21 مهمة لـ "هيئة كفاءة الإنفاق" .. وضع المؤشرات ومعايير القياس وتشكيل الفرق في الجهات

حدد تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، 21 مهمة للهيئة، وذلك بعد ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية".
فيما جرت الموافقة على تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تضم ممثلين من وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق (سابقا)، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (سابقا)، لنقل ما يلزم من اعتمادات مالية وممتلكات ووظائف شاغرة ومشغولة ووثائق من البرنامج الوطني الأنف ذكره إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
وبحسب ما نشرته جريدة "أم القرى" أمس، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشاريع والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة.
وبحسب التنظيم الذي يجري العمل به من تاريخ نشره، فإن للهيئة القيام بـ 21 مهمة دون الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، وبينها وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
وذلك علاوة على اقتراح مشاريع الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ودراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكومية، ذات التأثير في الإنفاق وجودة المشاريع، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما تضمنت دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل، وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق المترتبة عليها، وتحديد أثرها في ميزانية تلك الجهات. والرفع عما يلزم الرفع عنه وفقا للإجراءات النظامية.
وأيضا وضع المؤشرات ومعايير القياس ذات الصلة باختصاصات الهيئة - وتطويرها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الأدوات والمنهجيات والأساليب التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة، وتبني أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة باختصاصاتها.
وتشمل التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها لرفع كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشاريع والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية، وإعداد تقارير قياس ومتابعة التزام الجهات الحكومية بالتوصيات والمنهجيات والآليات والمعايير ذات الصلة، والرفع عنها، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وتضمنت أيضا مراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للجهات الحكومية للتأكد من مواءمتها لأهداف كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق ورفع جودة المشروعات - بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع عنها، لاستكمال ما يلزم في شأنها.
ومن المهام التي ذكرها التنظيم، دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج والمبادرات والخطط وعلى المالية العامة في المدى المتوسط والبعيد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة للتأكد من مواءمتها لأهداف الاستدامة المالية، واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.
وذلك فضلا عن تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية للعاملين في مجالات إدارة المشروعات في الجهات الحكومية، والتحقق من جودة الكوادر المؤهلة علمية وعملية، والتأكد من استيفاء متطلبات البوابات المرحلية للمشروعات قبل إدراج المشروعات في الميزانية وخلال کامل مراحل كل مشروع، والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية فيما يتصل بمتطلبات المحتوى المحلي.
وتضمنت وضع المعايير والآليات لتخطيط وإدارة المشروعات في الجهات الحكومية، وعقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، ومتابعة تنفيذها بعد ذلك، وتحديد الميزانيات اللازمة لها، والاستعانة بالخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة ذات الكفاءات المتميزة وفقا للوائح الهيئة المعتمدة.
وأيضا عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، إلى جانب عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقا للإجراءات النظامية، وإعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
وشملت تشجيع الجهات الحكومية على التميز في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة من خلال اقتراح حوافز لذلك، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها، والتعاون مع الجهات الحكومية في وضع وتبني الممكنات التقنية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومن ذلك: الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية والربط معها.
وتضمنت المهام، التنسيق مع الجهات الحكومية لطلب البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وعقد اجتماعات مع تلك الجهات لأخذ مرئياتها أو الحصول على المعلومات ذات الصلة بحسب الإجراءات المتبعة.
وأخيرا، وضع متطلبات ومستهدفات كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.
وبحسب التنظيم، يكون للهيئة مجلس إدارة على أن يكون وزير المالية رئيسا، ووزير الاقتصاد والتخطيط عضوا، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضوا، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عضوا، والرئيس التنفيذي للهيئة عضوا.
ويجوز تعديل تشكيل المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
ووفقا للتنظيم، يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص إقرار السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
وذلك علاوة على اقتراح مشاريع الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
ويحق له إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة التسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
وذلك إلى جانب اعتماد المعايير والمنهجيات والأساليب والأدوات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
كما يحق له الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، إلى جانب تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.