أظهرت وثيقة اطلعت عليها "الاقتصادية"، أن إجمالي استحقاقات الديون التي يحين أجلها للسعودية خلال العام الجاري، تقدر بنحو 40 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن 40.5 في المائة تعود إلى التمويل الحكومي البديل، الذي يقصد به ثلاثة أنواع لخطوط التمويل وهي تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات.
إلى ذلك، كشفت مذكرة بحثية صادرة من بنك أبوظبي الأول، أن إجمالي أدوات الدين الخليجية التي يحين أجل استحقاقها هذا العام يبلغ 42 مليار دولار.
وعلمت "الاقتصادية" أن خطة الاقتراض السنوية التي أعدها المركز الوطني لإدارة الدين بالنيابة عن وزارة المالية، تطرقت إلى أبرز ملامح الخطة السنوية للاقتراض وصافي احتياجات الحكومة من التمويل المتعلق بالعام المالي 2021.
وأكدت الوثيقة أنه يحل في عام 2021 أجل استحقاق ديون بمقدار 40 مليار ريال من الديون المحلية والدولية، وعليه سيقوم المركز بعمليات التمويل بعناية للحفاظ على متوسط أجل استحقاق الدين العام للمملكة والحد من مخاطر إعادة التمويل.
وعندما يتم وضع استحقاقات التمويل البديل جانبا تبلغ حينها قيمة الإصدارات العامة، المتوافرة بياناتها، التي يحين أجل استحقاقها هذا العام ما يصل إلى 23.8 مليار ريال.
وأكدت مصادر حكومية لـ"الاقتصادية" أن الفارق بين الرقم المذكور في الوثيقة البالغ 40 مليار ريال ومبلغ الـ23.8 للإصدارات العامة يعود إلى استحقاقات التمويل البديل غير المتوافرة بياناتها للعامة.
ويبلغ متوسط أجل الاستحقاق لمحفظة الدين ارتفع ليصل إلى نحو 9.4 عام في نهاية عام 2020 مقارنة بـ8.7 عام في عام 2019.
وفي سياق متصل، أظهر رصد "الصحيفة" أن 77 في المائة من جهات الإصدار الخليجية فضلت اللجوء إلى السندات على حساب الصكوك في 2020، وذلك بدعم من الجهات السيادية، إذ وصلت قيمة إصدارات "السندات" الجديدة على مدار الـ12 شهرا من العام الماضي إلى 85.2 مليار دولار.
وأظهرت تركيبة أسواق الدين الخليجية استحواذ الصكوك على أكثر من خمس "23 في المائة" إجمالي الإصدارات "الجديدة" من العملات الصعبة في العام الماضي بقيمة 25.9 مليار دولار.
وتنقسم أسواق الدين إلى نوعين من الأوراق المالية "السندات والصكوك"، ويعد إجمالي الإصدارات لكل من السندات والصكوك الذي تم تسجيله في العام الماضي الأعلى تاريخيا على مدار أكثر من عشرة أعوام.
ومن أجل قياس الحصة السوقية لدولة ما، يتم النظر في الإصدارات "القائمة" وهي إصدارات السندات والصكوك التي تم إصدارها في الأعوام الماضية ولم يحن أجل إطفائها.
وأظهر الرصد الذي استند إلى بيانات مصرفية، أن الحصة السوقية للسعودية في سوق السندات الخليجية تبلغ 25 في المائة "بقيمة 93.1 مليار دولار"، لتحل بذلك ثانيا بعد الإمارات التي حلت أولا بإصدارات قائمة تجاوزت أكثر من 129 مليار دولار بنهاية 2020.
وحصلت الحصة السوقية للسعودية الخاصة بالصكوك على دعم من توسع القطاع الخاص نحو تنويع مصادر التمويل.
واستحوذت المملكة على أعلى حصة سوقية "42 في المائة" من إصدارات الصكوك القائمة في منطقة الخليج وذلك بعد وصول إجمالي الإصدارات القائمة لها إلى 51 مليار دولار من الأوراق المالية القائمة بنهاية العام الماضي.
