تقارير و تحليلات

النفط يصعد 12 % منذ الخفض السعودي متجاوزا 57 دولارا .. أعلى سعر منذ 21 فبراير     

سجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تراجعا أمس، بنحو 0.9 في المائة ليتداول عند 56.1 دولار للبرميل، فيما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI "الأمريكي"، بنحو 0.6 في المائة ليتداول عند 52.9 دولار للبرميل عند التسوية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، سجل خام برنت أعلى سعر خلال الجلسة أمس عند 57.4 دولار، مرتفعا 12.4 في المائة منذ قرار السعودية بالخفض الطوعي لإنتاجها بواقع مليون برميل يوميا خلال فبراير ومارس المقبلين، أي خلال سبع جلسات فقط.
ويعد أعلى سعر المسجل أمس قبل أن يتراجع عند التسوية هو الأعلى منذ 21 فبراير الماضي، البالغ 58.5 دولار.
وجاء الارتفاع المتواصل عقب إعلان الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، خفضا طوعيا لإنتاج المملكة من النفط بنحو مليون برميل يوميا خلال فبراير ومارس المقبلين، مشيرا إلى أنها خطوة اتخذتها السعودية بمفردها انطلاقا من رغبتها في تحقيق استقرار السوق.
وهذه ليست المرة الأولى التي تخفض فيها السعودية إنتاجها بشكل طوعي لاستعادة الاستقرار للأسواق، حيث كانت قد خفضته في يونيو الماضي بواقع مليون برميل يوميا أيضا.
وقال محمد باركندو الأمين العام لمنظمة أوبك، أمس، إن خفض إنتاج النفط الطوعي السعودي سيساعد السوق في خضم تراجع موسمي للطلب على الخام في الربع الأول من العام.
وأوضح متحدثا خلال منتدى عبر الإنترنت، أن مخزونات النفط العالمية "مرتفعة جدا"، سواء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو غيرها.
وعقب الخفض السعودي وتجاوب "أوبك +" السريع للأسواق، تسابقت بيوت الاستثمار العالمية على رفع توقعاتها للأسعار خلال العام الجاري، حيث رفع بنك يو بي إس توقعاته لسعر خام برنت إلى نحو 60 دولارا للبرميل منتصف العام الجاري، أما بنك جولدمان ساكس فتوقع أن يصل سعر خام برنت إلى 65 دولارا للبرميل في صيف 2021.
بينما رفع سيتي بنك توقعاته للأسعار إلى 59 دولارا للبرميل العام الجاري مقارنة بـ54 دولارا للبرميل في التوقع السابق بفعل استجابة "أوبك +" السريعة لزيادة الإمدادات.
وبعد أعلى سعر للنفط أمس، تكون الأسعار سجلت قفزة هائلة خلال سبعة أشهر ونصف، إذ ارتفع خام برنت 259 في المائة عن أدنى سعر، المسجل في 22 نيسان (أبريل) عند نحو 16 دولارا، بينما قفز الخام الأمريكي 436 في المائة عن أدنى سعر خلال الفترة ذاتها، المسجل قرب عشرة دولارات.
وأسهم في ارتفاع أسعار النفط الفترة الماضية، التوصل إلى لقاحات لفيروس كورونا وبدء التطعيم بها في عديد من الدول، إضافة إلى توافق تحالف "أوبك +" على خفض تاريخي بدءا من مايو الماضي.
وفي مطلع أيار (مايو) الماضي، بدأ تطبيق الاتفاق التاريخي بين دول تحالف "أوبك +" على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، ثم تقليص خفض الإنتاج إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بدءا من تموز (يوليو) حتى نهاية 2020.
ولاحقا يتم تقليص الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا إلى ستة ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع 2021 حتى نيسان (أبريل) 2022.
وتأتي ارتفاعات النفط الأخيرة بعد تراجعات حادة في الجلسات السابقة نتيجة تراكم المخزونات العالمية وانخفاض الطلب بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق دول العالم حدودها.
وشهد 20 نيسان (أبريل) تدهور سعر البرميل المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، ما يعني أن المستثمرين مستعدون للدفع للتخلص من الخام.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط WTI "الأمريكي" تسليم أيار (مايو)، حينها، بنحو 55.90 دولار أو 306 في المائة، إلى "- 37.63 دولار" للبرميل عند التسوية.
وجاء التراجع، حيث كان هذا اليوم قبل الأخير لعقود تسليم أيار (مايو) ولا يرغب المشترون في التسلم في فيه لعدم قدرة المخازن الأمريكية والآبار على استيعاب الإنتاج.
وتزامن التراجع حينها مع توقع وكالة الطاقة الدولية، انكماش الطلب على النفط بواقع 23.1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، و9.3 مليون برميل يوميا خلال 2020.
كما توقعت انكماشا قياسيا للمعروض في أسواق النفط بنحو 12 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) بعد اتفاق خفض الإنتاج.
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع انكماش الاقتصاد العالمي 3 في المائة العام الجاري.
وفقد النفط نحو ثلثي قيمته خلال الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخيا، ليتداول خلال الربع الأول عند أدنى مستوياته منذ 2002 و2003 بالتزامن مع تفشي وباء سارس.
وجاءت التراجعات في الربع الأول مع زيادة المخاوف من ركود عالمي بفعل فيروس كورونا، وبالتالي تضرر الطلب على النفط بشكل كبير. وتأثرت الأسعار خلال الربع الأول بزيادة إمدادات النفط عالميا، بعد فشل اتفاق "أوبك +" على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بسبب الرفض الروسي، ما دفع السعودية إلى إعلان رفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا وصادراتها إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، كما رفعت الإمارات إنتاجها أيضا حينها.
وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات