غرفة الرياض : استثمارات مشاريع برنامج "الطاقة المتجددة" قد تصل إلى 60 مليار ريال
أصدرت غرفة الرياض ممثلة بمرصد قطاع دعم الأعمال تقرير مؤشر تطور قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة الذي يسـتهدف رصـد وضـع القطاع وتطور أهم مؤشرات مصادره وتسـليط الضوء على مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بهدف تحسـين بيئة المناخ الاستثماري العام للمملكة للمسـتثمر المحلي والأجنبي على حد سواء في ظل رؤية 2030. حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات فـي مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة 60 مليار ريال.
وتناول التقرير مقومات النجاح في هذا القطاع حيث يبرز المميزات التي تتمتع بها المملكة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من حيث الموقع في نطاق الحـزام الشمسي العالمي إضافة إلى ارتفاع نسبة عدد الأسر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية (الشمسية) في المسكن إلى 52.26% على مستوى المملكة. مستعرضا جهـود التحـول التدريجي لاستخدام مصـادر الطاقـة البديلـة والمتجـددة في المملكة من خلال ايضاح مستهدفات المملكة لزيادة سعة توليد الكهرباء والمياه المحالة من الطاقة المتجددة بحلول 2030.
وأشار التقرير إلى سعي المملكة من خلال الرؤية وبرنامجهـا الوطنـي للطاقة المتجددة لزيادة قدرة التوليد الفعليـة لمصادر الطاقة المتجددة إلى 58.7 جيجـاواط بحلول 2030 منها 40 جيجا واط من مصدر الطاقة الشمسية و 16 جيجا واط من طاقة الرياح و 2.7 جيجا واط من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى علما انه وفقا لاستراتيجية المملكة الجديدة للطاقة المتجددة فقد تم رفع الهدف الشمسي لعام 2023 من 5.9 جيجـاواط إلى 20 جيجـاواط بهدف تعديل مصادر الطاقة المتجددة مـن 9.5 جيجـاواط إلى 27.3 جيجـاواط.
ويوضح التقرير أن حجم سوق الطاقة المتجددة في دول الخليج بلغ 17 جيجاواط وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 70 جيجاواط. مبينا أن المملكة حققت المركز 6 عالميا في إمكانية إنتاج الطاقة الشمسية والمركز 13 عالميا في إمكانية إنتاج طاقة الرياح. متوقعا أن يصل إجمالي القدرة التوليدية لمشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة إلى 5.6 مليون ميجا واط في الساعة ورفع نسبة المشاركة في إجمالي الطاقة المستخدمة إلى 30% بحلول 2030 وأن نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة 8.954 كيلو واط في الساعة.
