ثنائي القطب

تدفع الحياة المتسارعة بكثير من المتغيرات التي تؤثر - أول ما تؤثر - في توازن الفرد النفسي، ويتبع ذلك التأثير في التوازن العاطفي، ويتجاوزه أحيانا لآثار بدنية ينتشر من خلالها أمراض معينة. هذه الآثار الخطيرة تنتشر ليلمع أطباء النفس وغيرهم ممن يعملون في المجالات الاجتماعية في سماء مجتمع لم يكن يؤمن أصلا بأهمية علم النفس وعلم الاجتماع وما يتعلق بهما من العلوم الأخرى.
هذا اللمعان يستدعي أن تعود الجامعات إلى دراسة مستويات القبول في هذه التخصصات وطريقة إجازة المختصين في المجال والمتطلبات المهمة التي يجب أن يتفاهم عليها الأكاديميون مع الممارسين لتحقيق النفع المطلوب. أقول هذا وأنا على يقين بأن من يستقبل المتضررين من الأمراض الاجتماعية والنفسية الحديثة له أثر مهم في حياة من يأتون باحثين عن نصيحته وعلمه وحكمته. وفي الأثناء تظهر أهمية الحرص الشديد على حماية المحتاجين من نتائج الاستخدام غير العلمي للأدوية، وهي ظاهرة مقلقة في أغلب دول العالم.
عندما تكون لدى الطبيب النفسي والإخصائي الاجتماعي صلاحية منح المهدئات والمسكنات والمؤثرات، التي تعيد التوازن للمريض، يكون على ثغر مهم لا بد أن يتفهم خطورته ويقدرها ويتعامل معها بكل مسؤولية. لعل في جزئية التفاهم بين الأكاديميين والمحترفين، فرصة البحث في أمور مهمة، مثل هذه وتقنينا لطرق التعامل مع هذه العلاجات بطريقة تحقق الفائدة منها وتمنع تجاوزات يمارسها أي من المستخدمين والواصفين.
قد يكون من الأدوار المهمة لهذه المجموعة الخبيرة، أن توجد صعوبة نسبية ومراقبة لحظية للمستخدم ومواقع صرف الأدوية والصلاحيات المتعلقة بها، وقد يكون هذا الأمر برسم وزارة الصحة، وهي المسؤولة في النهاية عن صحة المجتمع من كل النواحي، سواء كانت جسدية أم نفسية، لأنها عمليات متداخلة جدا.
بعد أن قرأت عن مرض ثنائي القطب، وهي معلومة جديدة بالنسبة إلي، وجدت أني أدعو الوزارة إلى الاستمرار في توعية المجتمع حيال أمراض كهذه وأخطارها على الناس، وهي بهذا تحافظ على سلامة المصابين وقبولهم الاجتماعي، بحكم نشر الوعي الذي يجعل الناس تتفهم أوضاع كثير ممن حولنا، الذين قد يراهم الآخرون بمنظار غير حقيقي بناء على خبراتهم ونقص الوعي بكثير من الأمراض النفسية، ولنسمها "التحديات النفسية"، التي نشأت مع التسارع الخطير والعزلة الواضحة بين مكونات الأسرة، وغيرت المجتمع بكليته.