بمكاسب قياسية 25.7 % .. أداء الأسهم السعودية الصغيرة يتفوق على مؤشر "ستاندرد آند بورز" الدولي

حققت الأسهم السعودية الصغيرة، المختارة من "ستاندرد آند بورز داو جونز" والمؤهل بعضها للاستثمار الأجنبي مكاسب مجتمعة في أدائها، وذلك بنهاية عام 2020، مقارنة بـأداء أقرانها في الأسواق العالمية.
وأظهر رصد وحدة التقارير في «الاقتصادية»، تحقيق مؤشر S&P الخاص بقياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الصغير مكاسب قياسية بلغت 25.77 في المائة مقابل 16.16 في المائة لمؤشر ستاندرد آند بورز "الدولي" الخاص بقياس أداء أسهم الشركات الصغيرة.
وجاء التفوق السعودي بعد موجة التفاؤل التي عمت المتداولين من جراء إحكام سيطرة السعودية على الجائحة والشروع في تقديم لقاحات كوفيد - 19، إضافة إلى تحقيق القطاع الخاص غير المنتج للنفط نموا قويا، إلى جانب السيولة الجديدة المتدفقة بشكل متواصل على الشركات الصغيرة بغض النظر عن نتائجها المالية.
وجاءت المكاسب السنوية للأسهم السعودية الصغيرة على الرغم من تحقيق كل من مؤشر إس.آند.بي "الدولي" ونظيره للأسواق المتطورة أعلى إغلاق لهما منذ تسعة أعوام.
وتدير "ستاندرد آند بورز داو جونز" - المزود العالمي للمؤشرات - عدة مؤشرات رئيسة وفرعية للأسهم السعودية المنتقاة، حيث تتفاوت أعداد الشركات وفقا لنوعية المؤشر.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، قيام 82 شركة سعودية بدفع المملكة للحصول على المرتبة الـ27 عالميا من حيث الوزن بمؤشر إس آند بي "الدولي" الخاص بالشركات ذات رأس المال الصغير وذلك من بين 50 دولة من الأسواق المتطورة والناشئة و9195 شركة متداولة.
وفاقت القيمة السوقية للشركات السعودية المختارة نظيراتها من الحجم نفسه في الأسواق النرويجية والإيرلندية والنيوزلندية.
وتقوم الشركات المشغلة لمؤشرات قياس الأسهم بانتقاء أسهم معينة لكي تستطيع شركات إدارة الأصول تقييم أداء صناديق الأسهم التي يرتكز البعض منها على مؤشرات فوتسي أو إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق. وكلما تنوعت تلك المؤشرات وخصائصها، تمكنت شركات إدارة الأصول من طرح صناديق جديدة تتبع أداء تلك المؤشرات.

أعلى إغلاق

تشير البيانات التاريخية للشركة المالكة للمؤشر الخاص بالشركات الصغيرة السعودية، إلى تحقيقه أعلى إغلاق منذ خمسة أعوام وخمسة أشهر (65 شهرا) وذلك بعد أن أغلق عند 130.5 نقطة بنهاية كانون الأول (ديسمبر). مع العلم أن أعلى إغلاق له خلال عشرة أعوام كان عند 162 نقطة في 2014.
وأسهمت المضاربات وإقبال المستثمرين على الشركات السعودية الصغيرة بصعود قيمتها السوقية إلى 69.2 مليار دولار وفق بيانات مؤشر إس آند بي الخاص بالشركات ذات رأس المال الصغير في السوق السعودية.
ويعد إجمالي عائد الاستثمار في الشركات الصغيرة السعودية (البالغ 25.77 في المائة)، الأعلى على الإطلاق خلال تسعة أعوام وذلك مقارنة بـالعوائد السالبة للمؤشر البالغة 14.6 في المائة في 2015.
ولذلك لم يكن مستغربا أن يفوق أداء الأسهم الصغيرة في البورصة المحلية أداء الأسهم الآسيوية الصغيرة وكذلك نظيرتها من الأسواق المتطورة وفقا لبيانات مؤشرات "ستاندرد آند بورز داو جونز".
وأضحى المؤشر الذي يتتبع أداء الشركات الصغيرة المدرجة محليا في السوق السعودية من بين الأفضل أداء في الأسواق الناشئة، حيث إن مكاسبه السنوية كانت قريبة من مكاسب المؤشر ذاته الذي يقيس أداء الشركات الصينية الصغيرة التي حققت مكاسب عند 27.9 في المائة بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي للصين من الوباء.

