هدية العام الجديد .. تخفيضات نفط طوعية من السعودية بمليون برميل تقفز بالأسعار 5 %

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أمس، إن المملكة ستجري تخفيضات إضافية طوعية في إنتاجها النفطي تبلغ إجمالا مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) وآذار (مارس)، وهي ما وصفها ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي نائب رئيس الوزراء الروسي بهدية العام الجديد، لافتا إلى أن الطلب على النفط في مسار تعاف، وزيادات الإنتاج يجب اتخاذها بحرص شديد.
وقفزت أسعار النفط أكثر من 5 في المائة أمس، بعد الإعلان السعودي إجراء تخفيضات طوعية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.62 دولار أو 5.1 في المائة إلى 53.71 دولار. بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.51 دولار أو 5.3 في المائة إلى 50.13 دولار للبرميل.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الوزاري الـ13 لتحالف "أوبك +"، أن التخفيضات الإضافية، التي ستأتي فوق تلك التي تنفذها السعودية مع الأعضاء الآخرين في مجموعة "أوبك +"، تهدف إلى دعم اقتصاد البلاد وسوق النفط.
وأضاف وزير الطاقة أن "الجميع حريصون على الاستماع بشأن تخفيضاتنا النفطية الطوعية. وسندعم السوق وصناعة النفط ونحن حماة هذه الصناعة".
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن التخفيضات الطوعية ستصل إلى مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) وآذار (مارس).
وأشار إلى أن إنتاج النفط السعودي سيكون 8.125 مليون برميل يوميا من أول شباط (فبراير)، مبينا أن الخفض الطوعي لإنتاج النفط بادرة على حسن النية من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
وشدد الاجتماع الوزاري الـ13 لتحالف "أوبك +" على ضرورة إعادة مليوني برميل يوميا تدريجيا إلى السوق مع تحديد السرعة وفقا للظروف.
وذكر بيان لـ"أوبك +"، أن الاجتماع أعاد التأكيد على القرار الذي تم اتخاذه في الاجتماع الـ12 من زيادة الإنتاج بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2021 وتعديل الإنتاج من 7.7 مليون برميل يوميا إلى 7.2 مليون برميل يوميا.
وذكر البيان أنه سيتم تنفيذ التعديلات على مستوى الإنتاج لشباط (فبراير) وآذار (مارس) 2021، حيث سيتم تحديد تعديلات الإنتاج لنيسان (أبريل) والأشهر اللاحقة.
وجاء اتفاق "أوبك +" على زيادة إنتاج النفط 75 ألف برميل يوميا في شباط (فبراير) وزيادة مثلها في آذار (مارس) على أن تقرر مستويات الإنتاج لنيسان (أبريل) في الاجتماع المقبل.
وستكون الزيادة من نصيب روسيا وكازاخستان، إذ ستزيد روسيا الإنتاج بمقدار 65 ألف برميل يوميا في شباط (فبراير) و65 ألفا أخرى في آذار (مارس) فيما ستزيد كازاخستان عشرة آلاف برميل في شباط (فبراير) وعشرة آلاف أخرى في آذار (مارس).
وتوافق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركاؤهم على زيادة محدودة جدا لإنتاجهم من النفط الخام في الشهرين المقبلين، على أن ينحصر هذا الأمر في روسيا وكازاخستان.
وذكرت المجموعة إثر أول اجتماع وزاري لها في 2021، أن الكمية التي ستسحب من السوق والبالغة 7.2 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) ستخفض إلى 7.125 مليون برميل في شباط (فبراير) ثم إلى 7.05 مليون برميل في آذار (مارس)، داعية إلى التزام "الحذر" في خضم الأزمة الصحية.
وأكد الاجتماع في ختام أعمالهم عبر الفيديو على استمرار التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بإقامة سوق مستقرة من أجل المصلحة المشتركة للدول المنتجة وضمان التوريد الفعال والاقتصادي والآمن للمستهلكين وتحقيق عائد عادل على رأس المال المستثمر.
وذكر البيان أن الاجتماع أشار إلى القرار الذي اتخذته جميع الدول الأعضاء في "أوبك +" في 12 نيسان (أبريل) الماضي بتعديل الإنتاج الإجمالي للنفط الخام بإجراء تخفيضات تاريخية والقرارات التي تم اتخاذها في 6 حزيران (يونيو) وفي 3 كانون الأول (ديسمبر) في الشأن نفسه لضبط مستويات الإنتاج.
وأضاف البيان أن الاجتماع الوزاري سلط الضوء على الأحداث غير المسبوقة لعام 2020 والتأثير المروع لوباء كورونا في الاقتصاد والأسواق العالمية وأثنى على الدول الأعضاء في إعلان التعاون، التي قامت بإجراء أكبر وأطول تعديلات في إنتاج النفط الخام في التاريخ، استجابة للتحديات الاستثنائية والسوق وللظروف التي يسببها الوباء.
وأشار البيان إلى أن تزايد الإصابات وعودة إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة وتزايد عدم اليقين أدت إلى انتعاش اقتصادي أكثر هشاشة، ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2021. وأقر الاجتماع بأن معنويات السوق قد تعززت أخيرا من خلال برامج اللقاحات وتحسين الأسواق لكنه شدد على الحاجة إلى توخي الحذر بسبب ضعف الطلب السائد وضعف هوامش التكرير، وارتفاع المخزونات المتراكمة وغير ذلك من أوجه عدم اليقين الأساسية.
وأكد الاجتماع على الحاجة إلى الاستمرار في مراقبة أساسيات السوق عن كثب بما في ذلك العرض من خارج "أوبك +" وتأثيره على توازن النفط العالمي واستقرار السوق بشكل عام.
وقد لاحظ الاجتماع أن مستويات الامتثال العالية قد أسهمت بشكل كبير في إعادة توازن السوق واستقراره بين أيار (مايو) وتشرين الثاني (نوفمبر) وقد أسهمت الدول الأعضاء في منظمة أوبك وغير الأعضاء في "أوبك" في خفض الإمدادات العالمية بنحو 1.9 مليار برميل بما في ذلك التعديلات الطوعية وكان هذا مفتاحا لإعادة التوازن في السوق.
ولفت الاجتماع إلى العام الاستثنائي 2020 بحسبانه عاما استثنائيا يشوه أحدث متوسط خمسة أعوام لمستويات مخزون النفط التجاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأوصت بالاحتفاظ بمتوسط 2015 - 2019 كمقياس أكثر تمثيلا مع الحفاظ على آخر متوسط خمسة أعوام في الوقت الحالي.
علاوة على ذلك، أعرب الاجتماع عن تقديره للدول الأعضاء ولا سيما الإمارات وأنجولا اللتين كان أداؤهما يفوق التوقعات وفي الوقت نفسه أكد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وتعويض الأحجام المفرطة الإنتاج.
ولفت البيان إلى تحقيق هدف إعادة توازن السوق وتجنب التأخير غير المبرر في العملية. وطلب الاجتماع من جميع الدول الأعضاء ضعيفة الأداء تقديم خططها لتنفيذ التعويض المطلوب عن الكميات المفرطة الإنتاج إلى سكرتارية "أوبك" بحلول 15 كانون الثاني (يناير) 2021.
وقرر الاجتماع عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في 3 شباط (فبراير) 2021، يليه اجتماع اللجنة المشتركة بين "أوبك +" في 3 و4 آذار (مارس) 2021.
وعلى مدار يومين عقد وزراء الطاقة في الدول المنتجة في تحالف "أوبك +" اجتماعات مكثفة وفي ظل أجواء مفاوضات شابها بعض الصعوبة لتحديد مستوى الإمدادات الملائم لشباط (فبراير) المقبل وذلك بعد إقرار زيادة طفيفة في الإمدادات في كانون الثاني (يناير) بلغت 500 ألف برميل.
وبمجرد بدء الاجتماعات ظهر بعض التباين في مواقف المنتجين بين مؤيد ومتحفظ على إجراء زيادة إنتاجية مماثلة وقد استعرض الوزراء تقرير اللجنة الفنية ولجنة مراقبة خفض الإنتاج التى أظهرت ارتفاعا في الامتثال لحصص خفض الإنتاج وللتعويضات الإنتاجية المطلوبة مع القلق من استمرار ضعف الطلب والإغلاق العام خاصة في أوروبا.
وفي هذا الإطار، قال لـ«الاقتصادية» سيفين شميل مدير شركة "في جي أندستري" الألمانية، إن المنتجين في "أوبك +" حريصون على تحقيق التوافق والإجماع وهم يأخذون في الحسبان صعوبة الفترة الراهنة بسبب انتشار الفيروس والإغلاق العام في أوروبا والضغوط الهائلة التي يتعرض لها الطلب العالمي.
من ناحيته، أكد لـ«الاقتصادية»، روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات أن روسيا وعددا من الدول المنتجة كانت ترغب في زيادة الإنتاج بسبب استثماراتها النفطية الجديدة والضخمة، لكنها في الوقت نفسه حريصة على الحفاظ على تماسك الشراكة بين المنتجين وحماية السوق من التقلبات أو اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
من جانبه، قال لـ«الاقتصادية» ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، إن تأجيل إجراء زيادة 500 ألف برميل يوميا في شباط (فبراير) يمكن تعويضها في آذار (مارس) إذا حدثت تطورات إيجابية – وهو أمر متوقع – مع الانتشار السريع للقاحات وإقرار خطط التحفيز المالي في الولايات المتحدة، مرجحا أن يقوم المنتجون في آذار (مارس) بإجراء زيادات مضاعفة مع تحسن أساسيات السوق.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 51.36 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 50.24 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق رابع ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 50.10 دولار للبرميل.