تقارير و تحليلات

برنامج تطوير القطاع المالي .. إنجازات تضع السعودية في مصاف أكبر المراكز العالمية

برنامج تطوير القطاع المالي .. إنجازات تضع السعودية في مصاف أكبر المراكز العالمية

بعد أقل من ثلاثة أعوام من انطلاقة برنامج تطوير القطاع المالي، أنهى عديد من شركاء البرنامج: وزارة المالية، البنك المركزي السعودي «ساما»، وهيئة السوق المالية، عديدا من الإنجازات على مستوى القطاع المالي ككل في السعودية.
وتتزامن الإنجازات المحققة مع مرور أربعة أعوام على تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، حيث تقدم ترتيب المملكة في أكثر من 13 مؤشرا في التنافسية العالمية، خاصة بعد التغيرات التي طرأت عليه خلال الأعوام السابقة، ومن أهمها انضمام السعودية إلى مؤشرات الأسهم العالمية، كمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، وكذلك "فوتسي راسل".
وبالنظر إلى برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية، فإن هذا البرنامج الحيوي اعتمد على ثلاث ركائز رئيسة، هي: "تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، وكذلك تطوير السوق المالية".
ويعد برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية، التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ليكون قطاعا متنوعا وفعالا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل وكذلك الاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية، ليكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول عام 2030.
التقنية المالية
يسعى البنك المركزي من خلال هذا البرنامج إلى التوجه نحو مجتمع غير نقدي؛ كإحدى مبادرات البرنامج، حيث حققت المستهدف من خلال عمليات الدفع الإلكتروني لقطاع التجزئة "الأفراد"، حيث بلغ نحو 36 في المائة من إجمالي عمليات الدفع المتاحة، في حين أن المستهدف لعام 2020 هو 28 في المائة.
وخلال العام الماضي، نمت العمليات المنفذة عبر نقاط البيع بنحو 76 في المائة لتصل إلى 2.85 مليار عملية وهو رقم قياسي، في حين بلغت قيم العمليات المنفذة نحو 357.29 مليار ريال ونمو 24 في المائة.
إضافة إلى ذلك فقد أطلق «ساما» نظام المدفوعات الفورية خلال العام الماضي، وذلك لإتاحة إمكانية العملاء من إجراء الحوالات الفورية والمجدولة بين البنوك في السعودية وعلى مدار الساعة.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي لوصول المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المائة من إجمالي عمليات الدفع في المملكة بحلول عام 2030، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية عديدة، منها توفير تجربة متميزة للعملاء في تسهيل عمليات الدفع، كذلك تخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد المحلي، وتعزيز الشفافية في التعاملات، إلى جانب الأثر المباشر على كفاءة الاقتصاد الوطني.
في حين توسعت الجهات المعنية في البرنامج في استقبال طلبات التصاريح الخاصة بتجربة التقنية المالية، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التقنية في السوق المالية، وسعيا إلى إيجاد وسائل تمويل واستثمار لرواد الأعمال.
ووصل عدد شركات المدفوعات في قطاع التقنية المالية المصرح لها إلى 13 شركة، إضافة إلى 32 شركة صرح لها في البيئة التجريبية، إضافة إلى التصريح لسبع شركات تقنية مالية في مجال أعمال الأوراق المالية، كذلك تم الترخيص لـ11 شركة تقنية في مجال المدفوعات الإلكترونية، وذلك سعيا للوصول إلى مجتمع غير نقدي.
السوق المالية
في الحديث عن أسواق المال، فإن السوق المالية السعودية لا تزال تعزز موقعها بين أكبر عشر بورصات عالمية، بعد طرح أكبر اكتتاب في التاريخ أرامكو السعودية خلال عام 2019، في حين أطلقت العام الماضي سوق المشتقات المالية، وبدأ تداول العقود المستقبلية للمؤشرات؛ كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق، وهي خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية، وتزويد المستثمرين بمجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات.
إضافة إلى السماح بالإدراج المباشر في السوق الموازية؛ كأول سوق خليجية، حيث تمت الموافقة على طلب شركة الأسمنت الأبيض؛ كأول شركة تدرج مباشرة في السوق الموازية خلال العام الماضي، ويمكن الطرح المباشر في السوق من غير المرور بعملية الاكتتاب التقليدية.
وحقق البرنامج نقلة نوعية في سوق الدين، من خلال عديد من المبادرات لتعزيز البنية التحتية للسوق، بما فيها تخفيض رسوم المعاملات، والسماح للأجانب بالاستثمار المباشر في سوق الدين، التي كان نتاجها إعلان "فوتسي راسل" إطلاق مؤشر سندات الحكومة السعودية بالعملة المحلية.
لينعكس ذلك على حجم التداول في السوق الثانوية، مسجلة تداولات قيمتها 70 مليار ريال العام الماضي مقارنة بنحو عشرة مليارات ريال في عام 2019 ونسبة نمو تجاوزت 600 في المائة.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أسهمت مبادرة الإقراض غير المباشر، وهي أحد أبرز التطورات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية خلال العام الماضي، في تسهيل الاستفادة من المبادرة خلال جائحة كورونا وأتمت طلبات الاستفادة من المبادرة، حيث وصلت مبالغ التمويل بنهاية العام الماضي، إلى 1.98 مليار ريال لتحقق ما نسبته 124 في المائة من ميزانية المبادرة البالغة 1.6 مليار ريال.
وخدمت تلك المبادرات بنهاية العام الماضي نحو 1710 منشآت صغيرة ومتوسطة بعدد عقود بلغ 3.3 ألف عقد.
أيضا شهدت الشركة السعودية للاستثمار الجريء نموا كبيرا خلال العام الماضي، في مسعى لدعم رواد الأعمال والمشاريع ذات المخاطر العالية لتراوح المبالغ الملتزمة 991 مليون ريال بنمو 126 في المائة تمت على نحو 181 عقدا استثماريا.
مستهدفات 2025
أمام برنامج تطوير القطاع المالي لعديد من المستهدفات، التي ستتم مراقبتها خلال الفترة من عام 2021 حتى 2025، فإن أبرز المستهدفات وصول إجمالي الأصول المصرفية للقطاع البنكي إلى 3.51 تريليون ريال، كذلك ارتفاع القيمة السوقية لسوق الأسهم إلى 80.8 في المائة باستثناء القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية.
كذلك دفع حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المصارف إلى 11 في المائة، ورفع نسبة مساهمة قطاع التأمين بنحو 2.4 في المائة إلى الناتج المحلي غير النفطي، وأخيرا فتح المجال لـ30 شركة ناشئة "شركة تقنية مالية" لدفع الابتكار والمنافسة.
وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات