أفصح عبدالعزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية، عن خريطة طريق وضعتها وزارتا النقل والاقتصاد والتخطيط وهيئتا الموانئ والجمارك لدراسة الوضع اللوجستي وسلاسل الإمداد في المملكة، من خلال تقييم خصائص الخدمات اللوجستية، كسهولة مرور الشحنات الدولية وعمليات التخليص الجمركي والقدرة على تتبع الشحنات.

وأوضح الفريح، خلال ندوة افتراضية بعنوان "إدارة سلاسل الإمداد والتوريد"، أمس، أنه تم اعتماد خريطة الطريق من لجنة وزارية تمثل معظم الوزارات، كما تم تكوين لجنة تنفيذية للإشراف على الخريطة والتركيز على المشاريع الأكثر تأثيرا.

وبين الفريح، أن الخريطة، التي تعد جزءا من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تشمل مشاريع رئيسة وتتناول التحديات الرئيسة، بداية من تحسين عمليات الفسح الجمركي إلى تحديث القوانين وأتمتة الخدمات ودراسة تمويل الأطراف الفاعلة في مجال الخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ البحرية والمطارات، وعلى نطاق أوسع خصخصة أصول الخدمات اللوجستية وإصلاح الكيانات المختلفة لضمان كفاءتها وفاعليتها.

وأشار إلى أن هناك دراسة جادة ومتابعات دقيقة لملفات عدة في سبيل تحسين سلاسل الإمداد، ومنها توفير خدمات النقل اللوجستي التنافسية، وكذلك وضع معايير عالية للشحن والتخزين وتوفير أنظمة الحجز والتتبع، ومن أهم ما يتم العمل عليه هو تكامل البنية التحتية الجديدة التي سيتم العمل والبناء عليها.

وذكر الفريح أن هدف المملكة وفق رؤية 2030 أن تكون منصة لوجستية وتتقدم من المركز 49 إلى 25 عالميا والأول إقليميا، والتحول إلى منصة لوجستية عالمية وتوفير فرص عمل ملائمة للسعوديين وتعزيز الميزان التجاري من خلال الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة والموقع المتميز للمملكة باعتبارها ملتقى قارات العالم.

من جانبه، قال المهندس البدر فودة مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، إن كل الدول تركز على الصناعات الغذائية والدوائية والأمنية وتعدها أولوية، بينما توطين سلاسل الإمداد يعد أولوية قصوى، لأنها تؤمن مدخلات الإنتاج، محليا.

وأضاف أن وزارة الصناعة قامت بالشراكة مع كثير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على توطين واستغلال المواد المحلية لإنتاج المنتجات التي نحتاج إليها، من أدوية وأغذية، وكذلك توطين المنتجات المستوردة وإبدالها بمنتجات محلية، مثل إنتاج الكحول الطبي عالي النقاوة وتعزيز سلاسل القيمة لمنتجات الوقاية، مثل فلاتر الكمامات وزيادة مرونة سلاسلة الإمداد.

بدوره، قال راكان العطيشان رئيس اللجنة اللوجستية في غرفة الشرقية، إن الأنظمة من التحديات التي تواجه سلاسة الإمداد، حيث إن هناك بعض الدول تسهل عمليات الاستيراد والتصدير، وأخرى لديها أنظمة معقدة تصعب المرونة بين سلال الإمداد.

وتابع، "نحن في المملكة لدينا أنظمة تسهل سلاسل الإمداد، تشمل الجمارك وفسح البضائع خلال تسع ساعات، وعمليات النقل التي تعتمد بشكل كبير على النقل البري، وهو القطاع الذي لم يتوقف خلال 24 ساعة أثناء الجائحة، ما أسهم في تخفيف حدة الأزمة".

من ناحيته، قال فهد البطحي الرئيس التنفيذي للتشغيل في شركة نوبكو، إنه من أهم المعوقات التي تواجه سلاسل الإمداد، عدم أتمتة العمليات وتكامل الأنظمة، الذي من شأنه التأثير في سلاسل الإمداد وشبكة الموردين.