لائحة نظام الاستثمار التعديني .. المقابل المالي شرط التصدير بحد أقصى 30 % من الإنتاج

حددت 166 مادة، ملامح اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، التي اعتمدها بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، ودخلت حيز التنفيذ أمس، أول أيام يناير الجاري.
وتشتمل اللائحة على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يحقق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "أحد برامج الرؤية".
وتهدف اللائحة إلى تعزيز مبادئ حوكمة الاستثمار التعديني وتحديد الآليات التي تبرز المسؤولية والكفاءة والفاعلية لتطبيق النظام، ووضع إجراءات واضحة للمرخص مبنية على العدالة والشفافية.
وبحسب اللائحة، يحق للمرخص له برخصة الاستغلال، تصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بعد إجراء عمليات معالجة صناعية وإزالة الشوائب منه، وذلك للاستفادة من المعدن المعالج في مجال الصناعة أو الاستخدامات الأخرى.
ويجوز تصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بحالتها الطبيعية بشرط دفع مقابل مالي 10 من صافي مبيعات المعدن أو الخام المصدر على ألا تتجاوز نسبة التصدير 30 في المائة من متوسط الطاقة الإنتاجية الفعلية السنوية قبل إجراء معالجة الخام، وللوزير أو من يفوضه زيادة هذه النسبة وفقا لمقتضى الحال.
وبحسب اللائحة، هناك تسعة تصرفات أو أفعال مخالفة، تستوجب العقوبة، أولها القيام بأي نشاط تعديني دون رخصة، وثانيها عدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة، والتأخير عن دفع المبالغ المستحقة.
وذلك علاوة على عدم قيام المخرص له خلال 60 يوما من تاريخ إشعاره بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام أو اللوائح وأحكام الرخصة، وعدم تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة.
وأوضحت اللائحة، أن تقدير العقوبة يكون حسب جسامة المخالفة وتعدد المخالفات ومساحة الموقع المخالف.
وكان إعداد اللائحة التنفيذية ومراجعتها قد اكتمل من خلال عدد من الخطوات، التي أعقبت صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في يونيو الماضي.
وشملت هذه الخطوات الاستعانة ببيوت خبرة دولية ومحلية، كما شملت المراجعة والمواءمة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة، بهدف تحقيق مصالح الدولة من جهة، ومصالح المستثمرين والمستفيدين من جهة أخرى.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، "إن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يأتي كخطوة جوهرية باتجاه تطوير قطاع التعدين، الذي يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".
وأضاف أن "اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق، على وجه الإجمال، حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، إضافة إلى تحقيقها عناصر الاستدامة للقطاع، من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحــة والســلامة المهنية، ولتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين".
وأوضح أن الأمر سيؤدي إلى تحقيق منافع كثيرة، تسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشاريع التعدينية، مثل توظيف أبناء هذه المناطق في مشاريع التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، بينما تتضمن خطة الإدارة البيئية، التي تتضمنها اللوائح، تقديم دراسة الآثار البيئية المتوقعة، وخطط التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.
وأشار إلى أن الآثار الإيجابية للتنظيمات التي أدخلت على اللائحة، ستنعكس على المستثمرين والبيئة الاستثمارية على المدى البعيد، موضحا أن هذه الآثار الإيجابية تشمل تنظيم تصدير الخامات المعدنية، وتحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة للثروات المعدنية، وتطوير إجراءات الرقابة لدعم المستثمرين النظاميين من حاملي الرخص، ورفع كفاءة إجراءات إصدار الرخص وجعلها إلكترونية رقمية كليا، وتحديد مدد للبت فيها، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية من خلال نشر السجلات المتعلقة بالرخص وتوفير المعلومات والبيانات للمواقع المتمعدنة.