حقوق السحب الخاصة وأولويات الإصلاح «1من 2»
وافقت مجموعة العشرين على تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة - الأصل الاحتياطي الذي يصدره صندوق النقد الدولي. وهي أخبار عظيمة، طالما كنت أعد حقوق السحب الخاصة واحدة من أدوات التعاون الاقتصادي الدولي الأكثر تبشيرا، وإن كانت لا تستخدم بالقدر الذي ينبغي لها. لكن إذا كان للعالم أن يحقق القدر الأقصى من الاستفادة من هذه الأداة التي يناهز عمرها نصف القرن من الزمن، فإن الإصلاح مطلوب.
كان عديد من خبراء الاقتصاد، بما في ذلك بعض الزملاء وأنا يوصون بتخصيص رئيس كبير جديد لحقوق السحب الخاصة لمدة عام كامل الآن.
الآن، تدرك الولايات المتحدة الحاجة إلى التعاون: كان ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكية الذي سبق جانيت يلين في المنصب، هو الذي عارض وأوقف فعليا تخصيص حقوق السحب الخاصة العام الماضي. كما تستحق كريستالينا جورجييفا، المديرة الإدارية السابقة لصندوق النقد الدولي الثناء للجهود التي بذلتها في مناصرة حقوق السحب الخاصة باعتبارها أداة قوية لدعم الاستجابة لجائحة كوفيد - 19.
وفي حين أن الحجم المحدد المطلوب من التخصيص التالي لم يتفق عليه بعد، فيجب أن يكون 500 مليار دولار على الأقل - ضعف ما أصدره صندوق النقد الدولي عام 2009. لكن يجب ألا يتجاوز الرقم 650 مليار دولار - القيمة الإجمالية لحصص صندوق النقد الدولي -، لأن هذا يتطلب الحصول على موافقة الكونجرس الأمريكي، ويؤخر القرار بالتالي.
سيجري تخصيص حقوق السحب الخاصة المصدرة حديثا وفقا لحصص صندوق النقد الدولي، ما يعني أن الدول الناشئة والنامية ستتلقى أقل من الـ 50 بقليل، لكن هذا كاف رغم ذلك لتعزيز أصولها الاحتياطية بشكل كبير. وينبغي تحويل نصيب الدول المتقدمة إلى صناديق تدعم الدول منخفضة الدخل وربما متوسطة الدخل، بما في ذلك ترتيبات التمويل الإقليمي. وهذا من شأنه أن يعزز شبكة الأمان المالي العالمية.
لكن من الممكن تعزيز تأثير حقوق السحب الخاصة بدرجة أكبر ببعض الطرق. أولا، يجب أن يعالج صندوق النقد الدولي القضية الأساسية المتمثلة في ازدواج المحاسبة. بناء على المعطيات الحالية، يميز الصندوق بين المورد العام وحسابات حقوق السحب الخاصة، وهو النظام الذي يحول حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة إلى سجلات محاسبية بلا أهمية. واليوم، ينطبق هذا الوصف على أكثر من أربعة أخماس جميع حقوق السحب الخاصة التي جرى تخصيصها.
الواقع أن إصلاح هذه المشكلة أمر بسيط نسبيا. كما اقترح منذ فترة طويلة جاك بولاك واحد من أوائل كبار خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يجمع بين الحسابين. وتتمثل طريقة بسيطة للقيام بذلك، واقترحتها شخصيا، في التعامل مع حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة على أنها ودائع في الصندوق من قبل الدولة التي تمتلكها. وبهذا يصبح بوسع المؤسسات استخدام هذه الأموال لتمويل برامجها.
وهذا النهج من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الإصلاح، حيث تصبح مخصصات حقوق السحب الخاصة المصدر الوحيد لتمويل صندوق النقد الدولي، تماما مثل إنشاء الأموال من قبل البنوك المركزية على المستوى الوطني أو الإقليمي... يتبع.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2021.