ألمانيا .. أضخم عجز للاقتصاد منذ توحيد البلاد .. ونقص متزايد في العمالة الماهرة

تسببت جائحة كورونا في عجز ضخم للاقتصاد الألماني خلال 2020، كان هو الأكبر منذ إعادة توحيد ألمانيا، بحسب بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي.
وأوضح المكتب أن الإنفاق ارتفع العام الماضي 12.1 في المائة، مقارنة بعام 2019 إلى 1.67 تريليون يورو (1.99 تريليون دولار).
وفي الوقت نفسه، تراجعت الإيرادات 3.5 في المائة، إلى 1.48 تريليون يورو، وتسببت هذا في عجز عام بقيمة 189.2 مليار يورو.
ولفت المكتب، في بيان، إلى أن هذا يعكس "بوضوح تداعيات أزمة فيروس كورونا على الميزانيات العامة"، وأشار البيان إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ سبعة أعوام، التي تسجل فيها ألمانيا عجزا.
وكانت البلاد قد سجلت في 2019 فائضا بلغ 45.2 مليار يورو، وتستند البيانات إلى النتائج الأولية للميزانيات الأساسية والاستثنائية للحكومة الفيدرالية والولايات الـ16 والسلطات المحلية والضمان الاجتماعي الحكومي، وكذلك استثمارات الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، أظهرت دراسة نشرها "معهد الاقتصاد الألماني"، أن ألمانيا ستواجه نقصا متزايدا في العمالة الماهرة خلال العقود القادمة.
وذكرت الدراسة أنه إذا ظل سن التقاعد كما هو ولم تكن هناك زيادة في الهجرة المستهدفة، فإن الأعمال الألمانية قد تفقد واحدا من بين كل ثمانية من العمالة الماهرة، وذلك دون احتساب تداعيات جائحة كورونا.
وركزت الدراسة على التغيرات التي ستشهدها سوق العمل في ألمانيا بمجرد تقاعد جيل الطفرة السكانية. وأوضحت أنه إذا لم تتغير قواعد التقاعد، وتراجع معدل الهجرة، فسيحدث السيناريو الأسوأ، حيث سيخرج 4.2 مليون من العمالة الماهرة، يمثلون 12 في المائة، من القوة العاملة بحلول 2040.
كما أشار سيناريو آخر أكثر احتمالا إلى أن عدد العمال المهرة سينخفض بمقدار 3.1 مليون، يمثلون 8.8 في المائة. ولفتت الدراسة إلى أنه يتعين على الاقتصاد الألماني الاستعداد للتغير الهيكلي القادم، حيث يفضل المزيد والمزيد من الأفراد التعليم الأكاديمي على التدريب المهني.