نمو القطاع الخاص

كشف مؤشر PMI الرئيس الخاص بالسعودية التابع لمنصة "آي.إتش.إس. ماركيت" للبيانات والتحليلات المالية، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية قد شهد نموا قويا خلال كانون الأول (ديسمبر)، مدفوعا بزيادة كبيرة في الإنتاج وأسرع زيادة في الأعمال الجديدة لمدة 12 شهرا، بينما وجهت الشركات الإنفاق إلى مشتريات مستلزمات الإنتاج.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس الخاص بالسعودية والمعدل موسميا إلى أعلى قراءة له في 13 شهرا خلال كانون الأول (ديسمبر) 2020، وارتفع من 54.7 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 57 نقطة الشهر الماضي، حيث كان هناك تحسن كبير في ظروف العمل، إضافة إلى أن المؤشر شهد توسعا للشهر الرابع على التوالي، وكان متوافقا بشكل عام مع مستواه المتوسط وهو 56.9 نقطة.
ومؤشر PMI هو مؤشر مركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، وتسجيل قراءة أكبر من 50 نقطة تشير إلى تحسن إجمالي في القطاع.
وجاء الارتفاع في المؤشر الرئيس مدفوعا بالزيادات الملحوظة في كل من المكونات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة، بعد أن شهدت الأخيرة ارتفاعا حادا.
يذكر أن تقارير مؤشري مديري المشتريات التي يقوم بإعدادها اقتصاديو "أي.إتش.إس.ماركيت" تعد مؤثرة جدا في الأسواق العالمية ولها أثر واضح على حركة الأسواق (ضمنها أسواق الأسهم)، حيث إن مثل هذه التقارير تصدر لعدد قليل من الدول العربية بما فيها السعودية، الإمارات، وقطر.
وبحسب البيان الصحافي تلقت «الاقتصادية» نسخة منه، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أسرع انتعاش في الأعمال التجارية الجديدة على مدى عام، وهو ما أرجعه أعضاء اللجنة إلى تحسن الطلب في السوق وتخفيضات الأسعار من بعض الشركات، إذ كان نمو المبيعات مدفوعا إلى حد كبير بالطلبات المحلية، حيث لم يرتفع الطلب على الصادرات إلا بدرجة بسيطة.
ونتيجة لذلك رفعت الشركات مستويات إنتاجها للشهر الرابع على التوالي في الشهر الماضي، وبأسرع وتيرة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، إضافة إلى الطلبات الواردة أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن المشاريع الجارية أدت أيضا إلى زيادة عبء العمل خلال الشهر.
وتحسنت توقعات الشركات لعام 2021 بشكل أكبر، حيث تعزز التفاؤل بالانتشار العالمي للقاحات فيروس كورونا المستجد، والتطلعات إلى أن يؤدي ذلك إلى انتعاش قوي في النشاط الاقتصادي، وارتفعت درجة التفاؤل إلى أعلى مستوى لها خلال عام 2020.
وأدى ارتفاع المبيعات وتحسن التفاؤل، إلى رفع الشركات نشاطها الشرائي ومخزون مستلزمات الإنتاج لديها بشكل حاد في كانون الأول (ديسمبر).
ولم تتغير أسعار مستلزمات الإنتاج في الشهر الماضي، لتنتهي بذلك سلسلة تضخم استمرت خمسة أشهر، بينما ارتفع متوسط أسعار المنتجات والخدمات بوتيرة أبطا مما كانت عليه في تشرين الثاني (نوفمبر).

مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز

تم ضم سوق الأسهم السعودية لمؤشرات "ستاندرد آند بورز داو جونز"، المزود العالمي للمؤشرات، على مرحلتين، في آذار (مارس) 2018 وأيلول (سبتمبر) 2019 بواقع 50 في المائة لكل مرحلة. وتمت ترقية السوق المالية السعودية (تداول) لسوق ناشئة بعد أن كانت سوقا مستقلة لدى "إس آند بي داو جونز".
وأوضحت الشركة أن ترقية السوق السعودية كانت محل دراسة لعدة أعوام، بسبب حجم السوق والسيولة وأهمية السعودية الاقتصادية والإقليمية والتقدم الذي حققته بخصوص السماح للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق.
وذكرت "ستاندرد آند بورز داو جونز" أن الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" قد جذب اهتمام المستثمرين الأجانب بشكل كبير، مما عزز الحاجة لتغيير تصنيف المملكة.
وأضافت شركة " أس.آند.بي.داو جونز" في بيان لها في حينه، أن ترقية السعودية جاءت كنتيجة للتشاور المستمر مع المشاركين في السوق، والمستثمرين العالميين إضافة إلى الإصلاحات الإيجابية في البنية التحتية للسوق التي تدعم الاستثمار الأجنبي.
معلوم أن الشركات السعودية قد أصبحت الآن موجودة بعدة مؤشرات منها مؤشر إس.آند.بي العالمي S & P Global BMI ومؤشر إس.آند.بي العالمي للسوق الخاضع للشريعة الإسلامية S&P Global BMI Shariah ومؤشر إس.آند. بي / آي.إف.سي أي المركب &P/IFCI Composite ومؤشر داو جونز العالمي ومؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية العالمية.
وفي أيار (مايو) 2018، تطرقت "ستاندرد آند بورز داو جونز" للأوزان المتوقعة للسوق السعودية بمؤشرها القياسي للأسواق الناشئة التي قدرتها في حينه عند 2.57 في المائة. كما قدرت وزن السوق السعودية في حال تم إدراجها بشكل كامل في مؤشرها العالمي بـ0.28 في المائة. وتم إدراج 116 شركة على مؤشرات "السعودية ستاندرد آند بورز" في ذلك الوقت، وكانت القيمة السوقية عند مستويات 450.20 مليار دولار.
وكما تجري العادة، تضيف شركات المؤشرات، التي تتابعها صناديق الاستثمار، الشركات المدرجة من خلال مراجعات الأوزان التي تجري بشكل فصلي أو شبه سنوي بناء على المؤشر. وتدير "ستاندرد آند بورز داو جونز" عدة أيقونات مالية في عالم مؤشرات الأسواق المالية. فمنها "مؤشر داو جونز الصناعي" وهو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك تم إنشاؤه في 1896، ويعد مؤشر داو جونز أقدم مؤشر في العالم. وتدير كذلك مؤشر 500 S&P الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية.

منهجية جديدة لمقارنة الأداء

تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم - على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير - مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى، وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجمله الذي تتفاوت حركته وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة به، وقيمتها السوقية، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي" على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، كونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة، من حيث التداول، ويسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار بها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى التي تشترك معها بالمميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات، بين منطقتين جغرافيتين، أكثر منطقية وواقعية مقارنة بـالطرق التقليدية التي يستعين بها بعض المتداولين والتي تفتقد لأدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.

الاستثمار الأجنبي

إن فتح سوق الأسهم السعودية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لا يستهدف جلب رساميل أو ضخ سيولة في السوق المالية، وإنما يستهدف تحقيق عدد من الأهداف على المدى البعيد بحسب هيئة السوق المالية.
الاستثمار المؤسسي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين متخصصين يضيفون خبراتهم إلى السوق المحلية، وتكون أهدافهم الاستثمارية بعيدة المدى.
ويسهم الاستثمار الأجنبي في نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية السعودية من خلال استقطاب الخبرات المهنية المتخصصة عالية المستوى.
ومن الأهداف كذلك رفع أداء الشركات المدرجة ولا سيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة. ويسهم الانضمام للمؤشرات الأجنبية في رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة. وتتميز الأسواق التي يوجد فيها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب السعري.

الميزانية العمومية للشركات

عند تحليل الأداء المالي لكل شركة، ينظر المستثمرون إلى الميزانية العمومية التي هي بمنزلة بيان مالي يكشف عن حجم الأصول والتزاماتها المالية وحقوق المساهمين بعد نهاية كل ربع سنة مالية. وتسهم تلك البيانات مجتمعة في حساب معدلات رياضية أخرى، أو ما يعرف بنسب التحليل المالية، كمعدل العائد ونسبة الديون التي يجب سدادها، حيث تسهم معطيات نسب التحليل المالية في تحليل الجدارة الائتمانية للشركة وتقييم مركزها المالي من قبل الجهات المانحة لخطوط التمويل.
وتكون هذه البيانات المالية أكثر قيمة للمستثمر عندما يتم تجميع ميزانيات سابقة معا، وذلك بغرض تمكين المتداول من معرفة اتجاهات الشركة في بنود مختلفة. فعلى سبيل المثال، توفر الميزانية العمومية نافذة للمستثمر من معرفة مقدرة الشركة على دفع أرباح للمساهمين وذلك عبر النظر في بند مبلغ النقد المتوافر. على الجانب الآخر، أصبح الدخل التشغيلي بمنزلة المؤشر الذي يعطي الأداء الحقيقي للشركة والذي يأتي عبر خصم تكاليف المبيعات وجميع المصاريف التشغيلية من إجمالي الإيرادات.

قائمة الدخل

أما قائمة الدخل فتعرض ملخصا لإيرادات الشركة ونفقاتها خلال فترة زمنية معينة، حيث تقدم البيانات المالية صورة أوضح عن ربحية الشركة من عدمه. أي أن هذه البيانات مجتمعه تقود لتقييم أداء الشركة المالي وتحديد آفاق النمو. في حين تركز الجهات المانحة للقروض على التدفقات النقدية للشركة وإذا ما كانت تولد دخلا كافيا لتسديد فوائد الديون التي عليها. وتسهم أيضا تلك البيانات في تمكين المستثمرين من إجراء مقارنات للأداء المالي مع منافسي الشركة من القطاع نفسه.
ولا توزع الشركات كل أرباحها على المساهمين، بل تستقطع جزءا منه ليكون ضمن احتياطاتها أو لاستثماره عبر توسيع أنشطتها وأعمالها، حيث ينظر المستثمرون إلى مؤشر ربحية السهم (صافي الدخل المقسوم على عدد الأسهم المصدرة). ويوضح هذا المؤشر المبلغ الذي كان سيحصل عليه المساهمون عن كل سهم يملكونه لفترة زمنية معينة.

وحدة التقارير الاقتصادية