بعد محادثات الأعوام الـ 6 .. اتفاق قريب يضع الشركات الأوروبية على قدم المساواة في الصين

قال مسؤولون ودبلوماسيون أمس، "إن الاتحاد الأوروبي والصين يهدفان للتوصل إلى اتفاقية استثمارية بحلول نهاية 2020 تمنح الشركات الأوروبية دخولا أكبر إلى السوق الصينية بعد محادثات استمرت ستة أعوام".
وبحسب "رويترز"، في خطوة كبيرة محتملة لإصلاح العلاقات بين الصين وأوروبا بعد تفشي فيروس كورونا في الصين وحملة بكين على هونج كونج، فإن الاتفاقية الاستثمارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين ستضع معظم شركات التكتل على قدم المساواة في الصين.
وستنهي ما يقول الاتحاد الأوروبي "إنه تمييز ودعم حكومي غير عادل للشركات المحلية".
وقال وانج ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس "المفاوضات الآن في مراحلها النهائية".
كما ذكر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق قريب بعد دفعة من ألمانيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام وهي أكبر مصدّر أوروبي إلى الصين.
والمفاوضات التي انطلقت منذ 2014 كانت عالقة لأعوام. ويشكو الاتحاد الأوروبي من إخفاق الصين في الالتزام بوعودها برفع قيود على الاستثمار الأوروبي، على الرغم من تعهدها بفتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتصل الصين بالفعل بشكل واسع النطاق إلى سوق الاتحاد الأوروبي التي تضم ما يزيد على 450 مليون شخص. وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، "إن الاتفاقية الاستثمارية أداة أساسية لمعالجة هذا الانعدام في التوازن".
وسيكون الاتفاق بمنزلة تحول من تشاؤم في وقت سابق من العام الجاري، حين قال رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين في حزيران (يونيو)، "إنه يشك في إمكانية إبرام صفقة بحلول نهاية 2020 وهو الموعد النهائي الذي اتفق عليه الطرفان في 2019".
وذكر رئيس مجموعة اقتصادية أوروبية أمس في بكين أن الاتحاد الأوروبي والصين ربما يضعان اللمسات الأخيرة من اتفاق استثماري، كان بعيد المنال سابقا، في الأيام القليلة المقبلة.
وسيضمن اتفاق الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين، الذي تطلب إعداده سبعة أعوام، إمكانية أن تتنافس شركات أوروبية في الصين مع شركات محلية، على قدم المساواة. وسيضمن أيضا حرية وصول شركات صينية إلى أسواق أوروبية.
وكان مفاوضون من الجانبين على وشك تحقيق تقدم مفاجئ هذا الأسبوع بعد أن قدمت الصين بعض التنازلات فيما يتعلق بحرية الوصول إلى قطاعاتها المالية والتصنيعية والعقارية، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية ومقرها هونج كونج.
وعلى الجانب الآخر، وافق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على منح الصين حرية الوصول إلى قطاعاته للطاقة المتجددة، طبقا لما ذكرته الصحيفة، نقلا عن مصدر دبلوماسي في بروكسل.
وقال يورج فوتكه، رئيس غرفة التجارة في الاتحاد الأوروبي في الصين لـ"الألمانية"، "إن الغرفة التابعة للاتحاد الأوروبي تأمل بشكل كبير في إمكانية وضع اللمسات النهائية للمفاوضات بشأن الاتفاق الشامل حول الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين في الأيام المقبلة".
وكان زعماء صينيون وأوروبيون قالوا سابقا "إنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام".
وتردد أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهما من أكثر الزعماء نفوذا في الاتحاد الأوروبي، يدعمان الاتفاق، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" نقلا عن مصدر مطلع على المحادثات.
غير أن نقادا يقولون "إن اتفاقا بين الصين والاتحاد الأوروبي سيعقد خطط الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإعادة إقامة شراكات مع الحلفاء الأوروبيين، وكبح جماح نفوذ الصين أكثر".
وتجاوزت الصين هذا العام الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في الأشهر التسعة الأولى 516.8 مليار دولار، ليتخطى حجم التجارة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهو 501 مليار دولار.