نظام المحاسبة والمراجعة الجديد يزيد الثقة والشفافية في القوائم المالية

أكد الدكتور أحمد المغامس، أمين عام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، يمنع نشر عقوبة الإيقاف أو شطب الترخيص للمحاسبين القانونيين عند المخالفة، إلا إذا صدرت العقوبة من القاضي، كتحسين للعقوبات السابقة، حيث كان النظام السابق يقوم بنشر العقوبة كإجراء لإبلاغ العملاء بمخالفته وعدم التعامل معه.
وأوضح المغامس، خلال اللقاء التعريفي بنظام المحاسبة والمراجعة الجديد، في غرفة مكة المكرمة أمس، أن النظام الجديد يسمح للهيئة بالضبط والتفتيش والزيارات الميدانية، وتحرير المخالفات المضبوطة، حيث سمح النظام الجديد بتعيين موظفين لضبط المخالفات والجرائم التي نص عليها النظام.
وحول وضع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في السعودية، قال المغامس، مواطنو دول الخليج يعاملون مثل المواطن السعودي، فكل محاسب سعودي لا بد أن يحصل على شهادة الزمالة لهيئة المحاسبين، فمن باب أولى من غير المواطنين لا بد أن يحصلوا على زمالة هيئة المحاسبين السعوديين، وحتى الآن هناك تفاوت في تراخيص دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الشهادات المقبولة، لذلك يعامل الخليجي مثل السعودي بضرورة الحصول على شهادة الزمالة من الهيئة.
وفيما يخص المقيمين كمستثمرين، أكد أن النظام يسمح مشاركة الأجنبي للسعودي بنسبة تصل إلى 70 في المائة في رأس المال فقط، وليس التوقيع الذي يكفل للسعودي فقط.
وأشار المغامس إلى التدابير التقويمية، التي أقرها النظام الجديد وألزمها للمحاسب المخالف، تتصدرها إلزام المحاسب القانوني المخالف بحضور دورات تدريبية، إضافة إلى تحديد عدد عملائه ونوعهم والخدمات المقدمة إليهم لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد على عامين، إلى جانب تكليفه بتقديم برنامج ملائم يحدد ما تتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع بما يكفل عدم تكرارها، وتجري الهيئة فحصا مستقلا للأعمال، التي يؤديها المحاسب، إذا تكررت المخالفة ثلاث مرات يجوز أن تتضاعف العقوبة وتصل للشطب.
وغلظ النظام العقوبات، حيث تصل للسجن مدة خمسة أعوام وغرامة مليوني ريال، فيما كانت بالنظام القديم السجن لعام واحد والغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، باعتبارها جناية، كما وصفها النظام الجديد.
ويسعى النظام لزيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية وحماية المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية وزيادة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة وتأسيس شركاتهم المهنية.
وكانت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قد نشرت أبرز تعديلات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، مبينة أن النظام القديم كان يسمى نظام المحاسبين القانونيين، والنظام الحالي بمسمى مهنة المحاسبة والمراجعة، فيما كان النظام في السابق يشترط تخصص المحاسبة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني، والحالي شهادة جامعية أو مؤهلا أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص ذي علاقة بالمهنة. وذكرت الهئية أن النظام السابق يشترط التفرغ لمزاولة مهنة المحاسب القانوني، والنظام الحالي يجيز لغير المتفرغ مع تحديد حد أقصى لمزاولة مهنة المحاسب القانوني.
وأكدت أن النظام السابق يشترط خبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني، والنظام الجديد يكتفي بخبرة عام واحد لاستخراج مهنة المحاسب القانوني. وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد يواكب تطورات بيئة الأعمال في المملكة في ظل تنامي عدد الشركات، وارتفاع حجم الاستثمارات.