبحث عن الإصدارات الدولية وجذب سيولة المستثمرين الأجانب.
في حين إن تصنيفات "النطاق المحلي" تناسب شريحة الشركات " المتوسطة والصغيرة"، التي تبحث عن تقييم عادل مستقل لجدارتها الائتمانية يساعدها على الحصول على خيارات تمويل تنافسية من جهات الإقراض السعودية وأسواق الدين.
يذكر أن تصنيفات "النطاق المحلي" رسومها السنوية متدنية ودرجاتها التصنيفية مرتفعة، مقارنة بالمعايير الدولية، وكانت هيئة السوق المالية قد بدأت في تموز (يوليو) 2015 استقبال طلبات الترخيص لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في المملكة.
وتعد التصنيفات على مستوى المقياس المحلي مهمة للمصدرين في السوق السعودية، كما يعد نشر توزيعات تصنيفات المقياس المحلي الجديدة للسعودية جزءا من استراتيجية شركات التصنيف على المدى البعيد. حيث توفر مقياسا للجدارة الائتمانية النسبية لإصدارات التزامات الدين.
وترى وكالات التصنيف أن "تصنيفات المقياس المحلي" ستسهم في تعزيز الشفافية والتمييز بين التصنيفات الائتمانية داخل المملكة بشكل أكبر، حيث ستكون تصنيفات المقياس المحلي مفيدة بشكل خاص نظرا إلى تركز تصنيفات المقياس العالمي لمعظم المصدرين المحليين حول نطاق تصنيف أكثر ضيقا، وستقسم تصنيفات المقياس المحلي للمملكة العربية السعودية التصنيفات على نحو أكثر دقة ضمن هذه النطاقات.

التصنيف المحلي للسعودية

كانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أعلنت أواخر 2020 تعيين تصنيف برنامج إصدار صكوك المملكة المحلية في الفئة "(P) A1/Aaa.sa".
يعد التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية مرجعا استرشاديا للمصدرين المحتملين من القطاعين العام والخاص، ما يسهم في تعزيز الشفافية داخل أسواق الدين المحلية، ويسهم التصنيف على المقياس المحلي في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق وتطوير أسواق الدين المحلية.
ومن المتوقع أن يدعم التصنيف الائتماني على المقياس المحلي إقبال المستثمرين الدوليين لأسواق الدين المحلية.
يذكر أن تقارير التصنيف الائتماني للإصدارات على المقياس المحلي هي آراء حول الجدارة الائتمانية للمصدرين من القطاعين العام والخاص، والالتزامات المالية المتعلقة بالمصدرين الآخرين داخل دولة ما. ويتناول التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية المخاطر النسبية داخل دولة ما "نسبة إلى تصنيف الإصدارات الحكومية"، فيما يستند التصنيف الائتماني للإصدارات الدولية إلى إجراء المقارنة بين الدول.
وأعلنت وكالة "موديز" في أبريل 2019 عزمها تقديم تصنيفات على النطاق المحلي في السعودية، وتعد تصنيفات "موديز" المحلية تصنيفات ترتيبية للجدارة الائتمانية بالنسبة إلى تصنيفات الائتمان الأخرى في دولة معينة، التي تقدم إمكانية المفاضلة بين تصنيفات المصدرين.
ويتم إنشاء تصنيفات وكالة "موديز" المحلية من التصنيفات العالمية، وذلك من خلال التناظر أو المناقلة في التصنيفات لدولة معينة. ومع ذلك، وبخلاف التصنيفات العالمية، لا تهدف تصنيفات وكالة "موديز" المحلية إلى تصنيف الائتمانات في دول متعددة.
وبدلا من ذلك، فهي توفر مقياسا للجدارة الائتمانية النسبية في دولة واحدة، وتسمح عادة باستخدام النطاق الكامل لفئات تصنيف وكالة "موديز" المكون من 21 فئة.
وقالت وكالة التصنيف الدولية في بيان لها حينها "تهدف التصنيفات المحلية إلى توفير إمكانية أكبر للمفاضلة بين الائتمانات المحلية في السعودية مما هو متاح على النطاق العالمي. وكما هي الحال في تصنيفاتنا العالمية، تستند التصنيفات المحلية إلى منهجياتنا التي تتسم بالاستقلالية والشفافية والنظرة المستقبلية، التي تكملها مواردنا التحليلية".
ويتم منح تصنيف وكالة "موديز" على الصعيد المحلي على شكل رمز مكون من حرفين لتمييزها عن تصنيفات الوكالة على النطاق العالمي.
وتتمثل تصنيفات وكالة "موديز" المحلية في السعودية بالرمز "sa" وهو اختصار لاسم الدولة. وفي السعودية، المصنفة حاليا في الفئة A1 على النطاق العالمي، يمكن للمصدرين المحليين، الذين لديهم تصنيفات على النطاق العالمي في هذه الفئة نفسها أو أعلى منها أن يحققوا تصنيفات على الصعيد المحلي في الفئة Aaa.sa.
وسيتم تعيين تصنيفات السعودية بناء على المبادئ التوجيهية الواردة في منهجية تصنيف "موديز" الشاملة لعدة قطاعات، "تعيين التصنيفات المحلية من خلال التصنيفات العالمية"، التي نشرت في 9 مايو 2016.
ولا يوجد للتصنيفات المحلية معنى مطلق فيما يتعلق بمخاطر التعثر أو الخسارة المتوقعة، ويمكن استنتاج احتمالية التعثر و/أو الخسارة المتوقعة المتوافقة مع تصنيف محلي معين من التصنيفات العالمية التي تعود إلى نقطة معينة من الزمن.
وعلى الرغم من أن التصنيفات المحلية أعلى بشكل عام من التصنيفات العالمية المقابلة لها - في بعض الحالات أعلى بدرجات تصنيف عديدة - إلا أنها تعكس درجة المخاطر الائتمانية نفسها.
وعلى سبيل المثال، سيعكس التصنيف المحلي في الفئة Aaa.sa مستوى مخاطر مشابها إلى حد كبير لمستوى التصنيف العالمي المقابل له في الفئة A1.
في المقابل، ستختلف درجة المخاطرة المشار إليها من خلال التصنيفات العالمية والتصنيفات المحلية المماثلة "أي A1 وA1.sa" وبالتالي لا تنطبق المصطلحات "تصنيف الاستثمار" و"تصنيف المضاربة" على التصنيفات المحلية.
ويمكن مراجعة تعيين التصنيفات المحلية من وقت إلى آخر لضمان استمراريتها في تقديم مفاضلة كافية، ومن المحتمل أن تكون التغييرات في التصنيف السيادي هي المحرك الرئيس لإعادة تعيين التصنيفات.
وفي الواقع، يتمثل الهدف الرئيس لإعادة التعيين بعد تغيير التصنيف السيادي في تقليل التأثير في التصنيفات المحلية، التي ترتبط بالتصنيفات العالمية المقابلة لها، التي بدورها تأثرت بإعادة تعيين التصنيفات.
كما يمكن رفع التصنيفات المحلية أو تخفيضها حتى إذا لم تتغير التصنيفات العالمية المقابلة لها. ومن ناحية أخرى، إذا تم رفع أو خفض التصنيفات العالمية، فمن الوارد أن يؤدي ذلك إلى حدوث تغيير في التصنيفات المحلية المقابلة لها، بأكثر من درجة واحدة.

وحدة التقارير الاقتصادية