تسجيل الإصدارات الخاصة لدى "إيداع" يمهد لتسهيل تداولها في سوق الدين الرسمية

قالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، "إن تسجيل الإصدارات الخاصة لدى "إيداع" يمهد مستقبلا لتسهيل تداول أدوات الدخل الثابت في سوق الدين الرسمية على شكل صفقات متفاوض عليها، وذلك خلال الفترة المقبلة".
ويحل هذا الإجراء المتوقع بديلا عما هو متبع حاليا، وهو تنفيذ التعاملات على السندات والصكوك "الخاصة" بين البائع والمشتري خارج منصة التداول الرسمية.
ومن المنتظر أن يسهم هذا الإصلاح في تطوير أسواق الدين الخاصة بالشركات.
وأظهر رصد لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، عدم تنفيذ أي صفقة هذا العام في السوق، المعروفة بمؤشر صكوك وسندات الشركات، حيث لا توجد حاليا تداولات ثانوية أو سيولة نشطة في سوق السندات والصكوك الخاصة بالشركات.
وتعود أهمية السيولة لدى مديري الأصول المحليين إلى كون الصناديق تحصل عليها سحوبات بين الفينة والأخرى، ما يستوجب تسييل جزء من ممتلكات الصندوق، وباستثناء بعض الإصدارات الحكومية، فإن معظم أدوات الدخل الثابت في السعودية تعد منعدمة السيولة.
والإصدارات الخاصة هي طروحات أدوات دين تتم بين عدد محدود من المستثمرين، أقل من خمسة أو عشرة مستثمرين، التي لا يتم الإفصاح عن بيانات التسعير للسوق بشكل عام ولا تتداول في البورصة.
من المعلوم أن هيئة السوق المالية أعلنت في الأسبوع الماضي منحها جهات الإصدار، التي لديها طروحات دين خاصة خمسة أشهر من أجل إيداعها لدى مركز إيداع.
ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية، فإن طروحات 2020 القياسية، البالغ عدد إصداراتها الخاصة من السندات والصكوك المقومة بالريال 47 ورقة مالية بقيمة 30.9 مليار ريال، دفعت إجمالي الطروحات إلى 115 مليار ريال في آخر ستة أعوام، وجميع تلك الإصدارات غير متداولة في السوق المحلية.
وفي الإطار ذاته، أشارت وثيقة صادرة من هيئة السوق المالية إلى توجه نحو استحداث آلية للإفصاح عن بيانات الإصدارات "الخاصة" من أدوات الدين وعرضها على موقع "تداول".
ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في تعزيز البيانات المالية الخاصة بقياس مدى عمق أسواق الدين المحلية وتكشف عن حجمها الحقيقي للجهات الإحصائية العالمية، نظرا إلى غياب تلك البيانات عنهم، وتساعد على إيجاد ما يعرف بالسوق الخاصة بإصدارات أدوات الدين "الخاصة بالشركات" غير الحاصلة على تصنيف استثماري أو التي تكون درجتها الاستثمارية متواضعة.
وبحسب التقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية، فإن الهيئة تعمل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على إيجاد المعالجة الزكوية الملائمة لتحفيز سوق الصكوك وأدوات الدين.