وتظهر نظرة تاريخية على نتيجة المسح، أن الصكوك بلغت أعلى أوجها تاريخيا في منطقة الخليج في 2014 بعد استحواذها على 40 في المائة من إجمالي الإصدارات الجديدة.
وبعدها فقدت مكانتها السوقية في آخر خمسة أعوام بعد تفضيل الجهات السيادية للسندات من أجل الوصول إلى مستثمرين جدد غربيين وآسيويين.
استحقاقات العام الحالي
تنوعت مصادر التمويل التي يحين أجلها هذا العام ما بين سندات تنموية ومرابحات تنموية حكومية وإصدار دولاري واحد من السندات الخمسية.
وحتى الآن سمحت السعودية للدين المحلي الذي حان أجل استحقاقه هذا العام بالمضي قدما ولم تقم بإعادة تمويله، بل إن الفترة الماضية شهدت إلغاء إدراج عدد من السندات المحلية، وتنوعت معدلات الربح لتلك الأدوات المالية التي تم إصدارها في 2016 بين الفائدة الثابته والمتغيرة.
ويعد الإصدار الدولاري بقيمة 5.5 مليار دولار الذي يحين أجل استحقاقه في أكتوبر 2021 متميزا لأنه كان من ضمن باكورة إصدارات السعودية من السندات الدولية في 2016 التي لقيت ترحيبا حارا من المستثمرين الأجانب.
ووفقا لمنصة "سي بوندز" Cbonds للبيانات المالية، فإن السندات الخمسية للمملكة تتداول حاليا في الأسواق الدولية عند 101 سنت للدولار أي فوق القيمة الاسمية.
وبذلك تكون تلك الورقة المالية الأولى من بين أدوات الدين الدولارية من سندات وصكوك التي يحين أجل استحقاقها منذ أن طرقت السعودية باب أسواق الدخل الثابت العالمية في 2016.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكت ست" FactSet للخدمات المالية.
ولدى "فاكت ست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
في حين اعتمدت "الصحيفة" بيانات منصة "سي بوندز" التي أظهرت جميع الإصدارات السيادية للسعودية، وذلك بمختلف العملات.
ويستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصة "سي بوندز" من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها.
خطة الاقتراض السنوية
تنوي السعودية تمويل عجز 2021 عبر الاعتماد بنسبة 87.9 في المائة "تعادل 124 مليار ريال" على ثلاث قنوات للتمويل، تشمل السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل.
وأظهر رصد وحدة التقارير الصعود البارز هذا العام لأحد أعمدة التمويل القادمة لحكومة المملكة، المتمثلة في "التمويل الحكومي البديل"، لتصبح تلك الأداة المالية الحديثة إحدى الأدوات الرئيسة لتعبئة الموارد الخاصة في جمع التمويل ذي الصبغة التنموية.
ويشتمل التمويل الحكومي البديل على ثلاث أدوات تمويلية هي تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات.
وعلمت "الصحيفة" أن خطة الاقتراض السنوية، التي أعدها المركز الوطني لإدارة الدين بالنيابة عن وزارة المالية، تطرقت لأبرز ملامح الخطة السنوية للاقتراض وصافي احتياجات الحكومة من التمويل المتعلق بالعام المالي 2021.
وفقا لميزانية المملكة لعام 2021، تقدر متطلبات التمويل للعام الحالي بمقدار 141 مليار ريال سعودي. وعليه تخطط وزارة المالية لتمويل هذا العجز بمزيج من التمويل بمقدار 124 مليار ريال الذي يتضمن الحفاظ على تنويع مصادر التمويل المحلي والدولي في عام 2021 مماثلة بشكل كبير لعام 2020.
وقنوات التمويل ستكون موزعة على إصدار السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل. وأشارت خطة الاقتراض السنوية إلى أنه سيتم تمويل العجز المتوقع المتبقي من خلال الاحتياطيات الحكومية.
وعن استراتيجية الاقتراض الخارجي للسعودية لهذا العام، فهي تتمحور حول التمكن من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال النصف الأول حسب أوضاع السوق، وذلك لخفض مخاطر التمويل وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهما الخارجية خلال العام.
المرابحات
أعلنت شركة "مركز إيداع الأوراق المالية" في 2017 الانتهاء من تسجيل إصدارات الدين العام الحكومية، وتضمن الإعلان الكشف عن أدوات مرابحة، وهي أدوات دين تم إصدارها من أجل التسهيل على البنوك الإسلامية شراء الدين السيادي ما بين الفترة 2015 و2016.
ووصل عدد أدوات المرابحات إلى عشر أدوات. والمرابحات الحكومية مسجلة لكنها غير متداولة بسبب أن الشريعة تمنع تداول ديون المرابحات.
وإذا تم التداول، فلا بد أن يتم التداول بالقيمة الاسمية. لكن في العادة عندما يكون هناك تداول فإن ذلك يعني أنه سيكون هناك ارتفاع وانخفاض في قيمة هذه الأوراق المالية، ولو تحقق ذلك فهذا يعني تداول الديون، وهذا ما تحرِّمه الشريعة.
إصدار تاريخي
السندات الدولارية الخمسية التي يحين أجلها في 2021 تم إصدارها في أكتوبر 2016، وحينها جذبت السعودية طلبات هائلة بقيمة تصل إلى نحو 67 مليار دولار لأول طروحاتها من السندات الدولية .
ووصف مراقبون في السوق العالمية الإصدار بالتاريخي، إذ اقترب دفتر أوامر الشراء من الرقم القياسي البالغ 69 مليار دولار لإصدار سندات في الأسواق الناشئة الذي سجلته الأرجنتين سابقا، وفقا لـ"رويترز".
وجمعت السعودية مع هذا الإصدار ما يصل إلى 17.5 مليار دولار عبر طرح السندات التي تتضمن شرائح لآجال خمسة وعشرة و30 عاما.
تباين العائد للإصدارات المحلية
تتميز الإصدارات الحكومية بكونها مرت بفترتين من حيث العائد وذلك خلال ستة أعوام، الأولى كانت إبان تولي البنك المركزي السعودي "ساما" إصدارات السندات الحكومية ما بين الفترة من 2015 إلى 2016 التي تميزت بدنو نسبة العائد على الإصدارات.
وبخلاف السندات التي كانت بالفائدة المتغيرة "التي تتبع حركة السايبور"، كان يتم طرح سندات بالفائدة الثابتة "كإصدار شهري جديد من دون إعادة فتح إصدارات قديمة". وبعد ذلك تولى المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، زمام مبادرة إدارة الدين للحكومة السعودية.
عملات غير الدولار
عن أسعار الصرف، كشفت خطة الاقتراض السنوية عن احتواء محفظة الدين الدولية الحالية والمتوقعة على مخاطر محدودة لمتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية بالنظر إلى احتياطي المملكة المتين من العملات الأجنبية ومراكز الأصول وسياسة سعر الصرف المستقرة.
كما يبلغ الدين المقوم بعملة اليورو أقل من 1.5 في المائة من إجمالي محفظة الدين في نهاية عام 2020 "إلا أن هذه النسبة قد ارتفعت بعد إصدار اليورو الثاني الذي تم هذا العام".
ويبحث المركز فرص التمويل الخارجي بعملات غير الدولار، حسب أوضاع الأسواق الدولية وعوامل العرض والطلب. وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين أنه يتم تحديد الاستحقاقات "وآجال الإصدارات" بناء على إرشادات الحد الأقصى للاستحقاقات المحددة مسبقا وذلك لتقليل مخاطر إعادة التمويل المستقبلية.
ونجحت السعودية في العام الماضي في تمديد منحنى عائد المملكة على الصعيد الدولي من خلال طرح سندات 35 عاما و40 عاما لأول مرة.
نسبة الاستدانة الخارجية
لن تطرأ تغييرات مهمة تُذكر على صعيد التنويع بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية في العام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث سيعزز التنويع بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية قدرة المملكة على الوصول إلى رؤوس الأموال في الأسواق المحلية والدولية.
