سعر صرف جديد للعملة العراقية .. 1450 دينارا مقابل الدولار

أعلن البنك المركزي العراقي أمس، رفع سعر صرف الدولار في وزارة المالية إلى 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.
وأوضح البنك المركزي العراقي أمس، أنه قرر تعديل سعر صرف الدولار إلى 1450 دينارا لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1460 دينارا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 دينارا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.
وذكر البيان أن "هذا التخفيض في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، وسيدافع البنك المركزي عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطياته الأجنبية التي لم تزل بمستويات رصينة تمكنه من ذلك".
وأضاف البيان أن "الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين".
وأكد البنك المركزي حرصه على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية، التي تمثل الرافعة المالية الأساسية للاستقرار النقدي في العراق، وحرصه على إسناد المالية العامة، "باعتباره مستشار الحكومة والمسؤول عن مسك حساباتها".
وكان البنك المركزي العراقي حافظ لأعوام طويلة على سعر صرف الدولار بمبلغ 1190 دينارا عراقيا. وشهدت الأيام الماضية قفزات كبيرة في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في سوق الصرافة العراقية على خلفية تداول أنباء عن نية الحكومة العراقية رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.
ومن المتوقع أن تنهي بغداد هذا العام المضطرب مع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي 11 في المائة وارتفاع معدل الفقر إلى 40 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة. وتشكل مجموعة من الإجراءات المدرجة في مسودة ميزانية 2021، التي عرضت أخيرا، قبل جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع لمناقشتها، هي محاولة لإيجاد حلول.
وفي مقدمتها، تخفيض قيمة العملة الرسمية من 1190 دينارا عراقيا في مقابل الدولار الأمريكي إلى 1450 دينارا، وهي أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد. وقال مسؤول عراقي في تصريحات لـ"الفرنسية"، "إنه عندما كان يجري إعداد المسودة نحاول تخفيف الضغط على فاتورة رواتب القطاع العام، وهي أكبر نفقاتنا".
والقطاع العام أكبر صاحب عمل في العراق مع نحو أربعة ملايين موظف، إضافة إلى ثلاثة ملايين متقاعد ومليون شخص يتقاضون مرتبات الرعاية الاجتماعية. وقال المسؤول "إذا دفعنا الرواتب لموظفينا بالدينار، الذي أصبحت قيمته الآن أقل بنحو 25 في المائة، يمكننا تقويض العجز المالي وتوزيع هذه الأموال بشكل أكبر".
يبدو أن الأسواق توجست منذ الأسبوع الماضي بالتخفيض المقبل حتى قبل التسريب المفاجئ للمسودة الخميس. وارتفع السعر غير الرسمي في مكاتب الصرافة في جميع أنحاء البلاد من نحو 1240 دينارا عراقيا للدولار إلى 1300 دينار عراقي.