تعزيز تداولات البورصة المحلية

ذكر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية أن العمل جار على استحداث آلية للإفصاح عــن أدوات الدين المطروحة طرحا خاصا، بحيث يتم عرض معلوماتها والتداولات عليها على موقع السوق المالية السعودية "تداول".
ويعد توجه القطاع الخاص لأدوات الدخل الثابت إيجابيا، لأنه يسهم في تنويع مصادر التمويل وتقنين الاعتماد على خيار القروض البنكية أو إصدارات الأسهم. ويأتي هذا التوجه نحو أدوات الدين في ظل بيئة الفائدة المنخفضة وازدياد وعي المجتمع المالي بأهمية أدوات الدين في ظل التوجه الحكومي الذي ابتدأ أواخر 2016 للاستعانة بهذه الأدوات المالية المتقدمة، فضلا عن عمق السوق المحلية التي تستطيع استيعاب مثل تلك الإصدارات المتوسطة إلى الصغيرة في الحجم.
وفي الأعوام الأخيرة غابت الطروحات "العامة" المقومة بالريال من الشركات، ولذلك أصبحت الطروحات "الخاصة" للمؤسسات بمنزلة المقياس لمقدار عدد الإصدارات الخاصة بأسواق الدين القادمة من القطاع الخاص. وارتكز رصد "الصحيفة" على البيانات التاريخية الصادرة من هيئة السوق المالية وتم استثناء الطروحات الدولارية "العامة والخاصة" للمؤسسات السعودية.
يذكر أن لدى ماليزيا إحدى أكبر أسواق الدين المقومة بعملتها المحلية "الخاصة بشركات القطاع الخاص" وذلك بفضل وجود البيئة التشريعية والتنظيمية والثقافة المالية تجاه تلك الأوراق المالية، حيث قامت البنوك الاستثمارية الماليزية بكل نجاح بإيجاد سوق من العدم من قطاع الشركات.
وأسهم ضعف المتانة الائتمانية لهذه الشركات في إيجاد سوق صكوك فرعية يطلق عليها "صكوك الخردة". وهي السندات الإسلامية ذات التصنيف الائتماني المنخفض، الذي تصاحبه عائدات مرتفعة، حيث يوجد بعض هذه البنوك، التي تخصصت في إصدارات صكوك الشركات الصغيرة، الأمر الذي مكنها من احتلال مراكز متقدمة في السلم العالمي للبنوك المنظمة لإصدارات الصكوك.

ووافقت هيئة السوق المالية نهاية الأسبوع، على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية المقترحة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، حيث تمكن التعليمات المستثمرين الأجانب من الاستثمار في سوق أدوات الدين في المملكة من خلال مراكز الإيداع الدولية.
وتتسق هذه الخطوة مع رؤية المملكة 2030 المتضمنة برنامج تطوير القطاع المالي الساعي بأحد أهدافه إلى أن تكون السوق المالية السعودية سوقا مالية متقدمة، ومع الخطة الاستراتيجية للهيئة المشتملة على محور تسهيل التمويل وأحد أهدافه تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين.

إيداع أدوات الدين المطروحة طرحا خاصا

كانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في نيسان (أبريل) 2021 صدور قرار مجلس الهيئة، المتضمن إلزام المصدرين لأدوات الدين المطروحة طرحا خاصا، وفقا لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ومقومة بالريال السعودي من الشركات السعودية المساهمة والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التابعة لها، بإيداعها لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع".
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ذلك يسري من 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 وعلى أن يكون إيداع أدوات الدين، التي ستطرح طرحا خاصا خلال فترة أقصاها عشرة أيام من اكتمال الطرح أو اكتمال طرح كل إصدار في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين، وفيما يتعلق بالطروحات المكتملة قبل تاريخ السريان المشار إليه فيكون إيداعها خلال فترة أقصاها 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2021.
وبينت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي سعيا من هيئة السوق المالية إلى تطوير سوق أدوات الدين بما يتماشى مع مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعد أحد البرامج الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستمرارا لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية.
وأشارت الهيئة إلى أن قرار المجلس تضمن إعفاء مصدري أدوات الدين من دفع المقابل المالي المحصل من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية نظير إيداع إصداراتهم من أدوات الدين لديها، وذلك للإصدارات التي لا تزيد قيمتها على 500 مليون ريال ولإصدارين فقط لكل مصدر بحد أقصى، وإعفاء مصدري أدوات الدين المدرجة من دفع المقابل المالي المحصل من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية وشركة السوق المالية السعودية وذلك لإصدارين فقط لكل مصدر بحد أقصى، وذلك لمدة خمسة أعوام.
ويأتي ذلك استمرارا للجهود المبذولة من قبل هيئة السوق المالية لتطوير أسواق الأوراق المالية، ولتحفيز المستثمرين ومصدري أدوات الدين من خلال تعزيز الشفافية والسيولة ورفع جاذبية وكفاءة السوق.
وكانت الهيئة قد أعلنت في تموز (يوليو) 2020 أن مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قراره باستمرار إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين، وعند دراسة طلب تسجيل أدوات الدين، وعند تسجيل أدوات الدين، وذلك حتى نهاية 2025.

