الصناعة: لائحة التعدين ستحقق الدخل العادل للموارد الناضبة .. نظرنا في ألف ملاحظة لمستثمرين

ذكرت لـ«الاقتصادية»، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن تحديث اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، سيحقق الدخل العادل من الموارد المعدنية الناضبة، للإسهام في تطوير القطاع والمحافظة على الموارد للأجيال المقبلة، مشيرة إلى أن 1000 ملاحظة وصلت من المستثمرين والمهتمين أخذ عديد منها في الحسبان عند إعداد وتجهيز النسخة النهائية.
وأكدت الوزارة، أن تفعيل النظام واللائحة ودخولهما حيز التنفيذ ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2020، يعد بمنزلة انطلاقة جديدة وقوية لقطاع التعدين ومشاريعه التنموية والصناعية في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن تطوير النظام المالي في اللائحة، من الأشياء المهمة التي أخذتها اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الجديد، باعتبار أن مدة طويلة مرت على النظام المالي دون مراجعة أو تحديث، لذلك يعد من أهم التحسينات في اللائحة الجديدة التطوير الذي أدخل على هذا النظام.
وأوضحت أنه تم مقارنة النظام المالي الحالي بعدد من المقترحات التي انطوت عليها بعض الدراسات، كالمقترح الذي اشتملت عليه الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية، ومقترح البنك الدولي، كما تمت استشارة عدد من بيوت الخبرة العالمية.
ولفتت إلى أن دراسات معيارية ومقارنات مرجعية أجريت مع عدد من الدول الرائدة في مجال التعدين، لكل معدن على حدة، بهدف دراسة الأثر الاقتصادي من جهة، والمحافظة على الميزة التنافسية للمملكة في جذب وزيادة الاستثمارات التعدينية في هذا المجال.
وبينت الوزارة، أنه من خلال هذه المقارنات والاعتبارات برز عدد من الاستنتاجات منها، أن المملكة هي في الواقع من أقل دول العالم في رسوم المقابل المالي المتعلقة برخص التعدين، وأن هناك فرصة لإعادة هيكلة النظام المالي، كجزء من إعادة هيكلة القطاع، بما يسهم في تنميته واستدامته، دون تجاوز المعدلات العالمية، ودون أن تفقد المملكة ميزتها التنافسية من حيث كون المقابل المالي فيها من الأقل عالميا.
وشرحت الوزارة في تقرير زودت به «الاقتصادية»، مجمل بنود ومزايا اللائحة التنفيذية التي جرى إعدادها ومراجعتها، من خلال عدد من الخطوات التي أعقبت صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في حزيران (يونيو) الماضي. وقد شملت هذه الخطوات الاستعانة ببيوت خيرة دولية ومحلية، كما شملت، أيضا، المراجعة والمواءمة مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص؛ بهدف تحقيق مصلحة الدولة والمستثمرين والمجتمع.
وذكرت أن هذه المصلحة يمكن تحقيقها من خلال ما عكسته أهداف اللائحة نفسها التي تنص على تعزيز مبادئ حوكمة الاستثمار التعديني، وتحديد الآليات التي تعزز المسؤولية والكفاءة والفاعلية والاستجابة لتطبيق النظام، ووضع إجراءات واضحة للرخص مبنية على العدالة والشفافية، لأجل بناء الثقة في اتخاذ القرار وتعزيز الاستقرار المطلوب لتطوير الرواسب المعدنية وزيادة الاستثمار في التعدين والصناعات التعدينية.
وبينت الوزارة مراحل إعداد اللائحة، بأن العمل على إعداد اللوائح التنظيمية كان قد بدأ بالتزامن مع إعداد نظام الاستثمار التعديني، وذلك من خلال أربع مراحل. المرحلة الأولى بدأت بتطوير اللوائح من قبل مجموعة من الخبراء والاستشاريين المحليين والدوليين المتخصصين في عديد من الجوانب القانونية والفنية والبيئية والاقتصادية ذات العلاقة بقطاع التعدين، في حين المرحلة الثانية تمت مواءمة محتويات اللائحة مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.
بينما المرحلة الثالثة تمثلت في نشر مشروع اللائحة لاستطلاع رأي المستثمرين والمهتمين بقطاع التعدين بشكل عام بشأن ما اشتملت عليه من بنود تفصيلية من خلال أبوابها السبعة، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فتمثلت في قيام فريق العمل المكلف بإعداد اللائحة، بمراجعة الملاحظات الواردة من المستثمرين وعموم المهتمين، التي بلغت في مجملها ما يزيد على ألف ملاحظة أخذ عديد منها في الحسبان عند إعداد وتجهيز النسخة النهائية.
واشتملت اللائحة على سبعة أبواب و166 مادة وستة ملاحق توضح بالتفصيل عديدا من الجوانب التنظيمية والتشريعية.
ومن هذه الجوانب على وجه الإجمال، تحديد الكفاءة الفنية والقدرة المالية للمستثمرين في القطاع بما يتوافق مع نوع الرخصة المطلوبة، وتقديم برامج عمل لكل رخصة بما يضمن كفاءة عمليات المرخص له، وكذلك تقديم محتويات وتفاصيل دراسة الجدوى الاقتصادية التي على أساسها سيتم اتخاذ القرار السليم للاستثمار.
وتحقق اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني ما تستهدفه الاستراتيجية الشاملة للتعدين، مثل: حوكمة القطاع وتعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين في قطاع التعدين، إضافة إلى تحقيقها لعناصر الاستدامة في القطاع من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحـة والسـلامة المهنية وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين.
وسيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى تحقيق منافع تسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشاريع التعدينية، مثل: توظيف أبناء هذه المناطق في مشاريع التعدين، والشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفعال في المنطقة المحيطة بالمشروع، بينما تتضمن خطة الإدارة البيئية تقديم دراسة الآثار البيئية المتوقعة، وخطط الإغلاق والتأهيل في المواقع التعدينية المستغلة.
ومن المنتظر بحسب الوزارة، نتيجة للتعديلات التي أدخلت على نظام الاستثمار التعديني واللائحة التنفيذية ومراجعتهما من أطراف متخصصة ومعنية بمجال التعدين، أن يكون للتنظيمات التي أدخلت على لائحته آثار إيجابية ستنعكس على المستثمرين والبيئة الاستثمارية في المدى القريب وعلى المدى البعيد.
وأشارت إلى أن هذه الآثار الإيجابية تشمل تنظيم تصدير الخامات المعدنية، وتحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة للثروات المعدنية، وتطوير إجراءات الرقابة لدعم المستثمرين النظاميين من حاملي الرخص، ورفع كفاءة إجراءات إصدار الرخص وأتمتتها بالكامل، وتحديد مدد للبت فيها، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية من خلال نشر السجلات وتوفير المعلومات والبيانات للمواقع المعدنية.
ومن الآثار المتوقعة من تفعيل نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية، زيادة الاستثمارات في قطاع التعدين من خلال شفافية الأنظمة وتسريع الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين وتطوير سلاسل القيمة للثروات المعدنية من خلال الاستفادة من أحكام نظام الاستثمار التعديني لتعزيز تطوير سلسلة القيمة المتكاملة للخامات المعدنية.