"الموارد البشرية": ارتفاع السعوديات العاملات في مراكز قيادية في سوق العمل

أكدت لـ"الاقتصادية" وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ارتفاع نسبة السعوديات اللاتي يعملن في مراكز قيادية في القطاعين الحكومي وسوق العمل الخاص، مشيرة إلى تدريب 1700 امرأة لتولي مناصب قيادية في المستقبل.
وقالت هند الزاهد وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة، إن "أحد أهداف الرؤية هو تمكين المرأة وزيادة نسبتها في سوق العمل، ونحن في وكالة تمكين المرأة في الوزارة نعمل على عدة مستويات تشمل التشريعي والتنظيمي والتمكيني".
وأوضحت الزاهد أن الأرقام بالنسبة إلى تمكين المرأة ارتفعت، في ظل انخفاض نسبة البطالة وزيادة نسبة القيادات السعوديات سواء في قطاع الخدمة المدنية أو سوق العمل، مبينة أنه يتم الآن تدريب 1700 سيدة سعودية لشغل مناصب قيادية على مستوى المملكة في القطاعين الحكومي وقطاع العمل، يشمل برامج تطويرية مكثفة في جامعتين الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة إنسياد العالمية المتخصصة في مجال قطاع الأعمال.
وأشارت إلى أن 1300 من القيادات المتدربات في القطاع الخاص و400 سيدة في القطاع الحكومي، متوقع لهن مستقبل باهر في القطاعين.
وأبرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق، مذكرة تفاهم مشتركة مع هيئة السوق المالية، حيث هدفت الاتفاقية إلى التعاون بين الجانبين في دعم وتمكين وجود المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق المال من خلال تدريب متخصص للنساء المرشحات، إضافة إلى تطوير دليل إرشادي للمرأة في مجالس إدارات الشركات، والتوعية بأهمية التنوع في مجالس الإدارات الذي يدعم عملية اتخاذ القرار في تلك المجالس.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال عقد تلك الاتفاقيات إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 وإلى دعم مستهدفات برنامج التحول الوطني وبناء وتطوير الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يضمن التنسيق في المشاريع المشتركة، والسعي إلى زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم التوازن والشمولية في سوق العمل السعودية.
ويأتي ذلك بعد أن أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن السعودية حققت تقدما ملحوظا في توظيف النساء، موضحة أنه خلال عامين فقط حدث ارتفاع كبير في نسبة السعوديات اللاتي يعملن أو يسعين إلى الحصول على عمل.
وأضافت جورجييفا، أن "المملكة استحدثت تشريعا ضد التمييز في مكان العمل، وحظرت التمييز في الأجور على أساس نوع الجنس أو السن أو غيرها من العوامل غير ذات الصلة".
وأشارت إلى أن الإنفاذ الذكي لهذه الإجراءات سيكون هو المحدد النهائي للنجاح، لافتة إلى وجود إجراءات إضافية مطلوبة، لكن هناك تقدما مهما في سبيله إلى التحقق.