وقال على هامش ورشة عمل نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع صحيفة "الاقتصادية" البارحة الأولى في مقر الوزارة حول الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي الحكومي، "إن التجارة الإلكترونية تضاعفت خلال جائحة كورونا نحو 300 في المائة".
وأفاد الطراح، بأن نمو الاقتصاد الرقمي يتطلب إيجاد منظومة متكاملة تسعى إلى ربط الطلب بالعرض من خلال توفير بيئة جاذبة تمكن المشاركين في المنظومة من الابتكار والنمو، مشيرا إلى أن المملكة حرصت خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي من خلال قيادة العمل، على تعريف الاقتصاد الرقمي والعمل على وضع خريطة طريق تسهم في الخروج بتعريف واحد على مستوى دولي، ونجحت المملكة في ذلك.
وأوضح، أن الاقتصاد الرقمي يشمل الأثر والقيمة المضافة من قبل المنتجين ومقدمي الخدمات لكل من البنية التحتية وخدمات التقنية والاتصالات، ونماذج الأعمال الرقمية والمبتكرة والخدمات الرقمية، والأنشطة الاقتصادية للشركات التي تم تسهيلها بشكل كبير من خلال استخدام الأدوات الرقمية.
ولفت النظر إلى أن المملكة سعت إلى إصدار سياسة الاقتصاد الرقمي تماشيا مع "رؤية 2030" التي تهدف إلى تعزيز قدرات القطاعات غير النفطية على الإسهام في تنمية وتنويع الاقتصاد، ورفع نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي، ورفع فرص الاستثمار في المملكة.
وحول إمكانية مشاركة القطاع الخاص في التحول والاقتصاد الرقمي، أوضح عبدالله القحطاني مدير عام التحول الرقمي الحكومي، أنه على الرغم من المنجزات المحققة في التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي إلا أنه ما زالت الحكومة هي المشغل لهذا التحول، والوزارة تسعى مستقبلا إلى تحويل قيمة التشغيل إلى القطاع الخاص بهدف تحويل الوزارة من مشغل إلى مشرع وممكن.
وأشار مدير عام التحول الرقمي إلى مساهمة التحول في توفير ما يعادل 18.8 مليار ريال عبر المنصات الإلكترونية، إذ أسهم برنامج "أبشر" في توفير ما يعادل 17 مليار ريال، في حين أسهمت منصة "بلدي" في توفير 1.6 مليار ريال.
وذكر أن هناك توجها لإيجاد تطبيق إلكتروني موحد يخدم جميع التطبيقات والمنصات الحكومية مستقبلا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل سنويا على قياس اتجاهين في هذا الأمر، يتمثلان في دراسة الخدمات الموجودة حاليا في كل جهة، ومدى قيمتها المضافة.
وأبان عبدالله القحطاني أن التحول أسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بشكل سريع من خلال الاعتماد على التقنية وإيجاد بنية تحتية رقمية قوية تسهم في ربط المنصات الحكومية بمنصة واحدة، بهدف توفير البيانات من الجهات الحكومية بشكل سريع ولحظي، يهدف إلى تسهيل وتمكين المستفيد من استخدام الإجراءات والخدمات في وقت قياسي.
أكد المدير العام للتحول الرقمي الحكومي في هيئة الحكومة الرقمية، أن مبادئ توجهات المملكة ركزت على حكومة رقمية رائدة ومتطورة محورها المواطن، وتركز على المستفيدين، للوصول إلى خدمات حكومية مبتكرة، وبيئة رقمية فعالة، وتعظيم العائد على الإنفاق.
وطرح القحطاني بعض الأمثلة حول التحول الرقمي الحكومي، وما الذي سيتغير وينتج عنه، موضحا أن تقديم خدمات متكاملة من خلال منصات مترابطة لجميع الخدمات سينتج عنه رضا العملاء، وشركاء متعددون، ومنظومة موحدة، ومنصات وطنية مترابطة لجميع الخدمات الرئيسة، والتحول من منظومة غير متوائمة إلى بنية مؤسسية رقمية ومتكاملة ستسهم في بنية مؤسسية موحدة، وطرح أفكار وابتكارات بين الجهات، ومعايير ومنهجيات موحدة.
أضف تعليق