زخم لشركات إدارات الأصول

أسهمت إصدارات الدين الحكومية "المتزايدة" في تعزيز أنشطة شركات إدارات الأصول العاملة في المملكة، وذلك عبر طرح صناديق استثمارية متعددة بفئة الأصول هذه.
وتعد شركات إدارات الأصول العالمية إحدى ركائز الاستثمار في طروحات الدين على الصعيد الدولي. فمثلا استحوذ مديرو الأصول في 2019 على 59 في المائة من سندات أرامكو الدولية في حين تتضاءل تلك النسبة في السعودية بسبب محدودية أحجام الصناديق الاستثمارية. ولذلك فصناديق أسواق الدخل الثابت المحلية تعاني مسألة صغر حجم الصندوق، مقارنة بأحجام صناديق أسواق النقد القصيرة الأجل. وهذا الأمر لا يساعدها على إحداث أثر استثماري يذكر مع طروحات الصكوك.
لذلك تهيمن المؤسسات المالية وصناديق التقاعد على أغلبية ما يتم تخصيصه من طروحات أدوات الدين في المملكة.
ويسعى القائمون على تطوير أسواق الدين في المملكة إلى "تمكين" شركات إدارات الأصول من ممارسة الدور المعهود لها بأسواق الدخل الثابت في السوق المحلية. وتجلى ذلك مع الإصدارات الحديثة للمملكة هذا العام، التي شهدت مشاركة بعض من شركات إدارة الأصول.

الطروحات الخاصة في 2020

كانت الصحيفة قد نشرت تقريرا لها في 3 أيار (مايو) 2020 أشارت فيه إلى توجه الشركات الخليجية غير الحاصلة على تصنيفات ائتمانية أو ذات التصنيفات دون الدرجة الاستثمارية، نحو النظر بجدية في إصدار ما يعرف بـ"الطروحات الخاصة" من سندات وصكوك.
وتكون هذه الطروحات بمبالغ إصدار صغيرة إلى متوسطة أقل من 68 مليون دولار بالعملات المحلية بدرجة أكبر وبدرجة أقل بالعملة الدولارية، التي تتم بين عدد محدود من المستثمرين أقل من خمسة أو عشرة مستثمرين، التي لا يتم الإفصاح عن بيانات التسعير للسوق بشكل عام.
وتلجأ الشركات لمثل هذا النوع من الإصدارات عندما تكون ظروف السوق غير مواتية أو عندما ترى تلك الشركات أن الطروحات الدولارية العامة ستكون تكلفتها عالية على خزائنهم، ووفقا لوجهة نظر المستثمرين، فقد يكون تسعير أداة الدين مع الطروحات الخاصة أقل بقليل مع تسعير الطرح العام.

آلية الطرح الخاص

يقصد بالإصدارات الخاصة تلك التي يقوم بها البنك المرتب لإصدار الصكوك، وذلك عبر اختيار مستثمرين معينين من أجل الاستثمار في أوراق مالية معينة لجهة الإصدار، وهذه الإصدارات لها تشريعات محددة من قبل هيئة الأوراق المالية لكل دولة.
ومع ذلك النوع من الإصدارات يتم البيع لأكثر من أربعة أو عشرة مستثمرين، وهذه النوعية من الإصدارات لا تطرح للجمهور، ولا يسمح بإعلانها، ولا يتم تسجيلها أو حتى كشف تفاصيلها الفنية.
وتتميز الطروحات الخاصة للصكوك بعدة مزايا مثل: أن أحجام تلك الإصدارات تكون صغيرة ومكونة من عدة شرائح، فضلا عن ميزة الإصدار السريع المنخفض التكلفة وعدم اضطرار جهة الإصدار إلى كشف بياناتها المالية للعامة.
وتواجه الإصدارات الخاصة تحدي عدم وجود منصة إلكترونية تسهل من عملية بيع أو تداول إصدارات الدين الخاصة، التي سبق إغلاقها، حيث يرى بعض المستثمرين أهمية وجود جهة تنظيمية تشرف على عملية البيع أو تسهل من إيجاد منصة بيع.
معلوم أنه ليس جميع إصدارات الصكوك الخاصة مؤهلة شرعا للتداول عليها في السوق، حيث إن بعضها قائم على هيكلة المرابحة، الأمر الذي يجعل عملية بيع تلك الديون أقرب إلى المستحيل شرعا، إلا في حال تمت عملية البيع بالقيمة الاسمية.
ولا تشمل تلك البيانات الخاصة بالطرح الخاص أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة، حيث إن قواعد طرح الأوراق المالية قد صنفت الأوراق المالية الصادرة عن حكومة المملكة كطرح مستثنى.

الطرح العام

وفقا للتقرير السنوي الصادر عن هيئة السوق المالية، فإن الشركات السعودية لم تقم بأي طرح عام لأدوات الدين من 2016 إلى 2020، حيث يتضح أن الطرح العام يتم تفضيله مع الإصدارات الدولارية، وليست تلك المقومة بالريال.
وهيئة السوق المالية قامت بعدة مبادرات إصلاحية في 2018، منها إعادة كتابة لوائح الطرح والإدراج الخاصة بأدوات الدين والغاية من ذلك تشجيع الشركات للتوجه للطرح العام بدلا من الخاص، حيث تم في أبريل 2018 نشر قواعد طرح الأوراق المالية، وهذا من شأنه أن يساعد الشركات المدرجة الراغبة في إصدار أدوات الدين للتوجه بالطرح العام، وذلك بإتاحة الاستثمار والتداول في السندات على جميع شرائح المستثمرين بدلا من التوجه إلى الطرح الخاص.
وتمت مراجعة متطلبات وشروط الطرح العام وإلغاء عديد منها في القواعد الجديدة، كما أن تلك التحديثات قد شملت القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التي ستمكن الشركات المدرجة والجهات من تأسيس كيانات خاصة بإصدار أدوات الدين وإدراجها في السوق المالية.

لجنة تطوير سوق الدين

نظرا إلى أهمية سوق الصكوك وأدوات الدين، دأبت هيئة السوق المالية السعودية في العمل على تطوير ونمو هذه السوق، وتفعيل دورها كإحدى قنوات التمويل الرئيسة في المملكة للقطاعين العام والخاص. ويهدف هذا الاهتمام إلى المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية لتطويره وإيجاد السبل الممكنة لرفع مستوى الزخم فيها، لأنها تعد رافدا مهما من روافد التمويل والنمو الاقتصادي، وإحدى الركائز المهمة في تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي. ولذلك، شكلت لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين في مايو 2018 وذلك وفقا للتقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية الصادر في 2021.
وتعد من أبرز مهام اللجنة تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة في القطاعين العام والخاص لإنشاء سوق للصكوك وأدوات الدين ذات كفاءة تمكنها من أن تكون إحدى أكبر أسواق الصكوك وأدوات الدين في المنطقة، ورافدا مهما للتمويل توفر المنتجات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب. كذلك تعمل اللجنة على متابعة تطوير البنية الأساسية التقنية والتنظيمية والتشريعية في الجهات ذات العلاقة، التي تساعد على تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين.
ومنذ تشكيل اللجنة حتى نهاية 2020، تم عقد 12 اجتماعا للجنة التوجيهية، واجتماعين للجنة الفنية، وقد أكملت اللجنة 15 مبادرة من إجمالي عدد المبادرات البالغ عددها 34 مبادرة.
وانعكست جميع هذه المنجزات إيجابا على سوق الصكوك وأدوات الدين، إذ ارتفع عدد المستثمرين في السوق الأولية للصكوك والسندات الحكومية.
كما أدى تخفيض القيمة الاسمية للإصدارات الحكومية إلى ألف ريال بدلا من مليون ريال إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين وارتفاع عدد الصفقات في السوق. وأتيح للمستثمرين القدرة على تسعير أدوات الدين بعد إعادة هيكلة رسوم الإدراج وتفعيل حساب العائد وتشكيل منحنى العائد، وتمكينهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية بعد أن أعيدت هيكلة المعلومات المنشورة والمتاحة على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" الإلكتروني، وذلك تطبيقا للممارسات الدولية في نشر البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع جاذبية السوق لهم.
وأدرجت صناديق المؤشرات المتداولة للصكوك الحكومية في 2020، ما أسهم أيضا في زيادة تنوع وعدد المستثمرين في السوق وتعزيز التداولات والإقبال عليها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في رفع الوعي والاهتمام من قبل شريحة أكبر من المستثمرين والمصدرين، إذ تجاوزت أحجام الصناديق المستثمرة في الصكوك وأدوات الدين الحكومية ما يزيد على 1.4 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية