ولي العهد: كسرنا جميع الأرقام في 2020

في حديث اتسم بالشفافية والثقة، تناول الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أبرز ما حققته برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية.
وأكد ولي العهد أن النفط خدم السعودية بشكل كبير جدا، مشيرا إلى أن المملكة كانت دولة قائمة قبل النفط.
وأوضح أن حجم الدخل والنمو الذي حققه النفط أكبر بكثير "من احتياجاتنا في ذلك الوقت وتحديدا في الثلاثينيات والأربعينيات، وكان حجم الفائض من الدخل والنمو الاقتصادي أكثر مما نطمح إليه مئات المرات".
وقال "كان هناك انطباع بأن النفط سيتكفل بكل احتياجات المملكة، وطبعا في ذلك الوقت (الثلاثينيات والأربعينيات) كان سكان المملكة أقل من ثلاثة ملايين نسمة، وقد يكون أقل بكثير، والرياض في ذلك الوقت كان عدد سكانها 150 ألف نسمة".
وأضاف "مع مرور الزمن زاد حجم الإنتاج بشكل طفيف جدا، لكن حجم النمو السكاني ازداد بشكل ضخم للغاية من مليون ومليونين وثلاثة ملايين إلى 20 مليون مواطن سعودي، فأصبح النفط يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة التي تعودنا عليها من الستينيات والسبعينيات".
وتابع "لو تم الاستمرار في نفس الحال مع نمو عدد السكان سيؤثر ذلك بعد 20 سنة أو عشر سنوات على مستوى جودة الحياة التي عشناها مدة 50 عاما".
وأكد ولي العهد رغبة المملكة في المحافظة على نفس مستوى جودة الحياة وأفضل مع مرور الزمن والاستمرار في النمو، مضيفا "نحن السعوديون نريد أن نحافظ على نفس مستوى الحياة وأفضل مع مرور الزمن ونستمر في النمو في المستقبل، ناهيك عن خطورة أن اقتصاد المملكة يعتمد بشكل رئيسي على النفط وما يجابه النفط في الـ40 أو الـ50 سنة القادمة من تحديات وقلة استخدامه وستكون أسعاره أقل على المنظور البعيد".
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أنه قد يكون هناك خلل في الوضع الاقتصادي في المملكة وتبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والوطن لا تحمد عقباها، الأمر الآخر أن هناك فرصا كثيرة في المملكة في قطاعات مختلفة غير القطاع النفطي منها التعدين والسياحة والخدمات اللوجستيات والاستثمار، و"هناك فرص كثيرة ضخمة، ولا يزال هناك رغبة ودافع قوي جدا نطمح أن نستفيد منها كسعوديين ولوطننا الغالي، وأعتقد أن هذين دافعين رئيسيين لعمل رؤية 2030 لكي نزيل التحديات التي تواجهنا كي نستغل الفرص غير المستغلة التي قد تكون بحجم 90 في المائة من وضع اليوم، ونستمر في النمو والازدهار وننافس على كل الجبهات".
وتطرق ولي العهد لأهم الإنجازات التي تحققت في الأعوام الخمسة الماضية من انطلاق الرؤية، مشيرا إلى أن الإنجازات كثيرة جدا ولكن أهم التحديات التي كانت موجودة من قبل موضوع الإسكان، حيث "كان لدينا مشكلة إسكان عمرها 20 عام لم نستطع حلها والمواطن ينتظر أن يحصل على قرض أو دعم سكني لـ 15 عاما تقريبا، ومستوى نسبة الإسكان لم ترتفع ما بين 40 إلى 50 في المائة وقبل الرؤية كانت 47 في المائة ورصد لها في عهد الملك عبدالله 250 مليار ريال في 2011 وفي 2015 لم يصرف منها إلا ملياران فقط ولم تستغل ولم تتمكن وزارة الإسكان من تحويل هذه المبالغ إلى مشاريع على الأرض بسبب رئيسي هو أن مركز الدولة ضعيف والوزارات متفرقة فلا يستطيع وزير الإسكان دون أن تكون هناك سياسة عامة للدولة بالتنسيق مع البلديات، البنك المركزي، والمالية وسن التشريعات والقطاع الخاص إلى آخره، فمثلا الـ 250 مليار رجعت للخزينة وصرفت ميزانية سنوية وكانت نتائج ذلك ارتفاع نسبة الإسكان من 47 في المائة إلى 60 في المائة فقط في أربعة أعوام وهذا يعطيك مؤشرا إلى أين نحن متجهون".
وقال "النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي كان بمعدلات غير طموحة بالنسبة للسعودية، في الربع الرابع في 2019 نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5 في المائة ولو لم تكن الجائحة في 2020 واستمر حتى وصوله إلى 5 في المائة في القطاع غير النفطي وسنعود في هذا العام والعام المقبل في أعلى المستويات وسنزيد في المستقبل، والبطالة أيضا في الرؤية كانت 14 في المائة في الربع الأول من 2020 وصلنا إلى 11 في المائة ومع الجائحة ارتفعت البطالة وكنا أفضل سادس دولة في G20 أداء من ناحية البطالة، ونرى الآن في الإعلان في الربع الرابع من 2021 عدنا إلى 12 في المائة وسنكسر حاجز 11 في المائة في العام الحالي وصولا إلى 7 في المائة".
وأكد ولي العهد أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 166 مليارا إلى 350 مليار ريال سعودي، والسجل التجاري مثلا كان يستغرق أيام حتى يستخرج مرورا بست جهات حكومية، والحكومة الإلكترونية تستخرجها في نصف ساعة والاستثمارات الأجنبية تضاعفت ثلاث مرات أو أكثر من خمسة مليارات ريال سنويا إلى 17 مليار ريال سنويا، والسوق السعودية عالق من الأزمة الأخيرة ما بين أربعة آلاف نقطة إلى سبعة آلاف نقطة، والآن تعدى العشرة آلاف وهذا يدل على أن القطاع الخاص بدأ ينمو، أرقام كثيرة جدا تحققت في الأربعة أعوام الماضية.
وفي سؤال عن أن الرؤية من أكبر المشاريع التحولية في العالم وهل نحن نسير بسرعة أكبر مما يجب، أوضح أنه لا يوجد شيء اسمه سرعة أكثر مما يجب، إذا كان لديك فرصة وقابلة للتحقيق ولا أحققها فقط بحجة السرعة فهذا معناه "أني متقاعس ولا أريد أن أعمل، إذن، أمامنا أي فرصة سنعمل عليها سواء كانت عشر فرص أو 100 فرصة أو ألف فرصة أو عشرة آلاف فرصة، ونطور قدراتنا البشرية ونطور قدرات الحكومة لتحقيق هذه الفرص بأسرع وقت ممكن، ومتى ما حققناها كلها سنفتح آفاقا جديدة".
وعن ضمان تنفيذ الرؤية ومستهدفاتها الطموحة، قال ولي العهد: قربنا من أن نكسر أرقام الرؤية في أوقات قبل الرؤية بكثير، فمثلا الإسكان هدف الرؤية 62 في المائة وصلنا إلى 60 في المائة في 2020 و62 في المائة سنصلها في 2025، ومعنى ذلك أن هدف الرؤية تعدى من 62 في المائة إلى 70 في المائة من عدد المواطنين الذين يملكون مساكن.
وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة كان هدفه أن يكون حجمه في 2030 سبعة تريليونات ريال الآن في 2025 سيكون حجمة 4 تريليونات ريال "سنعدل هذا المستهدف إلى عشرة تريليونات ريال في 2030، فكل الأرقام التي كان يعتقد أنها أرقاما كبيرة وغير قابلة للتحقيق كسرناها وصار أجزاء منها في 2020 وسنكسر كثيرا من هذه الأرقام في 2025 مما يعني أننا سنحقق أرقاما أكبر في 2030".
وأضاف "بالعودة إلى مركز الدولة كان أكبر تحد يواجهنا في 2015 عندما أصبح الملك سلمان ملكا أن هناك وزارات ومؤسسات ونظام أساسي للحكم يوضح أثر السلطات وأدوار السلطات لكن عندما تأتي للسلطة التنفيذية تجد مركز الدولة غير موجود، فلا تصنع استراتيجية في مركز الدولة ولا تصنع سياسة في مركز الدولة والميزانية لا تعد مركز الدولة، تعد من قبل الوزارات كل على حده، وعودة إلى ملف الإسكان عندنا 250 مليار ريال لا تستطيع أن تصرفها لأنه يحتاج أرضا وعندنا مشاكل مع البلدية وسياسات البلدية ليست متوائمة مع سياسات الإسكان، ويحتاج نظاما له علاقة بالرهن العقاري وبالاقتراض وإقراض البنوك ويحتاج البنك المركزي تشريعات لتطبيق هذا الشيء، فبدون مركز دولة قوي يضع سياسات واستراتيجيات ويوائمها بين الجهات ويعطي لكل وزارة دور مطلوب منه لتنفيذه لا يتحقق شيء، فمثلا الإسكان بعد ما عملنا وأسسنا مركز دولة قطعنا فيه 70 في المائة واستطاع أن يترجم هذا الشيء على الأرض، وترجمة هذا الشيء أن حققنا 60 في المائة نسبة إسكان".
وتابع "كان عام 2015 صعبا للغاية، ولديك 80 في المائة من الوزراء غير أكفاء ما أعينهم حتى في أصغر شركة صندوق استثمارات عامة والخط الثاني شبه معدوم من نواب أو وكلاء وزراء وقيادات في الوزارات بنسبة عالية جدا مفقودة أغلب من يعمل لعمل روتيني لتخليص معاملات وإجراءات لكن ما فيه عمل استراتيجي أو تخطيطي لتحقيق هذه المستهدفات أو أهداف للمستقبل، فما هناك فريق أو حوكمة جيدة وما هناك ديوان ملكي ومجلس عمل الوزراء تستطيع أن تدعم صنع القرار، فقبل أن تحقق أي شيء تحتاج أن تبني الفريق لتبني المكينة التي تساعدك في إنجاز هذه الفرص وهذه التطلعات التي نطمح لها كسعوديين".
وأضاف "كان عام 2015 عاما صعبا جدا لتنفيذ جزء بسيط في ذلك الوقت من إعادة هيكلة الحكومة لإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والسياسية والأمنية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وبعض الوزارات وتعيين وزراء جدد وتعيين نواب الوزراء والوكلاء يعني مثلا أتذكر من أهم الأشياء التي عملنا في آخر 2015 أن صنفنا في كل وزارة أهم عشرين قياديا وبدأنا نصنف من في النطاق الأخضر أو الأصفر أو الأحمر من هذه القيادات، 90 في المائة نطاق أحمر وأصفر و10 في المائة فقط أخضر، كيف نعمل ونغير كل هذه الكوادر لنحول 70 في المائة لنطاق أخضر لكي نحقق ما نحتاجه، ولا يعني إنشاء مجلس سياسي أمني أو إنشاء مجلس اقتصادي وتنموي أن الموضوع انتهى وبذلك أعيدت الهيكلة، أنت تحتاج عمل مؤسسي داخل الدولة، فبدأنا بإنشاء مكتب استراتيجيات لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بلجنة الاستراتيجيات برئاستي تحت مجلس الشؤون الاقتصادية لترجمة الرؤية ووضع الاستراتيجيات لكل قطاع الإسكان، الطاقة، الصناعة، جودة الحياة وغيرها من الاستراتيجيات والبرامج التي أنشئت في الرؤية، عملنا على إنشاء مكتب عمل ميزانية الدولة بحيث ما تكون عند وزارة المالية، وزارة المالية فقط خزنة تصرف حسب المعمول، وأنشئت لجنة مالية برئاسة المالية تجتمع كل أسبوعين مرة لمواءمة الاستراتيجية، والآن على وشك أن ننتهي من مكتب السياسات في مركز الدولة".
وتابع "لما تضع الرؤية تضع مستهدفات وهذا الشيء الذي يمكن أن نحققها وهذه الفرص والقدرات التي لدينا سواء ثروات بشرية وطبيعية واقتصادية ومالية عند السعودية تترجم هذه الاستراتيجيات وقد تكلف في سنة ميزانية 2 تريليون ريال تذهب للمكتب المالي للجنة المالية والمكتب المالي يعمل ويقول والله قدرتي حتى أحافظ على مالية الدولة أن أصرف من 800 إلى تريليون ريال سعودي تعود مرة أخرى إلى مكتب الاستراتيجية وتضع أولوية الاستراتيجيات وتؤجل بعضها وتخفض تكاليف بعضها حتى نصل للمواءمة المالية المناسبة للسنوات القادمة ثم تترجم إلى سياسات، السياسات اليوم تترجم من خلال اللجان ولكن مستقبلا من خلال مكتب متخصص سينشأ آخر هذا العام وتحول إلى أوامر للوزارات بتنفيذ الاستراتيجية المعدة بدور ومستهدف واضح لكل وزارة بتنسيق وتوزيع مهام لكل الوزارات لتحقيق كل هدف مطلوب، فهذا العمل استغرق تقريبا ثلاثة أعوام من 2016 حتى 2018 ومن هنا بدأنا ننطلق، فلو تلاحظ 2016 و2017 و2018 كانت المنجزات ضعيفة جدا مقارنة بـ 2019 التي حققت فيه أغلب المنجزات الاقتصادية والخدمية ولست قلقا سيكون هناك شيء نراه هذا العام، حيث استغرقت جهدا كبيرا في إنشائه، وقطعنا 70 في المائة لوضع مركز دولة بكفاءة عالية، وباقي 30 في المائة سننتهي منها في السنة والنصف القادمة".
وحول سؤال كيف يختار فريق عمله، أكد ولي العهد أنه بلا شك الكفاءة والقدرة إلى آخره هذه أساسية، ولكن أهم شيء يكون هناك شغف عند المسؤول، والمسؤول لما يتعين في منصب معين تكون هذه قضيته الشخصية الشغف عنده، مثل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تهمه الرياضة وجدير بهذا المنصب لكن قضية الرياضة قضيته الشخصية، فالشغف أكبر دافع لمسؤول أن يتحرك لأكبر قدر ممكن، إذا كان هناك مسؤول من دون شغف للعمل الذي يقوم به من الصعب أن ينجز أهدافا وتطلعات كبيرة جدا، تستطيع أن ترى نفس الشيء على كثير من الوزراء لو تطرح أي اسم استطيع أن أعطيك من أين جاء له الشغف ولماذا هو يريد أن يحقق في كل قطاع يعمل فيه.
وعن إيرادات صندوق الاستثمارات العامة في 2025 - 2030، ذكر أن إيرادات صندوق الاستثمارات العامة لخزينة الدولة الآن صفر، والهدف من الاستثمارات العامة هو النمو وأن نوفر صندوقا ضخما جدا حتى يكون بعد 2030 رافدا لإيرادات الدولة، و"اليوم لا نريد أن نستهلك صندوق الاستثمارات العامة وتحويل أرباح لميزانية الدولة على حساب نمو الصندوق، مثل ما ذكرت تغير الهدف داخل صندوق الاستثمارات العامة وسيعلن عنها بشكل رسمي إلى عشرة تريليونات ريال في 2030 فتركيزنا الرئيس هو نمو حجم صندوق الاستثمارات العامة وهذا ما تم في أربع سنوات تقريبا نما بـ 300 في المائة وفي السنوات الخمس القادمة سينمو بـ 200 في المائة وفي 2030 سنصل إلى عشرة تريليونات وبعدها ستبني سياسة حسب الوضع في ذلك الوقت كم نصرف إيرادات من صندوق الاستثمارات العامة لن تتجاوز 2 والنصف في المئة من حجم الصندوق حتى نحافظ على استمرارية نمو الصندوق".
وحول سؤاله عن برميل النفط الجديد، قال ولي العهد "نريد براميل كثيرة، برميل نفط من النفط، وبرميل نفط من الداون ستريم في قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية وإلى آخره ونريد برميل نفط من صندوق الاستثمارات العامة ويحقق إيرادات، وأيضا إيرادات مختلفة تماما حتى يكون فيه تنوع في الاقتصاد".
وعن النسبة التي ستذهب لخزينة الدولة حيث كانت 3 في المائة الإيرادات، أجاب بقوله: صحيح، كانت ربحية الصندوق ما بين 2 و3 في المائة، الآن الصندوق يستهدف 6 أو 7 في المائة وتم تحقيق ذلك في أغلب استثمارات الصندوق، والأهم من ذلك كم كان الصندوق ينفق من استثمارات داخل السعودية، قبل الرؤية كان صندوق الاستثمارات العامة يصرف فقط 3 مليارات ريال، وفي 2020 صندوق الاستثمارات العامة أنفق داخل السعودية 90 مليار ريال في جرين فيلد، استثمارات جديدة وليس في سوق أسهم أو غيره، وفي السنة هذه 2021 صندوق الاستثمارات العامة سينفق 160 مليارا، ماذا يعني 160 مليارا؟ لو ترى ميزانية الدولة تقريبا الإنفاق الرأسمالي من الدولة 150 مليار.
وأضاف: "اليوم الصندوق ينفق في الاستثمارات الجديدة داخل البلد أكثر من الإنفاق الرأسمالي لميزانية الدولة، معنى ذلك اليوم صندوق تحريك الاقتصاد السعودي أكثر من ميزانية الدولة، هذه ستستمر في شكل تصاعدي حتى تصل إلى 2030 إلى تقريبا أكثر من 400 مليار ريال، في 2030 فقط يصرف الصندوق في استثمارات جديدة، يعني تقريبا 3 أضعاف أو أقل بشيء بسيط مما كانت الدولة تصرفه في الإنفاق الرأسمالي داخل السعودية. طبعا سيأتي السؤال أن حجم الصندوق اليوم تريليون وخمسمائة مليار وفي 2030 أربعة تريليونات ريال كيف سيأتي هذا المبلغ وكيف ستنفقونه، عملنا على سياسة في صندوق الاستثمارات العامة أنه يجب ألا يحتفظ بالأصول، أي أصل نضج المفروض نتخلص منه، إذا كان الأصل هذا في سوق الأسهم المفروض نخفض نسبتنا ونبقى بنسبة تعطينا سيطرة وضمانا هذه الشركة تستمر في النمو". وتابع: "لا أقدر أن أعطيك أمثلة لأنها تؤثر في السوق السعودية بشكل أو بآخر، هذه المسألة قد تكون فيها إجراءات قانونية مخالفة للنظام لو وضحت شيئا معينا لا تستمر أي شركة قائمة في صندوق الاستثمارات العامة يوما واحدا إلا وتطرح مثل "علم" أو غيرها من الشركات، هناك أطروحات ستكون هذه السنة وفي السنوات القادمة، أي شركة جديدة ننشئها من بعد ما تحقق ربحية لا تستمر أكثر من خمس سنوات إلا وهي مطروحة في السوق مثل نيوم أو البحر الأحمر أو القدية أو السودة أو غيرها من المشاريع فكل سنة ويأتيني (ريت موني كاش) من الخارج ونأخذ (هالكاش) ونعيد ضخه في استثمارات جديدة داخل الاقتصاد السعودي هذه التي أتت بـ 90 مليار ريال السنة الماضية وهي التي ستأتي بـ 160 مليار هذه السنة وهذا سيساعدنا بأن تكون بشكل تصاعدي حتى نصل إلى 400 مليار ريال في 2030 وفي 2030 سيكون قائد الإنفاق الرأسمالي في السعودية ليس ميزانية الدولة بل صندوق الاستثمارات العامة، واقعيا السنة هذه صندوق الاستثمارات علامة هو قائد الإنفاق الرأسمالي داخل السعودية". وعن فكرة أن صندوق الاستثمارات العامة سيغني عن البترول أو أنه سيكون داعما غير أساسي، قال ولي العهد: "البترول يعني ينتهي، في تصور خاطئ عند كثير من المحللين أن السعودية تريد التخلص من النفط هذا الأمر غير صحيح تماما، نحن نريد أن نستفيد من كل شيء في السعودية، سواء في القطاع النفطي أو قطاعات مختلفة فلو سالتكم مثلا عن القطاع النفطي لو تنظر لأغلب المحللين العالميين توقعاتهم بالإجماع أن الطلب على النفط سينمو حتى 2030، الأغلبية يتوقعون أن الطلب على النفط سينمو حتى 2040 والأقلية يتوقعون أنه في 2030 سيبدأ ينخفض الطلب على النفط تدريجيا حتى2070 لو تنظر من الناحية الأخرى هنا نتلكم عن (الديماند) الذي هو الطلب على النفط لكن عندما أتكلم عن الناحية الأخرى من ناحية (السبلاي) تجده يفقد أسرع بكثير من انخفاض الطلب على النفط، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون دولة منتجة للنفط بعد عشر سنوات، اليوم تنتج تقريبا 11 مليون برميل بعد عشر سنوات لا تكاد تنتج مليوني برميل، الصين اليوم تنتج داخل الصين 4 ملايين برميل ولن تصل بعد 10 أو 4 سنوات إلا إلى صفر برميل تنتجه في 2030 أو شيء هامشي قليل، روسيا اليوم تنتج تقريبا 11 مليون برميل بعد 19 أو 20 سنة ستنتج مليونا أو أقل أو أكثر برميل (فالسبلاي) ينخفض أكثر بكثير من انخفاض الطلب على النفط، الطلب على النفط ينمو لـ 2030 وسينمو إلى 2040 بتوقع أغلب المحللين لكن (السبلاي) ينخفض بعد خمس سنوات تدريجيا".
وأضاف "هذا معناه أنه سيكون على عاتق السعودية لاحقا في المستقبل تزيد إنتاجها لتقدير الطلب على النفط وهذا جزء مبشر؛ لكن يجب ألا نعتمد عليه، الجزء الآخر في القطاع النفطي تعرف أنه عندما تروح من (الداون ستريمنق) ربحيتك تزيد، اليوم السعودية تنتج مواد ومشتقات نفطية وغيرها تقريبا 800 ألف برميل سنويا، نطمح اليوم مع شركة أرامكو أن السعودية في 2030 تنتج 3 ملايين برميل إلى صناعات تحولية مختلفة، فهذا بعد آخر يحقق نموا كبيرا جدا، 3 ملايين برميل أثرها أقل شيء سيكون ضعف البرميل الخام المنتج من النفط، وفي برنامج إنفاق رأسمالي لأرامكو ضخم جدا أعلن عنه في برنامج شريك بقيمة قد تشكل 40 أو 50 في المائة من برنامج شريك".
وقال "أيضا فلما تنظر إلى أرامكو الفرص الموجودة عندها في تحقيق صناعات مختلفة بناء على الطلب عندها ضخمة جدا، اليوم أرامكو هي أكبر مستأجر للسفن في أنحاء العالم فمعنى ذلك أن أرامكو عندها فرصة إذا عملت محتوى محليا بصنع السفن وهي بدأت فيه الآن من كم سنة لصناعة السفن في أرامكو ستكون من أحد أكبر الشركات الصناعية في مجال السفن، وينطبق ذلك على (البايبز) وعلى الأسلاك وعلى القطع المختلفة إلى آخره لو أرامكو حولت جزءا من الطلب حقها لمحتوى محلي، فوضع هدف اليوم في أرامكو أنه يكون 70 في المائة من إنفاقها الرأسمالي له علاقة في المحتوى المحلي وجزء منه توفره شركات فرعية لأرامكو وجزء منه توفره شركات سعودية مختلفة، فحتى القطاع النفطي، والذي أريد أن أصل إليه، أن الفرص الموجودة فرص ضخمة جدا وقد تحدث تغييرا جذريا كافيا".
وأضاف "الفكرة التي أريد أن أصل إليها أننا لسنا قطاعا نفطيا، نحن نريد أن نزيد فائدتنا من القطاع النفطي من الصناعات التحويلية إلى آخره وأيضا نعمل على فرص أخرى مختلفة بعيدة عن القطاع النفطي لكي ننوع اقتصادنا ونزيد حجم اقتصادنا".
وعن أطروحات أرامكو القريبة، أكد أن الطروحات مستمرة ستكون لأرامكو، لكن "الآن لا أستطيع أعلن عن تفاصيل، لكن قد يكون في شيء قريب جدا، وقد يكون أيضا فيها بعض البيع لمستثمرين دوليين رئيسيين سيعلن عنها في خلال العام أو العامين القادمتين، ولا أريد أن أعطي وعودا والصفقات التي تتم، لكن الآن هنالك نقاش عن الاستحواذ على 1 في المائة من قبل إحدى الشركات الريادية في العالم وهذه ستكون صفقة مهمة جدا تعزز مبيعات أرامكو في الدولة أو الشركة اللي موجودة في الدولة المعينة، ولا استطيع ذكر اسمها لكن دولة ضخمة جدا إذا حصلت على 1 في المائة ستعزز صناعات أرامكو السعودية وتعزز الطلب على منتجات أرامكو في الدولة وأيضا الشركة اللي اشترت فيها 1 في المائة، وهناك أيضا نقاشات مع شركات أخرى لشراء حصص مختلفة في جزء من أصل أرامكو قد يتحول لصندوق الاستثمارات العامة وفي جزء سيطرح أطروحات سنوية في السوق السعودية".
وعن منافسة للقطاع الخاص، قال: أعتقد أن الصندوق معزز لفرص القطاع الخاص يعني القطاع الخاص كان يعيش بشكل رئيسي على الإنفاق الرأسمالي الحكومي الذي هو من مئة إلى خمسمائة مليار ريال في السنة الآن زاد الصندوق وضاعف هذا الإنفاق إلى 160 مليار ريال في السنة. فعندما يبني الصندوق مشروعا عقاريا مثل الروشن مشروع إسكان".
وعن المشروع الاسكاني روشن، قال ولي العهد: كان من أحد أكبر التحديات هو رفع نسبة الإسكان وأكبر مطلب للمواطن وكانت عندنا نسبة الإسكان متدنية مقارنة بالمتوسط العالمي وهو 60 في المائة وكنت قلقا المرحلة نعيد فيها هيكلة نصنع فيها مركز الحكومة بأدواتها كاملة وتحديات إعادة هيكلة وزارة والإسكان ولا نستطيع تحقيق إنجازات في وقت قصير أربع سنوات الماضية، وقد تخفق وزارة الإسكان أو تتأخر في تحقيق الاستعدادات نظرا لحجم التحدي، ننشئ شركة روشن خصوصا عندما ننظر للطلب على الوحدات السكنية المتوقعة للعشر السنوات القادمة قد تتجاوز أربعة ملايين وحدة سكنية، روشن لاستهداف مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات عندما أنشئت بربحية متدنية للغاية 22.5 في المائة على 3 في المائة لتكون لمواطنين في حال ما استطاعت وزارة الإسكان لتحقق العمل المطلوب منها بناء على ما رسم، أنشأت الشركة من حسن الحظ ووزارة الإسكان نجحت في العمل المطلوب مع الجهات الأخرى التي تعمل معها".
وأضاف "لدينا مستهدفات بشركة روشن إلى 2030 لتقديم مليون وحدة وطنية سكنية تقريبا هذا كان الهدف الأول، الهدف الثاني من روشن وللأسف يعني أكثر 95 في المائة من المطورين العقاريين بدائيين للغاية، يعمل المخطط ما يوصل الصرف الصحي وما يوصل الماء والكهرباء والاتصالات ويبيعك المخطط بدون أي خدمات، يشتري المواطن يبني بيته ونبدأ نعاني، المواطن يطلب حفريات، شوارع سيئة، خدمات سيئة في الحي، ما فيه شك أن البلد في حاجة إلى مطور عقاري قوي جدا يضع (ستامبد) نفس الستامبد الطبيعي الذي يعمل بالدول المتقدمة في أنحاء العالم وهذا كان الهدف الثاني لشركة روشن، وشركة روشن ستبني 25 في المائة من الطلب في السعودية لكن القطاع الخاص لا أحد يشتري منه إذا ما طبق نفس المواصفة التي تطبقه نفس شركة روشن، طبعا ارتفعت ربحية روشن، عدة مستهدفات ارتفعت ربحية روشن 7 في المائة وأكثر بمشاريعها الإسكانية هذا هدف آخر (لستاندر)". وتابع "وهذه الفكرة ليست جديدة، كانت مطروحة وقت الملك فيصل وبداية الملك خالد والأمير مساعد بن عبدالرحمن وفيه من عارض بعض الوزراء والمسؤولين لأتاح المجال للقطاع الخاص ورفضت فكرته بسبب ذلك الظرف التاريخي حدث ما حدث في المخططات السيئة والخدمات السيئة التي تقدم للوحدات السكنية والوحدات العقارية للمملكة العربية السعودية لو عملت هذه من ذلك الوقت كان اليوم عندنا من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم لكن أن تأتي اليوم خير من ألا تأتي أبدا، اليوم شركة روشن استهدفت التطوير العقاري في المملكة لتلبية جزء من المطلب الموجود".
وعن الميزة من الشراء من روشن أكد ولي العهد أنك لم تشتر وحدة سكنية بتكلفة معقولة مقارنة بالصندوق العقاري الآخر لكن واصل ماء وكهرباء وصرف صحي وهناك ممشى وكل الخدمات التي يحتاجها في الحي، فما تخرج من إطار الحي إلا فقط لأداء عملك أو الاستمتاع لمكان آخر.

وعن اهتمام الأمير محمد بن سلمان بالبيئة والاستثمار الكبير جدا للغاية سواء داخل المملكة أو خارج المملكة وإضاعة مصالح اقتصادية في جزر البحر الأحمر من أجل البيئة، قال "جزء البحر الأحمر جمالها هي البيئة يعني السائح عندما يزور البحر الأحمر سواء سعودي أو غير سعودي يريد أن يستمتع في البيئة يريد شاطئا نظيفا يريد شعبا مرجانية حية يريد مياها نظيفة يريد ثروة سمكية جيدة، إذا دمرت البيئة أنت دمرت كل فرص السياحة، السياحة قائمة على خدمات فعلية ومواقع تاريخية أثرية وبيئية، هذا جانب ، الجانب الآخر يمكن يعرفه من هم في جيلي أو جيل ما قبلنا كانت مثل حجم العواصف الرملية أقل بكثير قد تكون أقل 70 في المائة من أن يعاني منه اليوم هذه خطيرة على أطفالنا وعلى حياتنا كمية الغبار التي نستنشقها في فترات وأيام كثيرة من أيام السنة تأثر على الوضع الصحي بتكلف القطاع الصحي تكاليف كبيرة جدا في المستقبل بلا شك نريد أن نعيد البيئة الى طبيعتها بالشكل السابق.
وأضاف: "انخفض الغطاء النباتي في السعودية خمسين سنة الماضية تقريبا 70 في المائة فكان هناك مستهدف وهو رفع الغطاء النباتي إلى 200 في المائة في 2030 والعودة إلى وضعنا الطبيعي، وما تم إنجازه في أربع سنوات الماضية أنه ارتفع الغطاء النباتي 40 في المائة وكان له أثر بانخفاض العواصف الرملية بنسبة 30 في المائة او أكثر كان له أثر كبير جدا لزيادة منسوب الأمطار في السنوات الماضية لان الغطاء النباتي يزيد الأكسجين والأكسجين يساعد السحب المارة مع تكوين الأكسجين الذي يحدث من الغطاء النباتي يكون فيه منسوب مياه جيد أو أفضل من الأمطار وهذا لاحظناها أواخر السنتين الماضيتين بسبب رفع الغطاء النباتي 40 في المائة تم طبعا سياسات كثيرة لتحقيق هذا الشيء، وعودة على مركز الحكومة وزارة المياه لا تستطيع أن تعمل فيها شيئا بدون استراتيجية واضحة مع كل الجهات، فكانت وزارات العمل والبيئة والداخلية ووزارات عدة بتحقيق كل هذه المستهدفات مثلا في الداخلية أنشئ القطاع الأمني البيئي للمحافظة على البيئة وسنت قوانين لمنع الاحتطاب، مما ساعد رفع الغطاء النباتي إلى 40 في المائة".
وقال "هذه المستجدات أوجدت فرصا مختلفة جدا بتجارب عملت في مناطق المملكة أهمها التجارب في الهيئة الملكية في مدينة الرياض كان هناك أشجار برية تكلف الأشجار أقل من 70 ريالا لكل شجرة وفقط كل ثلاث سنوات الأولى أو كل سنة، شهر مرة، ثلاثة أشهر مرة والسنة الثالثة مرتين بالسنة فقط، بعدها تستطيع أن تعيش مع الطبيعة فهذه ولدت طموحا أكبر لو وضعنا مبلغا معينا سنويا كم نستطيع أن نغرس شجرة في السعودية حتى نصل إلى مستهدف عشرة مليارات شجرة، طبعا (البتجت) هو الذي يحكم هل حقق عشرة؟ أو خلال 30 سنة، لكن هذه ستغير كل أرقام في الغطاء النباتي بدلا من 200 في المائة سترتفع أكثر من 1100 على عشرة، وثلاثين سنة حسب ما ننتهي من (بتجت) عشرة مليارات شجرة، فالموارد البيئة كثيرة جدا سواء على مستوى الشعب والشواطئ سواء على مستوى الغابات في جنوب السعودية أو الاستزراع أو غيرها من المبادرات أو حتى داخل المدن مثل الرياض الخضراء أو الحدائق أو غيرها، أثرها مباشر في السياحة وعلى جودة الحياه حتى نستقطب رؤوس أموال تريد أن تستقطب عقودا داخل المملكة وتريد أن تحافظ على العقود السعودية والاستثمارات السعودية فيجب أن تقدم جودة الحياه مميزة وأحد أعمدة جودة الحياة هي البيئة، فالبيئة لها أثر مباشر في كل مستهدفات الاقتصادية للمملكة سياحة جودة حياه استقطاب رؤوس أموال استقطاب عقود إلى آخرى".
وأكد ولي العهد أن الأرقام التي نتوقع ضخها داخل السعودية نتكلم عن 10 تريليونات ريال، وهو سيكون ضخما من قبل الحكومة والصناديق التنموية الحكومية التي هي الميزانية السنوية مثل 100 مليار إلى تريليون ريال، هذه تقريبا تريليون ريال كل سنة، حيث إن كلا من صندوق التنمية الوطني وصندق التنمية العقاري وصندق التنمية السياحي وصندوق التنمية الثقافي وغيرها من الصناديق أيضا، سوف تضخ مبالغ بشكل سنوي مما يقدر بنحو تريليون ريال سنويا تزيد أو تقل حسب ميزانية كل سنة هذه 10 تريليونات، التي كانت موجودة لدينا دائما.
وبين أن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ 3 تريليونات ريال، وبرنامج شريك للشركات الضخمة في السعودية "وكنا نتفاوض مع أكثر من 30 شركة لنضع معهم سياسات "بيسكلي" لا تصرف أرباحا، وأرباحك أحولها إلى إنفاق رأس مالي والمساهم فيها يستفيد من القروض من الشركة بدلا من أن يأخذ 3 في المائة أو 4 في المائة أو 5 في المائة عائدا يستفيد من 30 في المائة إلى 40 في المائة من حجم النمو في الشركة ويستطيع بيعها إلى 5 في المائة التي ربحها في حجم نمو الشركة ويحقق عائدا الذي هو كان يحققه في كل سنة أو يحتفظ فيها ويستمر في الشركة، فوصلنا إلى اتفاق مع 24 شركة أنها تلتزم بالكامل بعدم توزيع أرباح أو تلتزم جزئيا بعدم توزيع أرباح وتحويلها إلى إنفاق رأس مالي؛ مما شكل 5 تريليونات ريال سعودي فهذه 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة جديدة وهذه 5 تريليونات من 24 شركة سعودية وستزداد في المستقبل هذا الكاش كله يخلق فرصا ضخمة للغاية للقطاع الخاص".
وبخصوص الضريبة قال: " طبعا نتكلم عن 15 في المائة.. اتفاق من مجلس التعاون الخليجي أن يكون عندنا ضريبة VAT ما بين 5 إلى 10 في المائة وتكون محفزة بحيث نكون نحن الأقل فالعالم وكما تعرف أن المملكة العربية السعودية ثلث سكانها من غير السعوديين مع النمو الاقتصادي الضخم سينمو عدد السكان، لكن سينمو أيضا عدد الأجانب في السعودية، مما قد نصل فيه في 2030 أو 2040 إلى 50 في المائة سعوديين و50 في المائة أجانب داخل المملكة العربية السعودية إذا ما وضعنا VAT خاصة مع فتح السياحة واستهداف 100 مليون سائح في 2030 سيكون فيه تسرب كبير جدا للدعم الحاصل في المملكة العربية السعودية من 5 في المائة و 10 في المائة تضمن أن العائد الذي يستفيد منه الأجنبي في استهلاكه في داخل السعودية يعود للحكومة والحكومة تنفقه في كل منافع التي يحتاجها السعودي، سواءً في الصحة أو التعليم أو بنية تحتية أو حتى رواتب أو غيرها من الأشياء الأخرى، الـ 15 في المائة في الجائحة والتحديات الاقتصادية التي واجهها العالم أجمع في 2020 لا يزال النفط يشكل جزءا رئيسا من دخل السعودية ورأينا أن أسعار النفط وصلت إلى أقل من صفر في 2020 كان فيه تحد كبير جدا اما نقوم بتغيير كل شيء ونغير كل مستهدفاتنا ونتراجع في كل أحلامنا للمستقبل أو نتخذ إجراءات قد تكون قاسية في فترة قصيرة من الزمن ومن ثم تعود الأمور لنصابها، وكان أحد الإجراءات لكي نتفادى إلغاء جزء كبير من البدلات أو تخفيض الرواتب وغيرها من هذه الإجراءات أن نرفع VAT إلى 15 في المائة".
وذكر أن "هذا بلا شك إجراء مؤلم للغاية آخر حاجة بالنسبة لي أن آلم أي مواطن سعودي، مصلحتي أن يكون الوطن عزيزا وينمو، ومصلحتي أن يكون المواطن السعودي راضيا كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله لكن دوري أيضا وواجبي أن أبني له مستقبلا طويل الأمد مستمرا في النمو ولا أرضيه ثلاث أربع سنوات واستنزف مدخرات البلد وفرص البلد لتحقيق مستقبل أفضل فكانت مجموعة قرارات منها 15 في المائة VAT وهو قرار مؤقت قد يستمر سنة إلى خمس سنوات كحد أقصى ومن ثم الأمور ستعود إلى الطبيعة .. فقط سنعيد توازنا بعد هذه الجائحة ثم نعود للرقم الطبيعي، حسب المعطيات الاقتصادية وحسب الظروف التي تحصل بالقليل ستكون خلال سنة وبالكثير سوف تكون خلال 5 سنوات، مؤكدا سموه أنه لن يكون هناك ضريبة على الدخل في المملكة العربية السعودية".
وبخصوص نهج الدولة وسياستها في زيادة دخل المواطن قال ولي العهد: "ما في شك لكن أنا لدي أولويات قبل الوصول لذلك، أول الأولويات أن يكون لدي مالية مستقرة وقوية تستطيع أن تستمر ولا تستنزف ومن ثم ندخل في خانة صعبة جدا لا نستطيع أن نوفر نموا فيها في المستقبل .. فاستطيع أن أنفق إنفاقا عاليا جدا واستنزف مدخرات صندوق الاستثمارات العامة ومدخرات البنك المركزي وخفض معدل البطالة في يوم واحد إلى 3 في المائة.. لكن هل هذا مستدام؟ هذا 5 سنوات وستكون هناك مشكلة أكبر وفيه استنزاف لماليتك ولن تكون لديك قدرات ولا فرصة للنهوض، فالشيء الأول لابد من المحافظة على مالية متينة مستمرة قوية مستدامة وتؤدي إلى الغرض المطلوب للأبد، والشيء الثاني أن تحافظ على الاقتصاد أن يستطيع أن ينمو ويستطيع أن ينهض بأدوات بعيدة عن الحكومة ومثل ما ذكرت لك اليوم الذي يقود التنمية في المملكة العربية السعودية هو صندوق الاستثمارات العامة بل حتى الـ24 شركة الكبرى تضخ أكثر من صندوق الاستثمارات العامة والحكومة تقريبا في السنة هذه فالحكومة 10 تريليونات والشركات 5 تريليونات تقريبا، نصف ما تضخه الحكومة لكن لو تأخذ الإنفاق الرأسمالي للحكومة للسنوات القادمة تريليون ونصف ولو تأخذ الإنفاق الرأسمالي لصندوق الاستثمارات العامة تقريبا 3 تريليونات، فتتحدث عن 4 نصف تريليون و24 شركة سوف تضخ 5 تريليونات ففي 2030 (القاب)، وسنستمر بضخ إنفاق مالي على مدى 10 سنوات من تريليون إلى تريليون ونصف لكن الشركات بعد 2030 ستضخ بالسنوات التي بعدها 7 تريليونات أو 8 تريليونات ريال داخل الاقتصاد السعودي وصندوق الاستثمارات العامة سيضخ في العشر السنوات التي بعده 5 و6 تريليونات ريال سعودي وستتحول هذه القيادة إلى هذه القنوات الأخرى التي ستكون مستدامة تنفق وتحقق أرباحا وتأخذ عائدا وتنفق مرة أخرى بنسب أعلى وتستمر الوتيرة بشكل أكبر".
وعن ارتفاع أسعار الطاقة وخاصة البنزين، خصوصا أن المملكة دولة غنية، قال الدولة النفطية ليست الدولة الغنية، الجزائر دولة نفطية والعراق دولة نفطية، هل هي دول غنية، طبعا الدولة الغنية تقدر بمقدراتك وبمداخيلك الاقتصادية مع تعداد سكانك، صحيح كنا دولة غنية للغاية لما كان عدد السكان 6 ملايين و7 ملايين نسمة كان عندنا 10 ملايين برميل وعدد السكان قليل جدا اليوم عندك عشرين مليون نسمة وينمو بشكل كبير جدا إذا ما وزعنا أدواتنا وحافظنا على مدخراتنا ووجهناها في الطريق الصحيح سوف نتحول يوم بعد يوم إلى دولة أفقر وأفقر أو نحافظ على هذه المدخرات ونوجهها بالشكل الصحيح حتى نتجاوز هذه العقبة بعد سنوات قليلة جدا ونصل إلى نمو وازدهار مستمر مستدام..
وردا على سؤال بشأن مشروعات البحر الأحمر، وما إذا كانت ستصمم لتصبح (مالديف جديدة) في المملكة، أجاب ولي العهد قائلا "لا بد أن نقدم شيئا جديدا في المشروعات التي تقع في البحر الأحمر، لنجذب السائح بالخدمات الجديدة والثقافة المختلفة".
وأوضح أن "المشروعات قُسمت ليقوم بعضها على تراث معماري حجازي، أو طراز معماري من تبوك أو جازان أو عسير. وبعض المشروعات قُدمت على طراز مبتكر، يترجم شكل البحر الأحمر، مثلما أُعلِن سابقا"
وعن البطالة، قال: "إننا في الربع الرابع في 2020 وصلنا إلى 12 في المائة والسنة هذه سوف نكسر حاجز 11 في المائة وصولا إلى 10 في المائة، مشيرا إلى أن المستهدف في الرؤية هو 7 في المائة".
وأضاف: "7 في المائة سوف نحققها قبل ذلك بكثير جدا نحن نستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7 و4 في المائة، وإذا وصلنا لهذه المستهدفات سنبدأ بالخطوة القادمة.. اليوم في السعودية لدينا فقط 50 في المائة وظائف جيدة, والباقي وظائف سيئة. ماذا يعني وظيفة جيدة ووظيفة سيئة؟ وظيفة جيدة تأكل تشرب وتلبس وتشتري كل الأشياء التي تحتاجها وعندك بيت وعندك سيارة وعندك كل احتياجاتك الرئيسة لكن عندك قدرة على الادخار وقدرة على الإنفاق على الترفيه وقدرة أنك تعيش حياتك سعيدة .. الـ50 في المائة الأخرى وظائف سيئة تأكل تشرب وتأخذ احتياجاتك الرئيسة وعندك بيت بس ما تقدر تدخر وما تقدر تنمي ثروتك ما تقدر تستمتع إلا قليلا, فمن يوم ما نوصل لمعدلات البطالة الطبيعية إن شاء الله قبل الرؤية ما بين 7 و4 في المائة سوف يكون الهدف القادم الذي رفع الوظائف الجيدة من 50 في المائة إلى 80 في المائة في المملكة".
وعن مفهوم الاعتدال، أجاب ولي العهد أن "الاعتدال" كلمة واسعة للغاية، كل فقهاء المسلمين والعلماء من أكثر من ألف سنة وهم يجتهدون بما هو مفهوم الاعتدال، لا أعتقد أنني في موقع أستطيع ما هو مفهوم الاعتدال بقدر ما ألتزم بدستور المملكة العربية السعودية الذي هو القرآن والسنة ونظامها الأساسي للحكم وتطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع".
وتابع أن "دستورنا هو القرآن وسوف يستمر للأبد والنظام الأساسي في الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية، نحن كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات الثلاث ملزمون بتطبيق القرآن، لكن في الشأن الاجتماعي والشخصي فقط ملتزمون بتطبيق النصوص المنصوص عليها في القرآن بشكل واضح، يعني يجب ألا أطرح عقوبة شرعية دون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة".
وأضاف "وعندما أتكلم عن نص صريح من السنة أغلب المدونين للحديث يصنفون الحديث بناء على البخاري ومسلم وغيره أنه حديث صحيح أو حسن أو ضعيف لكن في تصنيف آخر هو الأهم الذي هو الحديث المتواتر والآحاد والخبر وهو المرجع الرئيسي في استنتاج الأحكام واستنباطها من الناحية الشرعية، الحديث المتواتر الذي هو من جماعة لجماعة لجماعة لجماعة مجموعة أشخاص يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي أحاديث قليلة للغاية ولكن ثباتها قوي جدا وتفسيرها يخضع لاجتهاد حسب الظرف والمكان وحسب كيف فهم هذا الحديث، بينما الآحاد الذي هو فرد عن فرد عن فرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جماعة عن فرد ففي فرد في الحلقة فهذا يسمى حديث آحاد وهذا يصنف أصنافا كثيرة منها الصحيح ومنها الحسن والضعيف، وحديث الآحاد غير ملزم بإلزامية الحديث المتواتر، إلا إذا اقترن بنصوص شرعية واضحة وبمصلحة دنيوية واضحة خاصة إذا كان حديث آحاد صحيحا، وهذا يشكل جزءا قليلا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم".
وقال "بينما الخبر الذي هو عن فرد فرد فرد فرد ما نعرف عن فرد عن فرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جماعة عن جماعة عن فرد ما نعرف فيه انقطاع هذا الخبر هو يشكل النسبة العظمى من الأحاديث، هذا لا يؤخذ فيه أنه غير ثابت وغير ملزم ونرى في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتب الأحاديث في وقته أمر بحرقها وعدم كتابتها فما بالك ترجع لأحاديث الخبر وتلزم بها الناس من الناحية الشرعية وقد تطعن في قدرات الله سبحانه وتعالى أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، الحكومة في الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق النصوص في القرآن ونصوص الحديث المتواتر وتنظر للحديث الآحاد حسب صحته وضعفه ووضعه، ولا تنظر لأحاديث الخبر بتاتا إلا إذا كانت تسند إليه رأيا فيه مصلحة واضحة للإنسان، لا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح وتطبق هذه العقوبة بناء على كيفية تطبيقها في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكونك تأخذ نصا قرآنيا وتطبقه بطريقة غير الطريقة التي طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم وتبحث عن الشخص وتثبت عليه التهمة بينما الرسول أتاه المتهم معترفا وعامله بهذه الطريقة هذا ليس شرع الله، وتأتي لتطبق نصا شرعيا أو عقوبة بحجة أنها عقوبة شرعية ولا يوجد نص شرعي للمعاقبة في القرآن أو الحديث المتواتر هذا تزييف للشريعة، فالله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يعاقب على جرم شرعي نص عليه، عندما حرم شيئا ووعد بالعقاب في الآخرة لم ينص ويأمرنا كبشر أن نعاقب عليه وترك الفرد أن يختار وحسابه يوم الدين وفي الآخرة الله غفور رحيم ويغفر كل شيء إلا أن يشرك به، فهذا المنهج الصحيح للتطبيق للقرآن والسنة بناء على دستورنا".
وأضاف "إنه متى ما ألزمنا أنفسنا بمدرسة معينة أو بعالم معين معناه ألهنا البشر، الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع بينه وبين الناس حجابا، أنزل القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم طبقه على الأرض والاجتهاد مفتوح للأبد، والشيخ محمد بن عبدالوهاب لو خرج من قبره ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا للاجتهاد ونؤلهه أو نضخمه لعارض هذا الشيء فلا توجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت، القرآن والاجتهاد مستمران فيه وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والاجتهاد مستمران فيه وكل فتاوى حسب كل زمان ومكان وكل فهم يعني مثلا قبل 100 عام يفتي أحد المشايخ الأجلاء بفتوى معينة وهو لا يعرف أن الكرة الأرضية أنها مدورة أو لا ولا يعرف قارات العالم ولا التقنية وإلى آخره ففتواه بناء على معطيات ومعلومات عنده وفهمه للقرآن والسنة لكن هذه تتغير في وضعنا الحالي وفي الأخير مرجعنا هو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم".
وبخصوص نظام الأحوال الشخصية واعتماد الأنظمة الأربعة، قال ولي العهد "ما تستطيع تخترع العجلة، العالم كله يعمل على أنظمة واضحة وقوانين واضحة لتنظيم حياة البشر، نحن دورنا أن نسن قوانين في السعودية لا تخالف القرآن والسنة، ولا تخالف مصالحنا وتعز مصالحنا وتحافظ على أمن المواطن ومصالح المواطن وتساعد في تنمية وازدهار الوطن فتسن القوانين بناء على هذا الإجراء حسب المتعارف عليه دوليا، تريد سائحا يأتي إليك، تستهدف 100 مليون سائح لتوفير ثلاثة ملايين وظيفة وتقول أنا عندي حاجة جديدة اخترعتها غير القوانين المتعارف عليها فلن يأتيك، إذا أردت أن تضاعف مثل ما ضاعفنا الاستثمارات الأجنبية من خمسة مليارات ريال إلى 17 مليار ريال وتقول تعال استثمر عندي أنا عندي اختراع جديد لا محاميه يعرف ما هي الإجراءات التي تعملها ولا يعرف كيف تطبق ويحتاج أن يستثمر فيها مبالغ ضخمة، فيقول دع الاستثمار في هذه الدولة، لما تأتي تستهدف عقولا وقدرات بشرية للعمل في المملكة العربية السعودية وتقول أنا عندي اختراع جديد لطريقة عمل وسن قوانين فلن يأتيك أي أحد، فأنت تسن القوانين المتعارف عليها دوليا بناء على دستورك وقرآن وبناء على مصالح ومستهدفاتك وحفظ أمن ومصالح المواطن والدفع بتنمية وازدهار الوطن".
وحول نظرة الأمير محمد بن سلمان إلى الانفتاح على العالم، قال "إذا هويتك لم تستطع أن تصمد مع التنوع الكبير في العالم معناه أن هويتك ضعيفة ويجب أن نستغني عنها، وإذا هويتك قوية وأصيلة تستطيع أن تنميها وتطورها وتعدل السلبيات التي فيها وتحفز الإيجابيات التي فيها معناه أنت حافظت على هويتك وطورتها، الدليل اليوم ملبسنا في السعودية وعاداتنا العريقة وتقاليدنا وإرثنا الثقافي والتاريخي وقبل ذلك إرثنا الإسلامي يشكل جزءا رئيسيا من هويتنا نطوره مع تطوير الزمان ونستمر في تعزيزه لكي يكون أحد عناصر تشكيل العالم وأحد عناصر الأشكال الموجودة في العالم وأعتقد أن هويتنا قوية للغاية ونفتخر بها وهي جزء رئيسي من صنعي أنا وأنت وكل مواطن سعودي هي جزء رئيسي من الحراك الذي حاصل في المملكة العربية السعودية هي بسبب هويتنا السعودية المبنية على الهوية الإسلامية والعربية وإرثنا الثقافي والتاريخي".