ولن تخضع سياسة التنويع للمركز بين مصادر الديون المستحقة لأي تغييرات مع استهداف نسبة تمثل 75 في المائة إلى 55 في المائة من الدين المحلي و45 في المائة إلى 25 في المائة من الدين الدولي.
ويشير أحدث البيانات الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين إلى بلوغ حجم إجمالي محفظة الدين في نهاية عام 2020 نحو 854 مليار ريال، التي تتكون من 59 في المائة مقومة بالريال و41 في المائة مقومة بالعملات الأجنبية، متمثلة في السندات والصكوك والقروض.
وأعلنت السعودية كذلك عزمها على زيادة تنويع قاعدة الممولين والمستثمرين عن طريق توسيع نطاق التواصل محليا ودوليا، من خلال قطاعات أعمال ومناطق جغرافية جديدة خلال العام الجاري وذلك عن طريق البحث في أسواق ومنهجيات جديدة من خلال التمويل الحكومي البديل "تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات".
دور المؤسسات المالية
أعاد المركز الوطني لإدارة الدين التأكيد أنه تماشيا مع بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2021، ومن المتوقع أن تتم تلبية الاحتياجات التمويلية المباشرة وغير المباشرة على نحو متوازن من خلال إصدارات الدين، والمؤسسات المالية، والتمويل الحكومي البديل، ويشمل التمويل من خلال وكالة ائتمان الصادرات وتمويل المشاريع ومشاريع البنى التحتية والاستراتيجية وكذلك السحب من الاحتياطي.
إبطاء نمو الدين
تستهدف السعودية تباطؤ نمو الدين العام على المدى المتوسط، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقق مستهدفات الانضباط المالي.
وتوقعت وزارة المالية أن يبلغ حجم الدين العام لميزانية 2020 نحو 854 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 754 مليار ريال، وذلك بعد أزمة كورونا التي أثرت في اقتصادات العالم أجمع ودفعت بالدين العام فوق المستوى المستهدف، ولا سيما بعد تأكيد وزير المالية أن الحكومة ستقوم بزيادة الاقتراض هذا العام لمواجهة الجائحة.
وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.
وأشار محمد الجدعان وزير المالية خلال إعلان ميزانية 2021 إلى أن السعودية استطاعت خلال الأعوام الأربعة الماضية تحقيق ضبط مالي كبير جدا، حيث واجهت السعودية أزمة كورونا باحترافية عالية بشهادة العالم.
وبين الجدعان أنه تم توفير أكثر من 350 مليار ريال من خلال رفع كفاءة الإنفاق منذ عام 2017 وتمكن من الحفاظ على الاقتصاد العالمي من خلال حسن إدارة أزمة الطاقة.
وعودة إلى الدين العام، توقعت وزارة المالية لحجم إصدارات الدين عام 2020 عند 220 مليار ريال وذلك بإجمالي إصدارات إضافة إلى الخطة المعتمدة بمقدار مائة مليار ريال.
وتشير البيانات إلى أن معدل نمو الدين العام خلال عام 2020 بلغ 26 في المائة مقارنة بحجم الدين خلال عام 2019، حيث أثرت الجائحة العالمية في الإيرادات والمصروفات العامة للدولة، خاصة مع تراجع أسعار النفط في حين كان المستهدف لنمو الدين العام بنحو 11.2 في المائة قبل الجائحة.
وأكدت وزارة المالية أنه رغم تعديل سقف الدين العام من 30 في المائة كنسبة من الناتج المحلي إلى 50 في المائة لعام 2020 وعلى المدى المتوسط، إلا أنه لا يستهدف الاقتراب من هذا السقف، وليس فقط عدم تجاوزه.
وحدة التقارير الاقتصادية
40 مليار ريال أدوات دين سعودية يحين أجل استحقاقها العام الجاري
تنوعت مصادر التمويل التي يحن أجلها بين سندات ومرابحات تنموية وإصدار دولاري.
أضف تعليق