ووفقا لـ"الفرنسية"، كان النص موضع نقاشات دامت أكثر من 110 ساعات في مجلس النواب الفرنسي لثلاثة أسابيع حتى منتصف نيسان (أبريل)، وبعد تبنيه سيرفع النص إلى مجلس الشيوخ في حزيران (يونيو). وتنص المسودة على إلغاء بعض الرحلات الجوية الداخلية في حال أمكن استبدالها برحلات بالقطار تقل عن ساعتين ونصف، وإدخال مفهوم "الجريمة البيئية" واستحداث علاوة لشراء دراجات كهربائية أو حتى حظر تأجير أماكن إقامة تعد "مصافي حرارية" بدءا من 2028.
وفي البرلمان، دافعت باربارا بومبيلي، وزيرة الانتقال البيئي، عن نص للترويج لـ"بيئة عملية" و"التفكير السليم" و"تحول ثقافي عالمي حقيقي". ورغم بعض التقدم، تدين منظمات غير حكومية مثل جرينبيس وشبكة التحرك المناخي، الإخفاق الضخم والاستهزاء مع مشروع قانون للتظاهر ببذل جهود.
وأعرب نواب كانوا في السابق مقربين من الأغلبية عن معارضتهم مشروع القانون مثل ماتيو أورفولان الذي صوت "ضد هذا القانون الذي تأخر 15 عاما"، في حين وصفت دلفين باتو الوزيرة السابقة المشروع بالفاشل.
وعلى العكس، احتج اليمين على "بيئة عقابية" و"فرض ضرائب"، واعدا بالدفاع عن "بيئة إيجابية" خلال الانتخابات الرئاسية في 2022.
وفي نهاية شباط (فبراير) أشار المجلس الأعلى للمناخ، الهيئة المستقلة، إلى "النتائج المحدودة" لبعض التدابير، نظرا إلى أهداف خفض انبعاث الغازات الدفيئة، وعزز الاتحاد الأوروبي طموحاته لعام 2030 لخفض الانبعاثات بـ55 في المائة، مقارنة بـ1990.
وذكرت وزارة الانتقال البيئي، "ليس مشروع القانون هذا وحده الذي يسمح بتحقيق الأهداف في الجانب الفرنسي خفض بـ40 في المائة، بين عامي 1990 و2030 في هذه المرحلة"، لكن مجموع التدابير في عدة قوانين ومبلغ الـ30 مليار المخصص لزيادة المساحات الخضراء في خطة النهوض".
وبات إلغاء بعض الرحلات الجوية الداخلية بين باريس ونانت وبوردو وليون، موضع نقاشات، ورغم أنه يدعم القرارات التي سبق لشركة "إير فرانس" أن اتخذتها، احتج عدد من النواب من جميع التيارات على هذا الاجراء خصوصا نواب غرب البلاد حيث تسهم "إيرباص" في تحفيز النشاط الاقتصادي.
ورغم أزمة "السترات الصفراء" في 2018 - 2019 التي نشأت من فرض ضريبة كاربون على الوقود، ركزت الحكومة على "الحبل المشدود" بين "الطموحات البيئية" و"ما هو مقبول اجتماعيا"، كما أبدت الحكومة حذرا من شبكة النقل البري المعارضة بقوة للنص.
أضف تعليق