وعن حملة تحييد الخطاب المتطرف، أجاب "أنه صعب تختار من أين تبدأ لكن التطرف في كل شيء غير جائز والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في أحد الأحاديث أن يوما من الأيام سوف يخرج من يتطرف إذا خرجوا اقتلوهم، لا تغلوا في دينكم فما أهلك من قبلكم إلا غلوهم في دينهم، فالغلو في أي شيء سواء في الدين أو في ثقافتنا أو عروبتنا أو في أي أمر كان خطيرا للغاية بنص الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تجارب دنيوية ومن التاريخ الذي تقرأه، مؤكدا أنه ما من شك أن المملكة العربية السعودية كانت هدفا رئيسا للمشاريع المتطرفة والمشاريع الإرهابية في أنحاء العالم، إذن أنا أسامة بن لادن وأريد أنشر فكري المتطرف في العالم كله وأريد أن أنشره خصوصا بين المسلمين، من وين أبدأ، سأبدأ في الدولة التي فيها قبلة المسلمين وفيها مقدسات المسلمين ويتوافد عليها حجاج المسلمين والمعتمرون ويتوجه إليها المسلمون خمس مرات في اليوم، إذا نجحت في نشر مشروعي هناك تلقائيا سوف ينتشر في أنحاء العالم، كل فكر متطرف عندما يريد أن يبدأ دون شك سيستهدف السعودية، كنا في مرحلة من مراحل في مرحلة صعبة جدا لنقول من الخمسينات إلى السبعينات المشروع العربي والاشتراكية والشيوعية وغيرها من مشاريع في المنطقة التي أعطت فرصة لكثير من الجماعات المتطرفة بأن تدخل بشكل أو بآخر السعودية وتصل إلى مواقع مختلفة سواء في الدولة أو الاقتصاد وآخره، نتج عنها عواقب لا تحمد عقباها ورأينا أثرها في السنوات الماضية، اليوم لا نقدر ننمو ونجذب رؤوس أموال والسياحة ولا نقدر نتقدم بوجود فكر متطرف في السعودية، لو تريد ملايين الوظائف والبطالة تنزل والاقتصاد ينمو ودخلك يتحسن يجب أن تستأصل هذا المشروع لمصلحة دنيوية، ناهيك عن مصلحة بأن هؤلاء يجب ألا يمثلوا ديننا الحنيف ومبادئنا السمحة بشكل أو بآخر، فدون شك هذه جريمة نتج عنها إنشاء منظمات إرهابية مثل إنشاء جماعات متطرفة قتلت أرواحا في جميع أنحاء العالم وقتلت أرواحا في السعودية وأضاعت مصالح اقتصادية، هذا عمل إجرامي غير قانوني ومجرم بناء على قانون السعودية، فأي شخص يتبنى منهجا متطرفا حتى لو لم يكن إرهابيا فهو مجرم يحاسب عليه قانونيا".
وعن فلسفة الأمير في السياسة الخارجية، قال "السياسة الخارجية هي مصالح المملكة العربية السعودية وكلها قائمة على مصالحنا وحفظا لنا".
وردا على سؤال بشأن مشروعات البحر الأحمر، وما إذا كانت ستصمم لتصبح (مالديف جديدة) في المملكة، أجاب ولي العهد قائلا "لا بد أن نقدم شيئا جديدا في المشروعات التي تقع في البحر الأحمر، لنجذب السائح بالخدمات الجديدة والثقافة المختلفة".
وأوضح أن "المشروعات قُسمت ليقوم بعضها على تراث معماري حجازي، أو طراز معماري من تبوك أو جازان أو عسير. وبعض المشروعات قُدمت على طراز مبتكر، يترجم شكل البحر الأحمر، مثلما أُعلِن سابقا"
وعن البطالة، قال: "إننا في الربع الرابع في 2020 وصلنا إلى 12 في المائة والسنة هذه سوف نكسر حاجز 11 في المائة وصولا إلى 10 في المائة، مشيرا إلى أن المستهدف في الرؤية هو 7 في المائة".
وأضاف: "7 في المائة سوف نحققها قبل ذلك بكثير جدا نحن نستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7 و4 في المائة، وإذا وصلنا لهذه المستهدفات سنبدأ بالخطوة القادمة.. اليوم في السعودية لدينا فقط 50 في المائة وظائف جيدة, والباقي وظائف سيئة. ماذا يعني وظيفة جيدة ووظيفة سيئة؟ وظيفة جيدة تأكل تشرب وتلبس وتشتري كل الأشياء التي تحتاجها وعندك بيت وعندك سيارة وعندك كل احتياجاتك الرئيسة لكن عندك قدرة على الادخار وقدرة على الإنفاق على الترفيه وقدرة أنك تعيش حياتك سعيدة .. الـ50 في المائة الأخرى وظائف سيئة تأكل تشرب وتأخذ احتياجاتك الرئيسة وعندك بيت بس ما تقدر تدخر وما تقدر تنمي ثروتك ما تقدر تستمتع إلا قليلا, فمن يوم ما نوصل لمعدلات البطالة الطبيعية إن شاء الله قبل الرؤية ما بين 7 و4 في المائة سوف يكون الهدف القادم الذي رفع الوظائف الجيدة من 50 في المائة إلى 80 في المائة في المملكة".
وعن مفهوم الاعتدال، أجاب ولي العهد أن "الاعتدال" كلمة واسعة للغاية، كل فقهاء المسلمين والعلماء من أكثر من ألف سنة وهم يجتهدون بما هو مفهوم الاعتدال، لا أعتقد أنني في موقع أستطيع ما هو مفهوم الاعتدال بقدر ما ألتزم بدستور المملكة العربية السعودية الذي هو القرآن والسنة ونظامها الأساسي للحكم وتطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع".
وتابع أن "دستورنا هو القرآن وسوف يستمر للأبد والنظام الأساسي في الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية، نحن كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات الثلاث ملزمون بتطبيق القرآن، لكن في الشأن الاجتماعي والشخصي فقط ملتزمون بتطبيق النصوص المنصوص عليها في القرآن بشكل واضح، يعني يجب ألا أطرح عقوبة شرعية دون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة".
وبخصوص نظام الأحوال الشخصية واعتماد الأنظمة الأربعة، قال ولي العهد "ما تستطيع تخترع العجلة، العالم كله يعمل على أنظمة واضحة وقوانين واضحة لتنظيم حياة البشر، نحن دورنا أن نسن قوانين في السعودية لا تخالف القرآن والسنة، ولا تخالف مصالحنا وتعز مصالحنا وتحافظ على أمن المواطن ومصالح المواطن وتساعد في تنمية وازدهار الوطن فتسن القوانين بناء على هذا الإجراء حسب المتعارف عليه دوليا، تريد سائحا يأتي إليك، تستهدف 100 مليون سائح لتوفير ثلاثة ملايين وظيفة وتقول أنا عندي حاجة جديدة اخترعتها غير القوانين المتعارف عليها فلن يأتيك، إذا أردت أن تضاعف مثل ما ضاعفنا الاستثمارات الأجنبية من خمسة مليارات ريال إلى 17 مليار ريال وتقول تعال استثمر عندي أنا عندي اختراع جديد لا محاميه يعرف ما هي الإجراءات التي تعملها ولا يعرف كيف تطبق ويحتاج أن يستثمر فيها مبالغ ضخمة، فيقول دع الاستثمار في هذه الدولة، لما تأتي تستهدف عقولا وقدرات بشرية للعمل في المملكة العربية السعودية وتقول أنا عندي اختراع جديد لطريقة عمل وسن قوانين فلن يأتيك أي أحد، فأنت تسن القوانين المتعارف عليها دوليا بناء على دستورك وقرآن وبناء على مصالح ومستهدفاتك وحفظ أمن ومصالح المواطن والدفع بتنمية وازدهار الوطن".
وفي سؤال عن ماذا بعد رؤية المملكة 2030، أجاب "التخطيط مستمر وأن الرؤية تضعنا في موقع متقدم جدا في العالم لكن عام 2040 سوف تكون مرحلة المنافسة عالميا".
وأوضح أن "المواطن السعودي أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح، وأنه بدون المواطن لا نستطيع أن نحقق أي شيء من الذي حققناه، إذا هو غير مقتنع بالذي نعمل فيه، وإذا هو ليس جاهز لتحمل المصاعب والتحديات، وإذا لم يكن مستعدا لأن يكون جزءا من هذا العمل، سواء كان موظفا حكوميا أو وزيرا أو رجل أعمال أو موظف في القطاع الخاص أو أي مواطن في أي عمل يعمل فيه، فإنه بلا شك كل الذي نقوله فقط حبر على ورق".
وأشار إلى أن الخوف غير موجود في قانون السعودية. وقال: "أنا أعتقد هذه مو موجود في قانون السعودية، لكن نقلق ونعمل على تجاوز هذا القلق أو الهم"، موضحا أن "المملكة حققت إنجازات كبيرة جدا في الأربع السنوات ماضية، وسنحقق أكثر إلى عام 2025، وإن شاء الله من ازدهار إلى ازدهار".